لم تكن هناك مشكلة لدى كثيرٍ من مسلمي مصر في تفهُّم غضب إخوانهم المسيحيين عقب قيام البعض بهدم كنيسة في إحدى قرى حلوان، وامتدَّ هذا التفاهم ليشمل انضمام عشرات المسلمين، بينهم ملتحون ومنتقبات بحسب شهود عيان، للاعتصام الذي نظَّمه آلاف المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو (تليفزيون دولة)، فهدم كنيسة أمرٌ مرفوض مهما كانت المبرِّرات، والاعتصام السلمي أمام أحد رموز الدولة، وليس داخل الكاتدرائية، شيءٌ جيد، بل ويمكن اعتباره أحد مكاسب ثورة 25 يناير.
وقد تواصل هذا المشهد الحضاري، ليشمل تعهُّدًا واضحًا من القوات المسلحة، أعلى سلطة بالدولة حاليًا، بإعادة بناء الكنيسة على نفقتها، وإعادة من خرج من المسيحيين إلى مساكنهم بالقرية، وتشكيل لجنة تقصِّي لمعرفة المتورطين في الواقعة ومعاقبتهم، كما أن أول مهمَّة لرئيس الوزراء الجديد د.عصام شرف بعد أداء اليمين، كانت الذهاب إلى المعتصمين والاستماع لمطالبهم، التي شملت مطلبًا جديدًا هو الإفراج عن أحد الكهنة، المتورِّط في قضية تزوير تتعلق بتزوير وثيقة زواج، وبالفعل استجاب شرف فورًا لهذا المطلب، الذي تَمَّ بالتوازي مع توجه أحد قادة القوات المسلَّحة إلى القرية لبدء مصالحة بين الجانبين، تشمل بناء الكنيسة وعودة من غادرها من المسيحيين، وقد اصطحب معه مهندسين من الجيش للبدء في خطوات البناء.
بداية الشك
إلى هنا والأمور تبدو نموذجيَّة، رغم أن بعض المعتصمين أصرَّ على البقاء حتى بدء البناء الفعلي للكنيسة، لكن الأحداث شهدت تطورًا غير مفهوم مع خروج مئات الأقباط من منطقة منشية ناصر لقطع أحد أهم الطرق الرئيسيَّة بالقاهرة، بالتزامن مع قيام آخرين بقطع أكبر جسرين يربطان القاهرة بالجيزة، وطريق آخر يربط القاهرة بضاحية 6 أكتوبر، مما جعل العاصمة تحت حصار هؤلاء، والأخطر هو احتمالات نشوب احتكاكات مع سائقي السيارات وسكان تلك المناطق، وقد اتسعت مساحة الريبة مع ظهور عناصر بين معتصمي ماسبيرو ترفع قائمة مطالب جديدة تشمل إلغاء المادة الثانية من الدستور وقانون لبناء الكنائس وآخر للأحوال الشخصيَّة للمسيحيين.
وهكذا تحوَّل الاعتصام الحضاري إلى مشهد يثير الشك والريبة لدى أعتى معارضي نظرية "المؤامرة"، خاصةً أن عملية قطع الطرق التي حدثت الاثنين ومرت بسلام، تكررت يوم الثلاثاء بنفس السيناريو، مما تسبب في حدوث المحظور ووقوع اشتباكات مع الأهالي والمارَّة، كما أن توسع الاحتجاجات دفع البعض على الجانب الآخر لتنظيم مسيرة شارك فيه مئات أمام مجلس الوزراء تطالب بمعرفة مصير نساء مسيحيات أسلمن لكن الكنيسة نفت ذلك، وأصرَّت على تسليمهن إليها، ومنذ ذلك الوقت لا يعرف أحد مصيرهن.. وهكذا اختلط الحابل بالنابل، وأصبح المجال متاحًا لهواة الصيد في المياه العكرة أو من يُسمَّوْن هذه الأيام بعناصر "الثورة المضادَّة".
قائمة المستفيدين
هذا التصوُّر لم يأتِ من فراغ، فإذا ما أردنا وضع قائمة لأكثر المستفيدين من أجواء الحرية عقب ثورة 25 يناير، فنجد أن رأسها الإسلاميون، بمختلف أطيافهم، يليهم مباشرةً المسيحيون، وبالتحديد المسيحي العادي وسوف نفسر سبب هذا التحديد، ومكاسب الإسلاميين معروفة ولا داعي لتكرارها، أما المسيحي العادي فإن الثورة منَحَته إحساسًا كاملاً بالمواطنة، فالنظام البائد افتعل المئات من الأحداث الطائفيَّة لتخويف المسيحيين، وليضمن ولاءهم وتأييدهم، وهذا التأييد كان مهِمًّا للغاية لترويج صورة إيجابية عن النظام في الغرب، وقد لَقيت هذه المعادلة هوى لدى البعض في الكنيسة الأرثوذكسيَّة، التي منحها النظام امتياز التحدث والتفاوض نيابةً عن المسيحيين.. وهكذا تضخم حجم ودور الكنيسة، ولجأ صفوة المسيحيين، من أطباء ومهندسين، إلى الانضمام إلى سلك الكهنوت، باعتباره الطريق للعب دور الزعامة، مع أن تاريخ الكنيسة يشهد بأن كُهَّانَها ورهبانها كانوا دومًا من الفقراء، الزاهدين في متاع الدنيا والمتطلعين بصدق لخدمة شعب الكنيسة، وهو ما جعل الرهبنة المصرية مضرب الأمثال في العالم.
وبالطبع فإن عودة الإسلاميين إلى فضاء الحرية قد أقلق البعض، وزاد من القلق أن التيارات الرئيسيَّة من إخوان وسلفيين وجماعة إسلاميَّة بدأت تراجع خطابها القديم، وتعيد تطوير أفكارها وأساليبها، حتى تستطيع التواجد وكسب التأييد في شارع أصبح حرًّا وديمقراطيًّا. ولا ننسى هنا مقولات بعض مثقفي النظام السابق بأنهم "يفضلون ديكتاتورية مبارك على ديمقراطية الإسلاميين"، كذلك فإن الثغرة الوحيدة التي يمكن عبرها تشويه صورة الثورة الناصعة في العالم، والغرب خاصة، هي تحويلها من ثورة وطنية إلى ثورة إسلاميَّة أصوليَّة، وقد فشل مبارك في تلك المهمَّة خلال أيامه الأخيرة، والآن تريد بقايا نظامه، الأمنيَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، إعادة المحاولة من جديد، عبر إثارة فتنة طائفية ينزل فيها بعض الأقباط في الشارع، كي يخرج لهم الإسلاميون لمواجهتهم وتتحوَّل البلاد إلى ساحة حرب.
جدل مفتَعَل
وقد لعب هؤلاء على هذا الوتر عقب نجاح الثورة بأيام قليلة، عندما أثاروا جدلاً مفتعلاً حول المادة الثانية من الدستور، وهي المادة التي لم تكن مطروحةً أصلاً للنقاش، وقد تورَّط بعض المحسوبين على التيار السلفي في ذلك الجدل، ونزلوا إلى الشارع وعلَّقوا لافتات وعقدوا مؤتمرات، مع أن اللعبة كانت مكشوفةً من البداية، وقد ردَّ عليها القائمون على شئون البلد بمهارة وذكاء ودون لفت للانتباه عندما عيَّنوا المستشار طارق البشري على رأس لجنة التعديلات الدستورية، فوجود الرجل ينهي الأمر من جذوره، لكن الجدل استمرَّ، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى معلومات قديمة متواترة عن وجود اختراقات لجهاز "أمن الدولة" في صفوف بعض التيارات السلفيَّة، خاصةً أن كثيرًا من مشايخ السلفيين توارَوْا عن المشهد أيام الثورة، بل دانوها باعتبارها خروجًا عن الحاكم، مع الإقرار بأن مئات من السلفيين شاركوا بشكلٍ فردي، ولذا كان مستغربًا ومريبًا أن يتحرك السلفيون في طول البلاد وعرضها وبهذه الكثافة، رغم أن الفخّ المنصوب كان جليًّا.
توريط الجيش
ويكتمل مثلث الريبة إذا عرفنا أن الطرف الآخر، الذي لم يرحِّبْ بالثورة ودعا لمقاطعتها، وهو الكنيسة قد قرَّر فجأةً وعقب نجاح الثورة بأيام قليلة النزول إلى الشارع وبكثافة لأجل قضايا مفتعلة، فأول التحركات كان لأجل سور أقامه دير الأنبا بيشوي على أملاك الدولة مستغلاً حالة الغياب الأمني عقب أحداث 28 يناير، وعندما قام الجيش بإزالة السور افتعل بعض الشبان ورهبان الدير مشكلةً مع عناصر الجيش، لكنه تعامل- كعادة أي جيش- بصرامة ونفَّذ مهمتَه، وحاول البعض تضخيم الواقعة لهدفين: الأول توريط الجيش في مستنقع الطائفيَّة وإلصاق هذه التهمَة المشينة به، مما يوجِد أزمةَ ثقة بينه وبين المسيحيين، وبالتالي يتحقق الهدف الثاني وهو عودة الكنيسة لدورها القديم كحامٍ ومتحدث باسم الأقباط، وقد رفض الجيش التورُّط في اللعبة، وساعده أن الواقعة كانت مشينةً لرهبان يُفترض أن يترفَّعوا عن استغلال أزمة الدولة للاستيلاء على أراضيها.
وعندما وقعت أزمة هدم الكنيسة كان أداء الجيش صارمًا، وتمسَّك ببناء الكنيسة في نفس موقعها وعلى نفقته، كما أن القطاع الأكبر من الإسلاميين- على ما يبدو- قد أدرك الفخّ المنصوب له، فعندما نقلت كاميرات التليفزيون الاشتباكات التي وقعت في منشية ناصر أو مشاهد من داخل القرية التي شهدت هدم الكنيسة، لم نلحظْ وجود أي إسلاميين، بهيئتهم المعروفة من لحية وجلباب أبيض، وإنما أناس بسطاء يعبِّرون عما يعتقدونه صحيحًا، كما نقلت الكاميرات أحاديث لسكان القرية المسيحيين تنفي فكرة الطائفيَّة أو الاحتقان مع المسلمين، مع الإقرار بأن هدم الكنيسة أمرٌ مرفوض، وكذلك اقتراح نقلها لخارج القرية، فحان الوقت كي تسقط الأوهام التي زرعها النظام باستحالة تعايش المسيحيين والمسلمين دون حماية "أمن الدولة".
علامات استفهام
- لماذا خرج سكان منطقة منشية ناصر العشوائيَّة الفقيرة، لقطع الطرق، بينما التزم سكان منطقة شبرا، معقل العائلات والنخب المسيحيَّة، بتظاهرة ماسبيرو؟ وهل لذلك علاقة بكون الفريق الأول يتلقَّى مساعدات من الكنيسة؟
- لماذا استوعب سكان محافظة أسيوط، حيث يوجد أعرق وأكبر تكتل مسيحي، حادث مقتل أحد القساوسة قبل أيام، وتعاملوا معه باعتباره حادثًا جنائيًّا، رغم أن البعض حاول إشعال الفتنة، لكن العقلاء تدخلوا واحتووا الموقف؟ وهل لذلك علاقة بشعور عامة الأقباط بأن هناك فخًّا منصوبًا لإضاعة مكاسبهم من الثورة لأجل مصالح بعض الأشخاص؟
- هل الخروج المكثَّف للسلفيين عقب الثورة، عبر مؤتمرات وندوات، جاء عفويًّا أم أن البعض يريد توريطهم في فخّ الظهور المكثَّف لإعادة تصدير "فزاعة الإسلاميين" للخارج؟
- هل تَزامُن إثارة الفتنة مع نفس لحظة أداء حكومة الثورة برئاسة عصام شرف اليمين كان مصادفة؟