إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان تأجير شهادة الخبرة!
المجيب
خالد بن سعود الرشود
قاضي في ديوان المظالم
التاريخ الاربعاء 23 ربيع الأول 1428 الموافق 11 إبريل 2007
السؤال

ما الحكم الشرعي لتأجير شهادات الأطباء المخبريين (التحاليل المخبرية)،
حيث إني طبيبة مخبرية، ولا أعمل بشهادتي، فهل يحق لي شرعا القيام بتأجير شهادتي لشخص فني مخبري بمبلغ شهري مقطوع كما يفعل بعض زملائي الأطباء من نفس تخصصي في بلدي؟ أفيدونا حفظكم الله.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا العمل وهو تأجير الشهادة حرام؛ لما يأتي:
1- أن هناك فرقاً جوهرياً بين طبيب المختبر وفني المختبر يتعلق بالكفاءة، وتأجير هذه الشهادة قد يسهل لفني المختبر غير المتخصص ممارسة اختصاص طبيب المختبر، وفي هذا خداع للناس وتغرير بهم.
2- أن هذا العمل قد يسبب ضرراً على المجتمع؛ بسبب عمل الفني في غير اختصاصه.
3- الشهادة العلمية هي شيء خاص، ومنفعته متعلقة بذات الشخص –كاسمه- لا يمكن تأجيرها، ولا يجوز فعل ذلك.
4- أن في هذا العمل تدليساً وتلبيساً يبطل صحة عقد الإجارة باعتبار طرف ثالث ليس باعتبار طرفي العقد، وهما المؤجِّر والمستأجر. وغير ذلك من الأسباب. والله أعلم.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ