إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان الوساطة التجارية
المجيب
د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التاريخ الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 الموافق 28 يناير 2003
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:
أرجو منكم جزاكم الله خيرا وقيض لنا ولكم علوم هذا العصر وغيره لخدمة الإسلام والمسلمين، أن تفيدونا في هذه المسالة.
السؤال: لدينا شركة وساطة تجارية، وذكر لنا شخص في بلاد أخرى بضاعة بسعر معين وحصلنا على مشتر، ووافق على شراء نفس البضاعة بالسعر الجديد (وهو زيادة عملناها نحن على المصدر الأول)، علما أن المصدر الأول لا يمانع، لأنه سيستلم مبلغه المحدد لنا سلفا، فهل يجوز لنا مثل هذه المعاملات؟ وهل فيها نوع من الربا؟ أو فساد في صحة البيع؟ ودمتم في حفظ الله.

الجواب

إذا كنتم مجرد وسطاء وسماسرة، وكان البائع هو المصدر الأول، والمشتري هو الطرف الثاني، فلا بأس بالعملية، والزيادة في السعر مقابل الوساطة، وأما إذا كنتم تشترون البضاعة لحسابكم من المصدر الأول وتبيعونها للمشتري فلا يجوز ذلك إلا إذا قبضتموها من البائع الأول، إذ لا يجوز لكم بيع سلع ليست عندكم وفي ملككم، فإذا ملكتموها وقبضتموها جاز البيع حينئذ ولكن يجوز لكم مواعدة الراغب في الشراء قبل شرائكم أنتم من الطرف الأول دون عقد البيع معه، والله أعلم.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ