إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان وجوب الزكاة في قيمة المحل التجاري
المجيب
العلامة/ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التاريخ الثلاثاء 11 صفر 1431 الموافق 26 يناير 2010
السؤال

اشترى صديق لي محلاً لبيع الملابس (السلع والأدوات فقط وليس المحل)، وهو الآن يعمل به ويدفع كراء المحل، وقد نوى عند شرائه أن يبيعه لو أُعطي ثمنا جيدا، وقد حال عليه الحول، ويريد أن يخرج زكاته، وله ديون على بعض زبائنه (سلع تأخر دفع ثمنها) بعضها أغلب الظن أنه سيقبض ثمنها، والبعض قد أيس واستيقن أن أصحابها لن يدفعوا له. وبالنسبة لسلعه فإن ثمنها الذي يبيعها به فهو غير ثابت، فقد يبيع السلعة لشخص بثمن ولشخص آخر بثمن أقل مثلا (لفقر الزبون أو إلحاحه في المساومة). فهل نيته الأولى في بيع المحل تجعله يخرج الزكاة على المحل كله (السلع + الأدوات) أم أنه يخرج فقط على السلع؟ وفي كلتا الحالتين كيف يخرج زكاته (كيف يقيم ثمن السلع خصوصا وأن ثمن بيعها غير ثابت، وفي بعض الحالات وخصوصا بعض السلع كالخمار مثلا فإنه غالبا ما يبيعه بثمن شرائه)؟ الرجاء التفصيل لتعم الفائدة..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عليه أن ينظر إل نيته عند الشراء إن كانت المتاجرة في بيع وشراء المحلات جملة، وحصل له شيء من ذلك فيزكي المحل بكامله، باعتبار أنه من عروض التجارة.

وأما إن كانت نيته بالمتاجرة بالسلع الموجودة فيه، فالزكاة في قيمة السلع الموجودة فقط، ولا أثر لكونه إن أعطي ثمناً جيداً باعه، فهذا الاعتبار قد يكون في بيته الذي يسكنه، وفي سيارته التي يركبها إن أعطي بهما ثمناً جيداً باعهما. وليس من عروض التجارة ولا تجب فيهما الزكاة.

وأما تقييم السلع فيكون على حسب الموجود في السوق وعند الرغبة في البيع الآن بصرف النظر في قيمة الشراء أو بالقيمة التي يجب أن يبيعها فيه على مهل وهي لا تساويه الآن، ولا باعتبار المساهمة في بعض السلع مراعاة للقرابة أو الفقر أو الجوار..


إرسال إلى صديق طباعة حفظ