إرسال إلى صديق طباعة حفظ
العنوان تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية
المجيب
د. خالد بن إبراهيم الدعيجي
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التاريخ الخميس 23 جمادى الأولى 1426 الموافق 30 يونيو 2005
السؤال

ما حكم تداول أسهم شركة إعمار الإماراتية؟

الجواب

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد:
فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار الإمارتية، نجملها في النقاط الآتية:
أولاً: نشاط الشركة:
تمارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها: الاستثمار في العقارات وتطويرها، وخدمات إدارة العقارات والأعمال البنكية التجارية، وتقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ثانياً: موجودات الشركة:
بلغت موجودات الشركة لعام 2004م ( 12.755.857.000) درهم إماراتي.
ثالثاً: الموجودات الربوية للشركة:
1- الاستثمارات المحرمة:
تمارس الشركة جميع الاستثمارات المحرمة من قروض ربوية وإيداعات ربوية وكذلك استثمار في السندات المجمع على تحريمها، بالإضافة إلى التعامل بالعمليات الآجلة على العملات مثل عقود الخيارات والمستقبليات وهذه محرمة بالإجماع، وتفصيل ذلك ما يلي:
أ- قروض من الشركة للأفراد والهيئات بفوائد ربوية بلغت هذه القروض ( 1.338.926.000) درهم إماراتي. ونسبته للموجودات 10.50%.
ب- ودائع ربوية( 47.474.000) درهم ونسبتها للموجودات 0.37%.
ج- سندات وشهادات استثمارية محرمة (2.614.043.000) درهم ونسبتها للموجودات 20.5%.
د- استثمارات بالعملات في الأسواق الآجلة بمبلغ قدره ( 586790000) درهم، ونسبته للموجودات 4.6%.
2- القروض الربوية:
اقترضت الشركة مبلغاً قدره (638.693.000) ونسبته للموجودات 5%.
3- الإيرادات المحرمة
بلغ صافي إيرادات الشركة 1.690.557.000 درهم ، وبلغت الإيرادات المحرمة المفصح عنها 115.984.000 درهم، ونسبتها للإيرادات 7%.
رابعاً: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة:
بلغت حقوق المساهمين في الشركة (8031898000 ) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (2.650.000.000) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم)، وعليه تكون زكاة السهم الواحد:( 0.075 درهم) . فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:
(0.075 ) × (عدد الأسهم المملوكة).
أما زكاة المضارب فهي : 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.
خامساً حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً، للأسباب الآتية:
أولاً: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز 15%.
ثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.
ثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


إرسال إلى صديق طباعة حفظ