إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان هل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً؟
المجيب
عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي
أمين عام محكمة التمييز سابقا
التاريخ الاحد 13 جمادى الآخرة 1427 الموافق 09 يوليو 2006
السؤال

أنا أعمل بشركة وعملي يحتم عليّ وجود سيارة. يحق لي مبلغ كبدل انتقال. والشركة لديها نظام خاص يسمى قرض السيارة. بموجب هذا العقد تشتري الشركة سيارة باسمها وتعطيها للموظف ليستخدمها، وتخصم منه من قيمة بدل الانتقال، وتحتسب كقسط للسيارة. بحيث تكون قيمة الأقساط قد عادلت القيمة الأصلية للسيارة (دون زيادة ربوية) يتم نقل ملكية السيارة للموظف. وفي حالة أني تركت الشركة قبل استيفاء الأقساط فإنني أفقد السيارة، وتبقي في ملكية الشركة إلا أن أدفع ما تبقى من ثمنها. وقد أشار علي البعض بأن هذا العقد لا يجوز شرعاً؛ حيث أن الشركة تستفيد من وراء القرض لأنني أعمل لديهم. كما أنه لا يجوز أن تكتب السيارة باسم الشركة ولكن يجب أن تكون باسم الموظف مع رهنها لضمان حق الشركة. فأفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يظهر لي من سؤالك ما يؤثر على صحة ما تتعامل به الشركة معك في نظامها المسمى –كما ذكرت- بقرض السيارة؛ لأن الشركة حينما اشترت لك السيارة –لعجزك عن قيمة شرائها- لا تريد من وراء ذلك ربحاً منك، ولا منفعة؛ لأنك تعمل لديها براتبك كاملاً لم تنقص منه شيئاً بسبب هذا القرض. وكون الشركة تكتب السيارة باسمها حفاظاً على حقها لأنك في وقت الشراء لم تستحق عليها شيئاً من بدل النقل المقرر لوظيفتك. وقد ذكرت أن الشركة إذا استوفت قيمة السيارة من هذا البدل الذي تخصمه عليك، يتم نقل ملكيتها باسمك. فإذا كانت بعد هذا القيد لك بدل النقل المقرر لوظيفتك، فلا أرى بأساً من هذا التعامل. والله سبحانه وتعالى أعلم.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ