إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان تغيير التوصيف الطبي
المجيب
د. سامي بن عبدالعزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التاريخ السبت 26 محرم 1424 الموافق 29 مارس 2003
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن –المسلمين- في الغربة نعاني من مشكلة كبيرة، وهي طهارة أطفالنا، فنحن كغيرنا من المواطنين نشارك في التأمين الصحي الإجباري والذي بطبيعة الحال يشمل الزوجة والأطفال ويندرج تحت هذا التأمين جميع العمليات ما عدا عمليات التجميل، ولكنهم لاعتبارات دينية لا يعترفون بعمليات الطهارة للأطفال ويعتبرونها عمليات تجميل، لذلك نضطر لدفع مبالغ كبيرة لإجراء هذه العملية على حسابنا الخاص، بالرغم من أنّا ندفع الاشتراك الشهري بالتأمين الإجباري وقد عرض علي أحد الأطباء المسلمين إجراء هذه الجراحة مع تغيير التوصيف الطبي لها حتى تندرج تحت العمليات الجراحية التي يدفعها التأمين الصحي، فأرجو منكم فتوى في مدى صحة هذا العمل شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالأظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه يجوز لكم إجراء عمليات الختان مع تغيير التوصيف الطبي لها؛ لكي تدخل في غطاء التأمين الصحي الإجباري، وذلك لأن كثيراً من أقساط التأمين التي تدفعونها تذهب بلا مقابل؛ لتبتلعها شركات التأمين، وتزيد من أرباحها المتضخمة.
ولهذا تُباح مثل هذه الحيلة لاستيفاء تلك الأموال التي ذهبت عليكم سدى، ولكن بشرط ألا تزيد قيمة ما تقدّم لكم من عمليات وخدمات طبية على مقدار القسط السنوي الذي تقدمونه للتأمين.
فمثلاً إذا كان رب الأسرة قد دفع في السنة 1000 يورو للتأمين الصحي لأسرته، ثم انقضتْ السنة وقد بلغ مجموع قيمة الخدمات والعمليات الطبية له ولأسرته 500 يورو، فإنه يكون قد بقي له 500 يورو يستحقها على شركة التأمين، وله حينئذٍ أن يستوفيها ولو بهذه الحيل، من عمليات ختانٍ أو غيرها، ولو بتغيير توصيفها، بشرط ألا تزيد قيمة هذه العمليات عن الثمن المتبقي وهو 500 يورو، لأنه لا يستحق إلا ما يقابل هذه الألف.
فإن زادت على قدر هذا الثمن المتبقي فيجب عليه أن يتخلص من هذه الزيادة بأن يُخرج من ماله قدر هذا الزائد ويصرفه في مصالح المسلمين.
فمثلاً: لو كان المتبقي من قيمة التأمين هو 500 يورو وقيمة عملية الختان تبلغ 700 يورو
فإنه يجب عليه أن يُخرج من ماله ما يقابل هذه الزيادة، وهي 200 يورو، وينفقها في مصالح المسلمين بنية التخلص منها؛ لأنه لم يدفع للتأمين إلا 1000 يورو، ذهب منها 500 في الخدمات والكشوف الطبية ، وذهبت ال500 الأخرى في عملية الختان التي قد كلفت شركة التأمين 700 يورو. فبقي 200 يورو دفعتها عنه الشركة، فإذا أخذها كان من أكل أموال الناس بالباطل، فوجب عليه أن يتخلَّص منها.
وإنما نقول: يخرج من ماله بقدر المائتين لصالح المسلمين، ولا يردها لشركة التأمين؛ لأن الشركة قد أكلت أضعافها من أموال الناس بالباطل، ولأن فيها إعانة لها على المحرم وتقوية للكفار.
والله أعلم، -وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ