تطورت الأمور بشكل كبير قبل أسبوع من غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، مع إعلان جماعة "الإخوان المسلمون" و"حزب الحرية والعدالة" عن ترشيح المهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية.
إعلان الترشيح جاء كـ"القنبلة" التي انفجرت في الأوساط السياسية المصرية التي إما انزعجت أو استغربت من هذا الترشيح. ومبعث الانزعاج والاستغراب هو أن الإخوان المسلمين أنفسهم كانوا طوال الشهور الماضية، ومنذ سقوط الرئيس المخلوع، يعلنون أنهم لن يدفعوا بأي مرشح للمنافسة على انتخابات الرئاسة المصرية، بل إنهم أعلنوا أنهم لن يساندوا أي مرشح ذي خلفية إسلامية في هذه الانتخابات.
المنطق الإخواني في ذلك هو أنهم لا يريدون استثارة خصومهم السياسيين، فللإخوان خصوم كثيرون يتحينون الفرص لشن الحملات الإعلامية على الجماعة، بسبب وبدون سبب، ويرجع ذلك إلى الخلافات الفكرية والسياسية والتاريخية بين الطرفين.. وكان الإخوان يرون أن عدم منافستهم على منصب رئيس الجمهورية، أو عدم دعمهم لأي مرشح إسلامي، سيضمن عدم وصول أي إسلامي للرئاسة، مما يهدّئ من الاحتقانات الموجودة في البلاد والناجمة عن إحباط التيارات اليسارية والليبرالية وضيقها من الإخوان والسلفيين لاكتساحهم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فإذا نجح أحدهم في انتخابات الرئاسة فسوف يعني ذلك أنهم يسيطرون على كل شيء في البلاد، مما يشعر القوى العلمانية بالدونية والتهميش، وهذا الشعور سيدفعهم إلى التوحد في مواجهة الإسلاميين ورص الصفوف لمهاجمتهم، سواء كان هناك ما يستدعي ذلك أو لا.
المنطلق الإخواني كان يتطابق مع أسلوب الإخوان التاريخي في التسلل التدريجي إلى الأماكن الإستراتيجية، كما كان يحدث في النقابات المهنية، واتحادات الطلبة، ونوادي هيئات التدريس في الجامعات، بل والانتخابات البرلمانية نفسها. فالإخوان كانوا فقط سيمتنعون عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية الحالية ثم يتنافسون على الانتخابات التي تليها، فالأمور مضمونة لهم طالما كانوا يتمتعون بالأغلبية الشعبية.
لكن تطورات الأمور جاءت كما لا يريد الإخوان وكما لا يشتهون، فبعد أن حصدوا الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، بدعم وتنسيق مع السلفيين، رأوا أن يطالبوا بحقهم في تشكيل الحكومة، فلا معنى لانتخابات برلمانية إن لم تكن ستؤدي إلى أن تشكل الأغلبية الحكومة، ولكن وقف لهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقول لهم إن حكومة الدكتور الجنزوري خط أحمر غير مقبول الاقتراب منه أو إسقاطه، ويتمسك المجلس الأعلى كما تتمسك حكومة الدكتور الجنزوري بأن الإعلان الدستوري يجعل تغيير الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط، كما يحتج المجلس بأن الأمور لا تستحق المطالبة بإقالة حكومة الدكتور الجنزوري وتشكيل حكومة بقيادة الإخوان، حيث لم يعد متبقيًا على انتخابات الرئاسة (وبالتالي تغيير الحكومة وإعادة تشكيلها) إلا شهور قليلة من السهل تحملها.
هذا ما يقوله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما الإخوان فيقولون أنهم لم يعترضوا على تشكيل حكومة الجنزوري في بداية تشكيلها، على اعتبار أنها حكومة إنقاذ وطني، وعلى أساس سمعة وشخصية الجنزوري، لكن ما حدث بعد ذلك هو أن هذه الحكومة قد فشلت فشلاً ذريعًا في كل شيء، فقد حدثت مذبحة إستاد بور سعيد في عهدها، كما أن أزمات الطاقة المستمرة واختفاء الوقود المتعمد يجعل الحكومة إما ضالعة في اختلاق الأزمات أو لا تستطيع الوصول لرموز وأعوان العهد البائد الذين يعملون من خلال مواقعهم على إفشال ثورة 25 يناير.
وهنا فإن الإخوان يتهمون حكومة الجنزوري، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، باختلاق الأزمات والمشاكل من أجل الالتفاف التدريجي على أهداف ثورة 25 يناير، ومن أجل إثارة الجماهير التي انتخبت الإخوان، وكأن لسان حال الحكومة يقول: ها أنتم قد انتخبتم الإخوان فماذا فعلوا لكم؟ بل فماذا يملكون وهم لا يستطيعون إقالة حكومة وتشكيل أخرى؟
لاحظ الإخوان أيضًا أنه يتم تعيين أشخاص قياديين ينتمون إلى العهد البائد كمستشارين كبار وخبراء في عدة وزارات، وهو ما يعني أن هذه الوزارة لا تمثل الثورة وفكرها ولا تفهم أهدافها، وهو ما يعني أيضًا أن حكومة الدكتور الجنزوري تنتقم من الإخوان مسبقًا بأن تزرع لهم هذه المشكلات ليجدوها أمرًا واقعًا أمامهم بعد ذلك.
وهكذا وجد الإخوان أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فهم أمام الناس يسيطرون على مجلسي الشعب والشورى، أي يسيطرون على سلطتي التشريع والرقابة، ومعارضوهم يتهمونهم بالطمع ومحاولة فرض سيطرتهم على كل مؤسسات الدولة، ولكنهم في واقع الأمر مغلولو الأيدي ومحاصرون ولا وجود لهم في الجهاز التنفيذي في الدولة الذي يمتلك الفعل والتأثير.
بدأ شعور الإخوان بالمأزق والورطة يزداد تدريجيًا، فهم لو استسلموا لهذه الحالة فسوف يتأكد عند الناس (بتأثير المنافسين من اليساريين والليبراليين) أنهم فشلوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا، وفشلوا في انتزاع اختصاصاتهم، وبالتالي فلن ينتخبهم الناس مرة أخرى. عندها قرروا أن يتصدوا بقوة لحكومة الدكتور الجنزوري وأن يعملوا على سحب الثقة منها، ولينظروا ماذا سيفعل الدكتور الجنزوري ووزراؤه، بل ماذا سيفعل المشير طنطاوي ومعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبدأ الإخوان في البرلمان خطوات سحب الثقة من الحكومة، مستغلين في ذلك بيان الحكومة (الذي يعني برنامجها حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية) الذي جاء إنشائيًا ضعيفًا مفككًا، رفضه أعضاء مجلس الشعب جميعًا، وليس الأعضاء الإخوان فقط.
بدأ إذًا الصراع في الخفاء بين الإخوان وكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور الجنزوري، وكانت الضربة الإخوانية الثانية هي تعطيل القرض الذي تفاوضت عليه حكومة الجنزوري مع صندوق النقد الدولي، فالإخوان رفضوا أن تحصل الحكومة الانتقالية الفاشلة على قرض كبير لا يدري الإخوان أين تنفقه بينما تلتزم حكومة الإخوان القادمة بسداد قرض لا تعرف عنه شيئًا ويزيد من أعبائها ويقلل من فرصتها على التصرف، وهذا التصرف في الوقت نفسه يضايق الحكومة أشد الضيق، ويغيظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة أشد الغيظ.
لما وجد الإخوان أن طريق تسوية هذه الأزمة مسدودة، لجئوا إلى الورقة الأخيرة وهي قنبلة الدفع بمرشحهم المهندس خيرت الشاطر، وهو قرار ينطوي على جرأة غير معهودة من الجماعة، التي يغلب على قراراتها تاريخيًا التردد والحذر، خوفًا على التنظيم وعلى مصالح ومصائر أعضائها الذين يقدرون بمئات الآلاف.
ولأن الإخوان يجيدون التفاوض ولديهم مرونة كبيرة فيه، فقد جعلوا المعادلة أمام المجلس العسكري هكذا: إما أن نشكل الحكومة حتى نقوم بمسئولياتنا التي انتخبنا المصريون من أجلها، وإما أن نستمر في التمسك بمرشحنا للرئاسة، وهو ما معناه أن اتركونا نشكل الحكومة وسوف نتنازل عن ترشيح الشاطر.
وفي النهاية فإن هذه الخطوة الكبيرة فيها للإخوان مكاسب كبيرة، كما أن فيها لهم خسائر كبيرة. فعلى مستوى المكاسب فإن رد فعل المجلس العلى للقوات المسلحة سيكون في مصلحة الإخوان أيًا كان، فلو رفض تمكين الإخوان من الحكومة فسوف يكسب الإخوان أن ينافسوا بشدة على الانتخابات الرئاسية، ففرص خيرت الشاطر كبيرة في الفوز، وإذا فاز فقد أصبح لدى الإخوان كل شيء: السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة التنفيذية بجناحيها رئيس الجمهورية والحكومة، ولو وافق المجلس ومكن الإخوان من تشكيل الحكومة فمعنى ذلك أنهم تمكنوا من دولاب الدولة التنفيذي وأصبح أمامهم المجال واسعًا لتحقيق أهدافهم. أما الخسائر فأهمها استغلال موقف الإخوان هذا لشن حملة تشويه ضارية ضدهم، على غرار الحملات التي كان يشنها ضدهم النظام السابق، باعتبارهم "طماعين" يريدون " الاستحواذ و"التكويش" على كل شيء.
وفي حالة استمرار ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر، فإن الأمر ينطوي بشكل تقليدي على مخاطر تفتيت الأصوات الإسلامية ومساعدة خصومها من الفلول في أن يكون لهم حظوظ في الفوز، وبالتالي في إفشال ثورة 25 يناير تمامًا.
لكن لو تعرض الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمصاعب كبيرة تمنعه من الاستمرار في السباق الانتخابي الرئاسي، على خلفية ما أثير عن أن والدته (رحمها الله) كانت قد حصلت على الجنسية الأمريكية، فإن الصراع سوف يكون شرسًا ومنحصرًا أساسًا بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس خيرت الشاطر، وسوف يسبب الشاطر لأبي الفتوح مشكلات كبيرة.
وإذا كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد تمكن خلال العام الماضي أن يكسب جمهورًا كبيرًا جعله على رأس المنافسين، حيث يحصل على دعم متزايد من مختلف الائتلافات الثورية، ومن الاتجاهات اليسارية والقومية والليبرالية، ومن الطبقات المثقفة ومن الطبقات الشعبية، وكذلك من أوساط المسيحيين، فإن ظهور المهندس خيرت الشاطر سيكون بالتأكيد خصمًا من فرص أبو الفتوح، وكأنما قد جاء ليبعثر أوراق أبي الفتوح تمامًا.
كان أبو الفتوح يراهن على أن قطاعًا كبيرًا من شباب الإخوان سيصوتون لصالحه، لأنه منهم وتربى بينهم، ويعلن كل يوم تقديره لهم، ولم ينتقدهم أبدًا، وكنا نعتقد أن الإخوان حينما سيجتمعون لاختيار مرشحهم للرئاسة فلن يدفعوا بمرشح جديد منهم وإنما سيعلنون أنهم لن يدعموا أحدًا بعينه وإنما سيتركون للإخوان الحرية في اختيار من يعطونه أصواتهم، وكان هذا سيعتبر مدخلاً غير مباشر لدعم أبو الفتوح .. بعد أن اجتمع قطاع كبير من شباب الإخوان على دعمه وتأييده، وفي هذه الحالة فإن فرص أبو الفتوح كانت ستتعاظم ويكون هو المرشح الأوفر حظًا.
أما إذا استمر الشاطر في السباق الانتخابي الرئاسي، فلن يكون بمقدور أحد من الإخوان التصويت لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إذ كيف ينتخبونه وعندهم المرشح الرسمي للجماعة، وما معنى التنظيم والبيعة والطاعة والالتزام والانضباط إذا ترك الإخوان الشاطر وصوتوا لأبي الفتوح؟
إذا استمر الشيخ حازم أبو إسماعيل في السباق، وكذلك المهندس خيرت الشاطر، ومعهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور سليم العوا، فإن الوضع سيكون معقدًا جدًا، وسيكون تفتيت أصوات الإسلاميين أمرًا لا مفر منه، وفيه خطورة على الجميع، يمكن أن تؤدي إلى أن نجد أحد الفلول (عمرو موسى – أحمد شفيق – عمر سليمان) ينافس في انتخابات الإعادة.
ولا يمكن هنا الوقوف عند ما يتردد عن صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري من أجل إحداث مزيد من التفتيت لكي ينجح أحد الفلول، أي أن ترشيح الشاطر جاء بموافقة الجيش، وهو أمر بعيد، فالمنطق يقول إن الإخوان أكثر من عانوا في عهود الفلول البائدة فكيف يدخلون في صفقة خاسرة مثل هذه تنتج مباركًا جديدًا؟ وأين مصلحتهم فيها؟ وكيف ينقلبون على الثورة من أجل مصلحة مشكوك فيها؟ الواقع والمنطق يقولان إن ذلك مجرد تهمة من خصوم الإخوان ليست أكثر.
المهندس خيرت الشاطر له شعبية جيدة في صفوف وقيادات السلفيين، على اعتبار أنه من أشد الذين عانوا في سجون النظام البائد، وأنه شخصية حديدية وقوية، لديها فكر اقتصادي ممتاز، ولديها علاقات قوية بكثير من الرموز السلفية، وإذا تعثر حازم أبو إسماعيل فإن غالبية السلفيين سيتجهون ناحية الشاطر وليس ناحية أبو الفتوح. وقد بدأت فرص الشاطر تتزايد مبكرًا مع إعلان الدكتور عبد الله الأشعل انسحابه لصالح المهندس خيرت الشاطر.
لكن المشكلة أن تتفتت أصوات الإسلاميين وأن نجد أحدهم في الإعادة مع أحد الفلول، وفي النهاية نجد المنصب الكبير قد اختطف من أيدينا، ونجد ثورة 25 يناير قد فشلت وتمت سرقتها منا ونحن نتفرج، بل ساهمنا في ذلك.
ندعو الله ألا يسرق الفلول الشعب المصري وثورته العظيمة، وندعو الله ألا يكون الإسلاميون سببًا في هذه السرقة، فإذا كان هذا العدد الكبير من المرشحين يعني التفتيت الحتمي للأصوات، فأين الإسلاميون وعقولهم وتفكيرهم وتضحياتهم وجهودهم لإنقاذ الثورة؟ وأين تقديم المصلحة العامة على الخاصة؟ خاصة وأن هناك شبه يقين أن الإسلاميين لو دخلوا الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد فسوف يكون هو الفائز بإذن الله.
وفي النهاية نذكر الجميع بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}الحشر:9.