إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان لماذا لا يساوى بين الجنسين في الإسلام
المجيب
د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التاريخ السبت 15 ربيع الثاني 1430 الموافق 11 إبريل 2009
السؤال

يقال إن المرأة مساوية للرجل، فهل من الممكن أن تعطوني تفاصيل أكثر، وتفهموني بالأدلة عن المساواة بين الجنسين، فبماذا هما متساويان، علماً بأن المرأة لابد أن تطيع زوجها، ففي الحقيقة ليسا متساويين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:
في البداية نحن كمسلمين لله سبحانه يجب أن نخضع له سبحانه، وأن ننقاد لشرعه، وأن نعلم أن شريعته سبحانه وتعالى هي الحق والعدل "وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ". [سورة الرحمن، آية: 7].
خلق المولى سبحانه وتعالى الخلق وهو أعلم بهم "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ". [سورة الملك، آية: 14]. وسن لهم من التشريع ما يصلحهم، وأرسل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وأن كل ما خالف ما جاء عن الله ورسله هو الباطل لا شك فيه "فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ". [سورة يونس، آية: 32].
أما ما يتعلق بالمرأة فقد حصلت المرأة على حقوقها ومكانتها العالية في الإسلام، فأبطل ظلم الجاهليين لها، ورد اعتبارها، حيث أنكر الله عليهم كراهة إنجابها، بقوله سبحانه وتعالى: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ". [سورة النحل، آية: 58-59].
كما أبطل الإسلام وَأْدَ البنات، وشنَّع على فاعليه، وأخبر الله أنه من تزيين الشيطان، "وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ". [سورة الأنعام، آية: 137].
أما ما يتعلق بسؤال السائل عن المساواة، فليس هناك مساواة مطلقة في الشريعة الإسلامية، بل ولا في أي نظام، وذلك لاختلاف طبيعة الجنسين، وقد قال سبحانه: "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى". [سورة آل عمران، آية: 36] فالمساواة الكاملة بينهما ليست من الحكمة في شيء فضلاً عن كونها ظلماً لهما جميعاً، فليس هناك دين ولا نظام ولا دولة يساوي مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، حتى في الدول الغربية، حيث نجد في كثير منها أنظمة الإجازات للمرأة مختلفة عن الرجل، وبعض المهن لا يجوز أن تشغلها المرأة، ومنها قيادة بعض العربات الثقيلة، وفي بعض الدول لا تقود سيارة الأجرة، والتجنيد الإجباري لا يشمل المرأة، وعلى أرض الواقع حتى في الدول التي تتبجح بتلك المساواة ليس هناك مساواة فعلية بدءاً بالوزارات ومجالس النواب، حيث الرجال أغلبية مطلقة، وليس هذا عائداً إلى تشريع يمنعها، وإنما عائد إلى تفوق الرجل عليها، وهذا يعزز الاختلاف بينهما.
كذلك رجال الأعمال فالأغلبية الساحقة رجال، والمطلع على قائمة أغنى 100 شخصية في العالم يجد أن النساء لا يتعدين 10% وأكثرهن يعود سبب ثروتها إلى الميراث ، وكذلك الإعلاميون والخبراء في كافة النواحي، وكذلك المسابقات الرياضية ليس هناك مساواة، وليست هناك امرأة واحدة تشارك في مباريات كأس العالم، بل وحتى مهن المرأة كالخياطة والأزياء والطبخ نجد أن أعظم مصممي الأزياء وطهاة العالم هم الرجال، وعلى مستوى الأسرة تفقد المرأة اسمها بعد الزواج، فقضية المساواة ليست واردة، والمولى سبحانه لا يأمر بالمساواة في كتابه العزيز، وإنما يأمر بالعدل "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ". [سورة النحل، آية: 90] والعدل ينظر فيه إلى الحقوق والواجبات.
وأما الأفضلية والكرامة فليس المعيار فيها الحسب والنسب، أو الغنى والفقر، أو الذكورة والأنوثة، بل بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [سورة الحجرات، آية: 13]. وفي الحديث الصحيح: "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى". فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام لا تقوم على التنافس، بل على التكامل، وتأملوا الخطاب القرآني في خطابهما "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ". [سورة آل عمران، آية: 195]. فالرجل والأنثى بعضهم من بعض، وقوله سبحانه "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". [سورة النساء، آية: 19].
كما عاملت الشريعة الجنسين بما يصلح لهما، وفرضت للمرأة كافة حقوقها "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [سورة البقرة، آية: 228].
والرجال أكثر تحملاً للمسؤولية، وأولى بالعفو والإحسان "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ". [سورة البقرة، آية: 228] قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالتأويل ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع: الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أن الله جل ثناؤه قال: "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" [سورة البقرة، آية: 228] عقب قوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [سورة البقرة، آية: 228].
وأوجب الإسلام أخذ رأي المرأة عند الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن".
وقد ثبت أن خنساء بنت خدام الأنصارية زَوَّجَها أبوها وهي كارهة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
كما ورَّث الإسلام المرأة بعد أن كانت محرومة من الميراث في الجاهلية: "للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا". [سورة النساء، آية: 7].
وأكد أهليتها في التصرفات المالية والتجارية واحترام ملكيتها: "للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ". [سورة النساء، آية: 32].
وقد جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
يقول المستشرق (أندريه سرفيه) في كتابه الإسلام ونفسية المسلمين: من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء.
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج".
فالشريعة ساوت المرأة أحياناً بالرجل، وفي أحيان أخرى قدمتها، وفي أحيان أخرى قدمت الرجل عليها، وذلك مراعاة للحال والحاجة والمصلحة، وليس حطا من أحد.
فمما ساوتها فيه بالرجل: الكرامة والإنسانية "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" [سورة الإسراء، آية: 70] وكذلك الذمة المالية المستقلة، والتصرف في مالها، والحق لها في الميراث. "للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا" [سورة النساء، آية: 7].
ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من النظم لم تكن تورث المرأة إلى نهاية القرن الماضي كما كان في بعض النظم الجاهلية. والجدير بالذكر أيضاً أن القانون الفرنسي الشهير لم يجز للمرأة تصرفاتها إلا بإذن زوجها. كما ساوت الشريعة الرجل في عامة التكاليف التي هي في الأصل للرجال والنساء، إلا في حالات محددة راعى فيها الشارع كل منهما سنأتي على أهمها.
وكذلك المساواة في الجزاء "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" [سورة النحل، آية: 97] وكذلك في الوعد والوعيد فكل آيات القرآن تشمل الجنسين. يقول سبحانه: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" [سورة الأحزاب، آية: 35] ويقول سبحانه وتعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" [سورة الأحزاب، آية: 36].
والمرأة في الإسلام تتساوى مع الرجل في حق التعليم وكافة الوظائف، سوى ما يمنع بسبب طبيعتها كالولاية العامة والقضاء.
ومما اختلف فيه الرجل والمرأة: القوامة، وهي قيادة أمر البيت، إذ لابد له من قائد، والرجل بطبيعته أقدر على القيادة، وقد قال سبحانه: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا". [سورة النساء، آية: 34].
وأخبر سبحانه وتعالى أن القوامة بسبب ما يتميز به الرجال على النساء مثل قوة الشخصية، والقدرة على تحمل المسؤوليات وبسبب الإنفاق، وقد قال بعض الفقهاء إذا لم ينفق الرجل فإنه يفقد القوامة.
وهذا يوجب طاعة أهل البيت له وعدم منازعته، كما يوجب عليه مشاورتهم، وهذه مسؤولية وعبء وتكليف، ومن هنا كان الطلاق بيد الرجل، وهو أكثر من المرأة عقلانية، لذا قال سبحانه وتعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء" [سورة النساء، آية: 34] والقوامة بمفهومها مسؤولية وخدمة وعمل، كما يجب عليه الإنفاق، وهذا من مصلحة المرأة، فلا يجب عليها الإنفاق على البيت وإنما على الرجل.
وكذلك المهر، فالذي يبذل المال في الزواج هو الرجل وليس المرأة، وكذلك الميراث يتساوى فيه الرجل والمرأة أحياناً، وذلك بحسب القرابة والحاجة، وذلك مثل الوالدين عند وجود الأولاد لكل منهما السدس، وكذلك الإخوة لأم يتساوون مع الأخوات لأم.
فالرجال في حالات التعصيب كالإخوة والأخوات، والأبناء والبنات، والزوج والزوجة، تأخذ المرأة نصف الرجل؛ نظراً لالتزاماته المالية التي هي أكثر من التزامات المرأة.
وفي حالة الفروض فإن المرأة استأثرت بالجزء الأكبر، فالثلثان لا يأخذههما أي رجل، وإنما البنتان والأختان، وكذلك النصف يأخذه أربع نساء، البنت، والأخت، والأخت لأب، والبنت لابن. ولا يأخذه سوى رجل واحد هو الزوج عند عدم وجود الأبناء.
فالحكم بتنصيف الأنثى غير مطرد، مما يدل على أن الأمر ليس متعلقاً بجنس الذكورة والأنوثة، وإنما الظروف المختلفة التي يراعيها الشارع في تحديد أنصبة الوارثين.
كما أن اهتمامات المرأة مختلفة عن اهتمامات الرجل، ولذا جاءت شهادة امرأتين عن رجل في أمور التجارة، بينما شهادتها كاملة في رواية العلم، أو في أمور الأسرة كالرضاعة.
والرجل أكثر استخداماً للعقل من المرأة، والمرأة أكثر استخداماً للعاطفة، وهذا شيء مشاهد. وأثبتت الدراسات أن الرجال أكثر استخداماً للجانب الأيمن من المخ (الواقعية والعقلانية)، والمرأة أكثر في الجانب الأيسر (الخيال والعاطفة) مما يعزز التكامل.
الطلاق بيد الرجل؛ لأن له القوامة، وله من صفات القيادة، وهو المطالب بالإنفاق، وهو المطالب بالمهر، وهذا لا يعني أن المرأة تجبر على البقاء معه إذا لم تطق البقاء معه، بل لها الخلع عند القاضي وتعيد المهر للزوج. كما أن لها الحق في الطلاق إذا قصَّر الرجل في حقوقها، أو غاب عنها بما يضرها.
أما قضية التعدد، وهي من أكثر القضايا المهمة في هذا الجانب، يقول الشيخ صالح الحصين حفظه الله: ولكن قضية تعدد الزوجات، وبدرجة أقل من قضية الطلاق، كانت من أكثر القضايا التي استخدمها المحاربون للإسلام لنقده والشغب عليه، وفيما يتعلق بالغربيين من هؤلاء فإن الأمر يجد تفسيره في الموروث الثقافي لديهم (culture) إذ إن جزءاً من تكوين هذا الموروث مستمد من المسيحية التي ترى أن الزواج في ذاته ليس مرغوباً، إذ إنه ينزل بدرجة الإنسان روحيًّا، وأن الطلاق محظور في الشريعة. أما غيرهم ممن ليس لهم هذا الموروث الثقافي فإن الأمر يجد تفسيره في التقليد الببغائي، والنظر إلى الغرب بأنه المثال الذي يجب أن يحتذى في التقاليد والقيم وفلسفة الحياة.
إن النظرة الغربية لتعدد الزوجات أو الطلاق ليست مبنية على التفكير العقلاني، والموضوعي، أو التجارب العملية التي تهدي إلى ما يصلح البشر، وتسعد به المجتمعات، وإنما هي مبنية على مجرد الموروث الثقافي.
ولو تأملنا التنظيم الإسلامي لتعدد الزوجات أو الطلاق، ونظرنا إليه بموضوعية وتخل عن الهوى الجامح والعاطفة الطائشة، لظهر لنا أن هذا التنظيم يحقق مصلحة المرأة أولاً، ثم مصلحة الرجل، وشرع لإيجاد مجتمع سليم، وأنه لا صلة له إطلاقاً بالتمييز ضد المرأة.
توضيح ذلك أنه بقراءة الآية الوحيدة في القرآن المصرحة بإباحة تعدد الزوجات، في ضوء الواقع العملي والتاريخي، يلاحظ أن نص الآية الكريمة يقضي بأن تعدد الزوجات عامل محقق للفاعلية في ضمان عدل المجتمع تجاه اليتامى، وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى الدور الذي يؤديه هذا التنظيم في مصلحة المرأة والمجتمع.
إن المجتمع لا يمكن أن يعدل في اليتيم بإيداعه دار الأيتام، أو بتوفير غذائه وكسائه، إذ إن لليتيم وراء ذلك حاجات عاطفية ونفسية لا تتحقق إلا بتنشئته في جو الأسرة، وهذا لا يتحقق إلا إذا تزوجت أمه، فصار له أب بديل، ومشاركون في الحياة من إخوة وأخوات، وهذا الأمر لا يتحقق على نطاق معقول إلا إذا زاد طلب الرجال على النساء، وهذا إنما يتم فقط في مجتمع تكون فيه الفرصة متاحة لتعدد الزوجات.
وإذا لاحظنا من ناحية أخرى أن للمرأة حقوقاً أساسية يعترف بها الإسلام، وتتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الدولية، وتشمل هذه الحقوق حقها في أن يكون لها زوج تتبادل معه معاني السكن والمودة والرحمة، وحقها في أن يكون لها بيت تكون مليكته، وتمارس فيه وظائفها الطبيعية.
إذا تأملنا ذلك أدركنا مدى الظلم والإجحاف الذي يلحق بالمرأة إذا عاشت في مجتمع يحدد -بالتقاليد أو بالقانون- فرصتها في الحصول على هذه الحقوق.
ولا شك أن المجتمع الذي يقل فيه طلب الرجال على النساء كما في المجتمعات التي يتحدد فيها تعدد الزوجات، تتحدد فيه فرصة المرأة في الحصول على تلك الحقوق، والواقع شاهد بذلك.
من ناحية أخرى فإن المجتمع الذي يتحدد فيه تعدد الزوجات يصبح في الطلاق بالنسبة للمرأة المتزوجة شبحاً مرعباً، لأنها تعلم أنها سوف تفقد بالطلاق حقوقها التي حصلت عليها بالزواج مما أشير إليه مما سبق، وسوف يكون من الصعب عليها التعويض بزواج آخر في مجتمع تتحدد فيه فرص المرأة في الزواج.
وهذا الوضع يحمل المرأة على الصبر على ظلم الرجل لها واضطهاده إياها، ويقيد حريتها في الحركة، وإذا أردت صورة توضيحية لهذا الأمر فما عليك إلا أن تقارن بين المرأة في مجتمعات شبه القارة الهندية، والمرأة في مجتمعات غرب أفريقيا؛ لترى أيهما أقدر على حماية حقوقها، ومقاومة ظلمها وامتلاك حريتها.
والمهر ليس ثمناً للمرأة، بل هو توثيق للعقد، ودلالة صدق الرجل على الاقتران، وهو يدفع للمرأة لا لوليها، وفي بعض البلاد في جنوب شرق آسيا (كالهند وسريلانكا وبنغلاديش) المرأة هي التي تدفع المهر، ولم يقل أحد إنه قيمة للرجل، وإنما مساعدة منها ودلالة على صدق اقترانها.
والولاية على المرأة لحفظها، فوليها أعرف بحالها بالرجال، والولاية لمصلحة المرأة لا وليها، لذا لا تجبر على الزواج، بل لابد من إذنها.
فالمرأة أخف تكاليف من الرجل، حيث لا تطالب بالمهر ولا النفقة ولا يجب عليها الجهاد ولا صلاة الجماعة، وبالمقابل تقوم بواجبات أخرى في تربية الأولاد وطاعة الزوج.
بل ورد في السنة ما يعطي المرأة من الحق فوق الرجل في حق الأم التي لا يوازيها أي حق آخر، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك". وكذلك الأحاديث في فضل رعاية البنات والإحسان إليهن، وفضل ذلك أكثر من فضل رعاية الأولاد نظراً لشدة حاجتهن لذلك.
والرجل يمنع من النظر إلى النساء حفظاً للمرأة والرجل جميعاً، وأوجب الحجاب على المرأة حفظاً لها، وما نشاهده اليوم من حالات الجرائم والتعدي على المرأة شاهد على ذلك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تُغتصب 300 امرأة يومياً، ويُعتدى على واحدة كل ثمان ثوان.
أما دية المرأة فجاءت نصف دية الرجل، وهذا لا علاقة له بالتميز أو الكرامة، إذ إن المنتفع بالدية ليس الميت أو الميتة، بل الوارث عنه أو عنها، وحكمة الدية التعويض عن الضرر من الناحية المادية، ولا شك أن الضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت الرجل أكثر من موت المرأة، والأحكام الشرعية مبنية على الغالب.
وكذلك الدية عند عجز القاتل عن دفعها إنما تتحملها (العاقلة) وهم أقاربه الذكور، ولا يتحمل النساء منها شيء وهذا تخفيف على المرأة.
ويلاحظ ذكر النساء بكثرة في القرآن الكريم والسنة في بيان أحكامهن، والإحسان إليهن، وعدم ظلمهن، وقد جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم النساء.
فشريعة الله ليس فيها إلا العدل والإحسان، وأما الظلم والهوى ففي آراء البشر وأفعالهم وللأسف أن بعض المسلمين يشوه الإسلام بظلم المرأة، هذا ليس من الشريعة في شيء، نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم شرعه، والتسليم لأمره ، قال تعالى: " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]. وفقنا الله لما يحب ويرضى ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأخيار، وصحبه الأطهار.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ