إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان عمله في تدقيق العقود الربوية
المجيب
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التاريخ الاربعاء 14 جمادى الأولى 1431 الموافق 28 إبريل 2010
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أعمل في دائرة حكومية، وعملي يتلخص في تدقيق المعاملات العقارية من (بيع ووضع إشارة دعوى وعقود الانتقال...وإلخ) ومن ضمن هذه المعاملات عقود الرهن أو التأمين للمصارف الربوية، وهذا العقد يتلخص في أن المصرف لا يمنح القرض الربوي ما لم يتم وضع إشارة رهن على صحيفة العقار. ودائرتنا تقوم بوضع الإشارة وتعلم المصرف بذلك لكي يقوم بمنح القرض، وعملي يتلخص في تدقيق الأوراق الثبوتية لهذا العقد، فهل عملي هذا حرام؟ مع العلم أني عانيت كثيرًا حتى حظيت بالوظيفة..

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فعليك الامتناع عن إثبات رهن ما تتيقن أنه عقد ربوي، وذلك بإحالته لغيرك لإجرائه؛ لأن توثيق العقود الربوية مشمول بقوله النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" رواه مسلم.

وعليه لا يجوز لك هذا الإجراء، ويمكنك ممارسة بقيّة عملك حتى لا يتعلّق بتوثيق العقود المحرمة.

فإن وقعت في هذا العمل فعليك التوبة منه، وباب التوبة مفتوح لا يغلق عن العبد إلا بموته. والله الموفق.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ