إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان الضمان مقابل أجرة!
المجيب
العلامة/ عبد الله بن بيَّه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التاريخ السبت 05 شعبان 1431 الموافق 17 يوليو 2010
السؤال

أنا شاب حديث عهد بالتجارة ومحتاج لتمويل، ولكن للأسف الشديد البعض يطلب مني طلبات صعبة ومن ضمنها الكفيل، وبعد جهد جهيد وجدت شخصاً محتاجاً لتمويل فاتفقت معه على أن أستخرج القرض وهو يكفلني، ونقسم مبلغ التمويل بيننا، علماً بأنه يوجد عقد بيني وبينه على ذلك.. فهل هذه الطريقة تعتبر حرامًا أو يشوبها الشك؟ أرجو إفادتي بذلك ولكم جزيل الشكر..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الظاهر في هذه المسألة من باب ما يسميه العلماء بالضمان بجعل ضمان يقابل مال. والضمان بجعل لا يجوز بإجماع كما يقول ابن القطان وغيره، وإن كنا نجد فيه قولاً لإسحاق بن راهويه يجيزه، لكن هذا الإجماع درج عليه العلماء خلفًا على سلف لا ينبغي للمسلم أن يخرقه أو أن يتجاوزه، وحينئذ فالواجب على هذا السائل أن يبحث عن طريقة أخرى لعل الله يسهلها له، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه..


إرسال إلى صديق طباعة حفظ