إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان دفع رسوم عند تأجيل أحد الأقساط
المجيب
أ.د. عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
التاريخ الاثنين 09 شوال 1425 الموافق 22 نوفمبر 2004
السؤال

شيوخنا الأفاضل: أخذت من البنك ما يسمى (بالتورق)، ويمكن المقترض أن يؤجل أحد الأقساط إلى آخر المدة، ولكن يأخذ البنك مبلغ وقدره من 200 إلى 250 ريالاً تقريبًا للتأجيل، فهل المبلغ هذا يعتبر ربًا، أو أنه جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا كانت هذه الزيادة في الثمن مقابل التأجيل الطارئ عند عدم السداد أو العجز عنه، فهذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاتفاق، فهم عند حلول السداد كانوا يقولون إما أن توفي، وإما أن تربي، أي إما أن تسدد، وإما أن تزيد في الثمن، والخيار الشرعي في هذا هو الإنظار للمعسر، كما قال الله تعالى: (وَإِن كَانَ
ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)[البقرة:280]. أما أن يزيد عليه الثمن، فهذا لا يجوز بحال. كان على البنك أو غيره من أصحاب الحقوق أن يحتاطوا لأموالهم بغير الطريق المحرم، كأخذ ضمان معين أو رهن، أو كفيل، وبهذا يحفظ صاحب الحق حقه. والله أعلم.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ