إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان عمولة تسديد الرسوم
المجيب
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التاريخ الخميس 28 محرم 1431 الموافق 14 يناير 2010
السؤال

ما حكم أخذ مبلغ من المال مقابل سداد رسوم الخدمات الحكومية، بشرط أن تكون زيادة على المبلغ، بحث إذا كانت المدفوعات الحكومية ألف ريال تكون العمولة عشرة ريالات، وإن كانت ألفي ريال تكون العمولة عشرين ريالاً وهكذا كلما زيد في المبلغ زيد في العمولة..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا كان الذي يتولى سداد الرسوم يقوم بمباشرة ذلك مما يترتب عليه عملاً فلا حرج في أخذه لزيادة على المبلغ، ولو كان ذلك مناسباً لنفس مبلغ السداد.

وأما إن كان يقوم بسدادها دون تكليف ذلك لعمل منه بل بمجرد الإقراض للمبلغ فلا يجوز له أخذ زيادة؛ لأنها تكون في مقابل القرض فيصير ربا.

فالحالة الأولى تكون الزيادة مقابل العمل الذي قام به، ولا يشكل عليه أنه مناسب للمبلغ الأصلي؛ لأن العادة في العمل أن تتناسب الأجرة مع قيمة الشيء. والله تعالى أعلم.

 


إرسال إلى صديق طباعة حفظ