أكّد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلّحة اللواء ممدوح شاهين، اليوم الثلاثاء تصميم المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسيّة في موعدها المحدد 23 و 24 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري لا يغتصب أي سلطة وأن قانونه في الوقت الحالي "هيئة قضائية مستقلة".
وأضاف أن القضاء العسكري أنشئ بقانون سنة 1993 وكان منصوص عليه في دستور 1923 في باب السلطة القضائيّة مؤكدًا على أنه قضاء دستوري وأن التعديلات الكثيرة التي أجريت على القضاء العسكري جاءت لكي يستكمل استقلاله ولكي يتم وضع ضمانات للقاضي والمتقاضي أمام القضاء العسكري.
وذكر شاهين أمام جلسة مجلس الشعب فى رده على مناقشات الأعضاء فى مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري أن المجلس الأعلى لجأ إلى المحاكم العسكريّة بعد ثورة 25 يناير لأن البلاد كانت فى حالة سيولة غريبة فلم تكن هناك محاكم مدنية أو نيابة عامة أو شرطة مدنية وكانت هذه المحاكم تستهدف محاربة جرائم البلطجة.
وأكد اللواء شاهين على تقدير المجلس لبرلمان الثورة الذي جاء بإرادة شعبية وبإشراف قضائي كامل مضيفا: إن مصر تنتظر الكثير من برلمان الثورة خاصة وأن هناك موضوعات مهمة أمام المجلس أهمها اختيار الجمعية التأسيسية التي يجب أن تضم كافة أطياف الشعب لكي تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد يعبر عن آمال وطموحات.
ووجه شاهين رسالة لجميع المصريين بأن القوات المسلحة ستظل دوما درعا وسيف لمصر تردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن بمساندة ودعم برلمان الثورة ومؤازرة شعب مصر العظيم.