إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان الاشتراك في شركة (QUEST ) للتسويق الشبكي
المجيب
د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التاريخ الاحد 26 ذو الحجة 1425 الموافق 06 فبراير 2005
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أود من فضيلة الشيخ توضيح حكم الاشتراك في شركة (QUEST) العالمية للتسويق الشبكي، فهذه الشركة أساس عملها التسويق الشبكي، ومقرها الرئيس في هونج كونج، وعمرها الزمني من بدايتها ست سنوات، وتعتبر بتقييم السوق ترتيبها الثالث في التسويق الشبكي حول العالم، وتجاوزت مبيعاتها المليار دولار, ولها عشرات الآلاف من العملاء حول العالم بما فيها العالم الإسلامي، الشركة حصلت على امتياز تسويق منتجات بعض الشركات منها الشركة الرائدة في إنتاج القطع الذهبية والساعات والمجوهرات, شركة (Mayer) الألمانية، وتعاقدت مع منظمة (RCI) للمنتجعات والفنادق، والتي لها انتشار كبير في العالم العربي والإسلامي بما فيها فنادق في مكة والمدينة وغيرها من البلاد الإسلامية، وتعاقدت مع شركة اتصالات كبرى، ولها كثير من المنتجات الأخرى، علماً أن هذه المنتجات حصريا بيعها وتسويقها على أعضاء هذه الشركة فقط، أي أن هذه المنتجات بذاتها لا تباع في السوق إلا عن طريق عملاء الشركة، وهذه المنتجات مرغوبة بحد ذاتها إما لأن سعرها أقل من مثيلاتها بالسوق أو لأن جودتها أعلى, فلو أخذنا برنامج الرحلات لوجدنا أنه أقل من مثيلاته بالسوق بما لا يقل عن ألفي دولار، وكذا القطع الذهبية والمجوهرات جودتها أعلى بكثير من التي بالسوق، طريقة الاشتراك بالشركة، بعد أن يقتنع الشخص بالشركة وبأحد منتجاتها يقوم بالتسجيل بمقر الشركة الإلكتروني، وذلك بإدخال البيانات الأساسية، وإدخال رقم المعرف (الشخص الذي أخبره عن الشركة)، ويدفع رسوماً مقدارها عشرة دولارات لقاء التسجيل، ويعطى رقماً خاصا به، ويوضع تحت اسم الشخص الذي عرفه بالشركة (أي في شبكته)، التسجيل لوحده ليس له نقاط، إذا اشترى هذا الشخص (أصبح عميلا بعد اشتراكه) أحد المنتجات فإنه يحسب نقاط للمعرف، حيث إن كل منتج له عدد من النقاط، وعند وصول عدد النقاط إلى 6 يعطى 250 دولار للمعرف، وهكذا... وإذا اشترى شخص آخر عن طريق العميل الجديد فإن النقاط تحسب للمعرف الجديد وللمعرف القديم، وهكذا ...حيث إن الشخص مستفيد من هذه الشركة من ناحيتين:
الأولى : المنتج الذي اشتراه.. وهو بحد ذاته هدف ومقصد، من حيث جودته وسعره. الثاني: العمولة التي ستأتيه فيما لو اشترك أحد عن طريقه، أو حتى عن طريق أحد من الذين دخلوا عن طريقه.. حتى تتوقف الشبكة، التي لن تتوقف حتى يتوقف الشخص وجميع من في شبكته عن التسويق، والشبكة ذات مصداقية عالية من حيث منتجاتها، واستلام هذه المنتجات. وأيضاً من ناحية تسليم الوساطات (العمولات).

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سبق الكلام في أكثر من مناسبة عن الشركة المذكورة، وأنها من شركات التسويق الهرمي المحرم شرعاً؛ لأنه من الميسر والقمار، وأما المنتجات التي تروج لها الشركة فهي مجرد حيلة على التحريم، وذلك أن العمولات قيمتها أضعاف أضعاف المنتج الذي يشتريه المشترك، وهذا لا يمكن أن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها فهو على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم هذه المنتجات، وهكذا، وهذا يجتمع فيه الغرر والتغرير معاً، وإذا كانت العمولات نقدية انضم إلى ذلك الربا؛ لأن المقصود هو مبادلة نقد بنقد، والسلعة أو المنتج ستار لا عبرة به.
وقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن المبادلة إذا تضمنت نقداً في أحد البدلين، وسلعة معها نقد في البدل الآخر، وكان النقد المفرد أقل من النقد المضموم للسلعة أو يساويه، فهي محرمة بلا خلاف بينهم؛ لأن المبادلة حينئذ يغلب عليها النقد بالنقد، والحكم للغالب، وإذا كانت المبادلة محرمة ولو كان النقد في البدلين حاضراً، فهي أولى بالتحريم إذا كان في أحدهما مؤخراً، وهذا هو ما يحصل بالضبط في هذه الشركات، حيث تعد المشترك بعمولات نقدية أضعاف ثمن السلعة الذي دفعه، وهذه العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، فيجتمع في المبادلة الغرر والربا، فالواجب الحذر من هذه البرامج المضللة، وتحذير المسلمين منها، وتوجيه المال إلى الأنشطة الاقتصادية النافعة، وهي كثيرة بحمد الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ