إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان اشتراط عدم عمل الموظف خارج وظيفته
المجيب
د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التاريخ الاربعاء 10 رمضان 1429 الموافق 10 سبتمبر 2008
السؤال

أنا موظف في إحدى الشركات. وقد أتت لي فرص عديدة للعمل خارج الدوام الرسمي، ولكنني كنت أرفض بسبب التقيد ببنود العقد (لا يجوز للموظف أن يعمل خارج البرنامج)، وقد سمعت أن بعض المشايخ قد أحلوها من باب أن هذا البند موجود في كل الدوائر الحكومية و لكن غير مطبق فعليا.. فما هي الفتوى الأدق والأقرب إلى التقوى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". فإن وقَّعت على عقد يشترط عدم العمل خارج الدوام وجب عليك الوفاء بما التزمت به. وإذا أردت تعديل بنود العقد فلك أن تخاطب رب العمل مباشرة، وتوضح له رغبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". فإن أردت أن يبارك الله لك في مالك وعملك، فعليك بالصدق والأمانة، أو ما يسمى بلغة العصر: الشفافية. فإن وافق رب العمل على عملك خارج الدوام، وإلا فيجب عليك الالتزام بالعقد. وكون الناس لا يلتزمون بهذا الشرط لا يغير من الحكم شيئاً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن، وإن أساؤوا أساء، ولكن ليوطن نفسه إن أحسنوا أن يحسن، وإن أساؤوا أن يجتنب إساءتهم" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ