إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان التخيِّر بين الأقوال في إيقاع الطلاق
المجيب
د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التاريخ الثلاثاء 19 ذو الحجة 1427 الموافق 09 يناير 2007
السؤال

إذا لم توجد فتوى للطلاق الذي لا رجعة فيه على المذاهب الثلاثة ولكن وجدت فتوى على مذهب ابن تيمية فهل يجوز الأخذ بهذه الفتوى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان من وقع له ذلك عاميًّا فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه، ويأخذ بفتواه؛ لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل:43] ولا يجوز أن يختار من أقوال العلماء ما يمليه عليه هواه أو ما تميل إليه نفسه.
وأما إن كان مجتهداً فإنه يأخذ بما يؤول إليه اجتهاده بعد دراسة المسألة والنظر في أدلة الأقوال الواردة فيها، وإذا كانت الواقعة معروضة على القضاء، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويصار إلى ما حكم به.
وهذه القاعدة تطبق في جميع المسائل الخلافية، سواء كان ذلك في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو غيرها.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ