آخر تحديث الساعة 06:03 (بتوقيت مكة المكرمة)

المسلم في عالم الاقتصاد

الاثنين 19 ذو القعدة 1429 الموافق 17 نوفمبر 2008
المسلم في عالم الاقتصاد
 





















الكتاب:



المسلم في عالم الاقتصاد



المؤلف:



مالك بن نبي



عرض:



محمد بركة



الناشر:



دار الفكر – دمشق – سورية





يَمُرُّ العالم اليوم بما يُطْلِقُ عليه أهلُ الاقتصاد الأزمةَ الماليةَ العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مُهَدَّدٌ بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومِنْ مَنْ؟ مِنْ أَكْبَرِ وأَعْرَقِ المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي أزمة مالية أكثر منها أزمة اقتصادية؟ فهي أزمة في القطاع المالي، ولكنها تُهَدِّدُ بإغراق الاقتصاد بأكمله. فهل يَتَنَبَّهُ أهل الاقتصاد إلى الاقتصاد الاسلامي الذي ليس ثمة شك أنه العلاج الناجع لكل أزمات البشرية الاقتصادية، وفي ظل أزمة الاقتصاد الرأسمالي بعد انهيار الاقتصاد الشيوعي هل يكون الاقتصاد الإسلامي هو البديلَ ؟

المسلم في عالم الاقتصاد


منذ ما يقرب من أربعين عامًا وضع المفكر الإسلامي مالك بن نبي كتابَهُ القَيِّمَ "المسلم في عالم الاقتصاد"، الذي تناول فيه علاقة المسلم بعالم الاقتصاد الحديث. ويبدأ بِعَرْضِ صورة العلاقات الاقتصادية في العالم وعلاقتها بالظاهرة الاجتماعية، ثم يتحدث عن عصر الحتمية الاقتصادية، والاستعمار الغربي، ثم المعنى الاقتصادي وعلاقته برجل الحضارة. ثم يتحدث عن المذهب التجاري أو الاحتكاري القائم على أساس "المنفعة"، أي الذي يقوم على قانون العرض والطلب، وتَنَافُسِهِ مع المذهب القائم على فكرة "الحاجة"، أي الذي يتوازن على أساس مبدأ الإنتاج والاستهلاك. ثم ينتقل إلى مفهوم "الاقتصاد والاقتصادية"، متحدثًا عن عدم قدرة المسلم على خَلْقِ واقع اقتصادي أو مذهب اقتصادي بعيدٍ عن فكرة الربح الحر التي هي دعامة الرأسمالية، أو فكرة الحاجة التي هي نواة الماركسية. ثم يتكلم عن نَظْرَةِ إنسان العالم الثالثِ عامَّةً والمسلم خاصة إلى الاقتصاد الحديث.. هذه النظرة التي دفعت بالعالم إلى ما أسماه "بالاقتصادانيّة"، التي هي فقاعة غاز لا تحوي أي واقع اقتصادي! ثم يتناول حدود الاختيار الإسلامي بين المناهج الاقتصادية الموجودة، مُتَطَرِّقًا إلى صورة المشكلات، والحديث عن خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العالم..في محاولة لتحديد التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع هذه الإمكانات. ثم يتناول الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد، ويتحدث عن التغيرات التي تطال عالم الاقتصاد، وتأثيرها على القيم والأذواق والأخلاق. ثم تغيير معالم الإنسان نَفْسَهُ في إرادته واتجاهه، ثم تأثير هذا التحول في محتوى النفس الإنسانية. ثم يتحدث عن شروط الانطلاق في عالم الاقتصاد، وعن دَوْرِ المال في اختزان العمل، ثم عن الاستثمار المالي والاستثمار الاجتماعي. ويتناول كيفية تحقيق الديناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي، متعرضًا إلى الأساس الأخلاقي لِعَمَلِيَّتَي الإنتاج والتوزيع. ثم يتحدث عن المعادلة البيولوجية والمعادلة الاجتماعية للفرد في التجارب الاقتصادية الحديثة (مثال الدكتور شاخت، وتجربة ألمانيا، ثم تجربة أندونيسيا). ثم يتحدث عن ضرورة الاكتفاء الذاتي والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد جهوي لتحقيق هذا الاكتفاء.

واقع العالم الإسلامي


بدايةً، وعن الواقع الاقتصادي للدولة الإسلامية، يُشِيرُ مالك بن نبي إلى أنّ الدولة الإسلامية وجدتْ نَفْسَها بعد نَيْلِهَا الاستقلال السياسي بين خيارين اثنين: إما خيار الإباحية الرأسمالية، أو خيار الاشتراكية، ظَنًّا منها أنه لا يوجد خيار ثالث. وهذان الخياران لم يأتيا صدفةً، بل صَدَرا عن "قابليتها للاستعمار". لقد حصرت الدول العربية فِكْرَهَا في هذين البديلين الاقتصاديين، ولو أنها فكّرت قليلًا بعيدًا عن المصالح الشخصية التي تحكمت في قراراتها السياسية لوجدت الخيار الاقتصادي في حَلٍّ ثالثٍ. ولربما كان هذا الحلُّ أَفْضَلَ من مبادئ آدم سميث، وأحكام كارل ماكس. وغداة الاستقلال مباشرة، وَجَدَ العالم الإسلامي اقتصادَهُ مقتصرًا على الاستهلاك بدل الإنتاج. لقد صنع الاستعمار من الرجل العربي المسلم رجلًا لا يفكر إلا في بَطْنِهِ، وهَمُّهُ الوحيد هو في كيفية تلبيته رغباته المادية، ولا يُفَكِّرُ أبدا في الوسائل التي تُمْكِنُه من الخروج من ورطته، مُقَلِّدًا حاجات غيره، طبقًا لقانون ابن خلدون "المغلوب مُولَعٌ باتِّبَاعِ الغالب"، وبذلك اتجه نحو تكديس الأشياء بدل البناء. وظاهرة التكديس في نَظَرِ مالك بن نبي أدتْ إلى التَّمَدُّنِ لا إلى الحضارة، وهذا التَّمَدُّن يمكن صناعتُه في لحظة معينة من الزمن، إذْ يكفي أن نرتدي ملابس غربية، ونظاراتٍ غالية، وهاتفًا نقَّالًا من نوع رفيع، ونتحدث بلغةِ غيرنا، ونحطم الرقم القياسي في التمدن!! لكن رغم كل ذلك سنظل نحمل في ذواتنا أفكارًا لا تحرك المجتمع، وعقلًا ضيقا لا يتعدى الأُفُق، ولا نبني الحضارة التي تصنع منتجاتها. وهنا يذكر مالك بن نبي أننا لو حاولنا عَكْسَ المعادلة، وحاولنا صُنْعَ حضارة من منتجاتها، فسيكون هذا بكل بساطة من قبيل وَضْعِ المحراث أمام الثور، وعليه فالمجتمع الذي لا يصنع أفكارَهُ -يؤكد ابن نبي- لا يُمْكِنُه على أية حال أن يصنع المنتوجات الضرورية لاستهلاكه، ولا المنتوجات الضرورية لتصنيعه، ولا يمكنه في عَهْدِ التشييد أن يُشِيد بالأفكار المستوردة أو الْمُسَلَّطَةِ عليه من الخارج. ومن ثم تصبح التبعية الاقتصادية من أكبر المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، ويُصْبِحُ الركود والجمودُ ليسا من عوامل التقهقر والتخلف فحسب، بل ومن عوامل الفَنَاء، والخروج من التاريخ، كما حدث لدولٍ انْدَثَرَتْ ومُحِيَتْ من الخريطة السياسية.

بين الإنتاج والاستهلاك


يبحث مالك بن نبي السبيلَ للخروج من هذا الواقع، فينطلق بدايةً من التأكيد على أن العالم الإسلامي قد تَعَثَّرَ في طريق النهضة والتنمية، فكل المجهودات التي قام بها في هذا المضمار باءت بالفشل، في حين انطلقت دُوَلٌ أخرى في نفس الاتجاه، وحققت نتائج ملموسة، وأرقامًا تضعها في مصافّ الدول المتطورة. فها هي اليابان والصين ودول أخرى أصبحت اليوم تنافس جيرانها في أوروبا، ويكفي أن نُلْقِي نظرةً على أهم المنتوجات التي تدخل بلادنا حتى نعرف هذه الحقيقة الاقتصادية. وها هي الهند وباكستان ودول أخرى آسيوية تخرج من ظلام التخلف، وتجد لنفسها مكانًا في الخريطة الاقتصادية يُحْسَبُ له ألف حساب. أما الدول العربية -يُشِيرُ المؤلف- فإنّ اقتصادَهَا لا يزال مَقْصُورًا على الواردات، رغم تَمَتُّعِهَا بالمساحات الشاسعة واليد العاملة العاطلة. لقد أُهْمِلَتْ معادلة اقتصادية لا تقل أَهَمِّيَّةً عن التخطيط الاقتصادي الدقيق، المنسي أو المجهول في حياتها اليومية... هذه المعادلة تَكْمُنُ في أداء الواجب وطَلَبِ الحق. فعندما عرف الغرب حقيقةَ هذه المعادلة خطا خُطُواتٍ ملحوظةً في عملية التنمية، فأصبح الاقتصاد ركيزةً أساسيةً ويوميةً في حياته. والحق كما يذكر ابن نبي أن الاقتصاد في الغرب صار منذ قرون ركيزةً أساسيةً للحياة الاجتماعية، وقانونًا جوهريًّا لتنظيمها. إن العلاقة بين الحق والواجب هي التي تُرْسِي القواعدَ الأساسية لجميع ميادين التطور في المجتمع.. ومن المعروفِ أنّ الفَرْدَ في الدول العربية والإسلامية يطالب بحقوقه، ويؤدي بعد ذلك واجباته، في حين أن الأفراد في العالم المتطور يؤدون واجباتهم، ثم يطالبون بحقوقهم؛ طِبْقًا لمنوال خاص، يطبع ثقافتهم وتصرفاتهم. إن العلاقة "واجب-حق" تضعنا أمام علاقة اقتصادية "إنتاج-استهلاك"، فكلما أدى المجتمع واجباته زادَ الإنتاجُ، وكلما زاد الإنتاج تَمَتَّعَ الاقتصاد بالوفرة والرفاهية، واستفاد جميع أفراد المجتمع بهذا الخير. والعكس صحيح أيضا، فكُلَّما طالب أفراد المجتمع بالحقوق اتَّجَه نحو التكديس والفساد والرشوة، فالسياسة التي تنهض أساسًا بالمطالبة بالحقوق، وتهمل جانب الواجبات، لا تعدو أن تكون قد اتجهت هذا الاتجاه على أساس اختيار ضمني أو صريح بين مفهومين أخلاقيين: الواجب، والحق. مالك بن نبي يُؤَكِّدُ أن المجتمع لا يأخذ توازنه إلا إذا تساوى فيه حَجْمُ الإنتاج وحجم الاستهلاك، ولن يتأَتَّى هذا إلا بعمليةِ تخطيطٍ دقيقة ومنهجية تحترم فيها مقاييس الاقتصاد الكلي، ذَلِكَ أنه كلما ارتفع حَجْمُ الاستهلاك إلى مستوًى لا يُمْكِنُ التحكم فيه، اتجه المجتمع نحو التبذير والفساد. أما حين يتجه منحنى الطلب نحو الأسفل، أي عندما يزيد عدد المستهلكين على عدد المنتجين، فإن المجتمع يتجه نحو التأزم والقلة، ونتيجة لذلك تظهر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وينحل المجتمع ويصبح أفراده يفسدون أكثر مما يصلحون، وتضمحل المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تسهر على احترام النظام، وهكذا يَتَّجِهُ المجتمع نحو الركود والتقهقر.

الاستثمار المالي والاجتماعي


يرى مالك بن نبي أنّ التَّنْمية الاقتصادية التي لا تأخذ الإنسانَ بعين الاعتبار تَبُوء حتمًا بالفشل، فالنهضة يجب أن تتضمن الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى التي تتحقق بها خِطَّةُ التنمية. ولهذا فعلى العالَمِ المتخلف أن يُغَيِّرَ وجهة الاستثمار حتى يتخَلَّص من رواسب التخلف التي لحقت به في السنين الأخيرة، وأنْ يغير من مفهومه لِيُحَوِّلَهُ من "العمل نتاج الاستثمار"، إلى "الاستثمار نتاج عمل"، ذلك أنّ المعادلة الأولى ذات طابع مالي، في حين أن المعادلة الثانية أساسا ذات طابع اجتماعي. المعادلة الأولى تتطلب استثمار رءوس أموال أجنبية، كما يحدث حاليًا في البلاد العربية؛ حيث نرى أن دفع عجلة التنمية يرتكز على مؤسسات أجنبية ذات جنسيات مختلفة. في حين تترجم المعادلة الثانية مبدأ الاتكال على الذات، ومبدأ الاستثمار الاجتماعي الذي يجب أن لا يُنظر إليه من منطلق السهولة التي لا تعطي للأشياء قيمتها الحقيقية، ولا من منطلق الاستحالة الذي يجعل من عملية التفاعل الاقتصادي عملية صعبة ومشبكة. وعليه، فالمسلم اليوم مُطَالَبٌ بالنظر إلى الأمور نظرة إيجابية تأخذ بعين الاعتبار مُسَلَّمَتَيْنِ اقتصاديتين: 1- لقمة العيش حَقٌّ لكل فم. 2- العمل واجبٌ على كل ساعِد. ولأن المطلوب ليس الدفاع عن الإسلام وأصالته، يقرر الباحث قاعدة أن فعالية الفرد المسلم هي المطلوب إحياؤها وإنماؤها، فهي حسب رأي ابن نبي تنمو تدريجيا مع تعقُّدِ المصلحة، ومن ثَمَّ فإن الدول الإسلامية لو طبَّقَتْ في برامجها الاقتصادية الْمُسَلَّمَتَيْنِ المذكورتين لحلت أكبر مشاكلها، ألا وهي البطالة، التي رَمَتْ بِثِقَلِهَا على اقتصاديات هذه الدول. وعليه فإنه متى تكونت لدى العالم الإسلامي الإرادة الواضحة للتخلص من التخلف، فإنه سيجد أولًا في المجال النظري أنّ اختياره ليس محدودًا بالرأسمالية ولا بالماركسية، وأنه بالتالي يستطيع تعويض الاستثمار المالي المفقود لديه بالاستثمار الاجتماعي الموجود على أساس الْمُسَلَّمَتَيْنِ المعروضتين، سواء كان ذلك في نطاق مخطط مرحلي خاص بظروف ما يُسَمَّى بالإقلاع، أم كان المخطط يعني أيضا الاستمرار إذا ما رأى المجتمع مصلحته في ذلك. و يشير المفكر الإسلامي الراحل “مالك بن نبي” رحمه الله –في كتابه المسلم في عالم الاقتصاد- إلى أن الاقتصاد بجانب أنه وسيلة الشعوب الإسلامية للحياة، فهو أيضا رسالةٌ لها؛ لكي تحمل رسالة الإسلام الداعية إلى السلام إلى هذا العالم؛ فالاقتصاد الإسلامي حينما يُقِيمُ علاقاته الاقتصادية على المنافسة، فإنه يجعلها منافسةً تدعو إلى التعايش، وليس إلى الانفجار.

من أعلام الفكر الإسلامي


يُعدُّ مالك بن نبي (1905- 1973م) من أعلام الفكر الإسلامي الذين حَجَبَ فكرَهُم عن الناس عدمُ اهتمام الدارسين بهم، فقد أمضى أكثر من ثلاثين عامًا متأملًا، يحلِّل ويضع شروط النهضة للمجتمع الإسلامي. وُلد مالك بن نبي عام 1905 في قسنطينة شرق الجزائر، وكانت مراحل دراسته الابتدائية والثانوية بين مدينتيْ (تِبِسّة) و(قسنطينة). سافر عام 1925 إلى مرسيليا، وليون، وباريس؛ بحثًا عن عمل، ولكن دون جدوى، فعاد إلى الجزائر؛ حيث عمل في تِبسَّة مساعدَ كاتب في المحكمة، وأتاح له عمله هذا الاحتكاكَ بمختلف شرائح المجتمع أيام الاستعمار؛ ما ساعده على تفسير ظواهر مختلفة فيما بعد. وفي عام 1928 تعرَّف مالك بن نبي على الشيخ عبد الحميد بن باديس (1887- 1940م)، وعرف قيمته الإصلاحية، ثم سافر مرةً ثانيةً إلى فرنسا عام 1930؛ حيثُ سعى للدخول إلى معهد الدراسات الشرقية، ولكنه لم يَنْجَحْ في الدخول، وسُمِحَ له بدخول معهد اللاسلكي وتخرَّج فيه مهندسًا كهربائيًّا. بَقِيَ في باريس من عام 1939 إلى 1956، ثم ذهب إلى القاهرة للمشاركة في الثورة الجزائرية من هناك. انتقل إلى الجزائر عام 1963 - بعد الاستقلال -؛ حيث عُيِّن مديرًا للتعليم العالي، ولكنه استقالَ من منصبه عام 1967، وانقطع للعمل الفكري، وتنظيم ندوات فكرية كان يحضرها الطلبة من مختلف المشارب، وكانت النواة لملتقى الفكر الإسلامي، الذي يُعقد كل عام في الجزائر، وظل مالك بن نبي يُنير الطريق أمام العالم الإسلامي بفكره إلى أن تُوُفِّيَ في 31 أكتوبر عام 1973.

كتبه ومؤلفاته


أما آثاره الفكرية، فيمكن القول: إنه لم يَكُفَّ عن التأليف منذ سنة 1946؛ حيث ألَّف أول كتاب له وهو (الظاهرة القرآنية)، وتلاه برواية (لبَّيك) 1947 وهي رواية فلسفية، ثم (شروط النهضة) 1948، (وجهة العالم الإسلامي)، (الفكرة الأفروآسيوية) 1956، (مشكلة الثقافة) 1959، (الصراع الفكري في البلاد المستعمرة) 1960، وهو أول كتاب كتبه مالك بن نبي بالعربية مباشرة بخلاف معظم كتبه التي ألَّفها بالفرنسية. وفي عام 1960 كتب أيضًا كتابه (فكرة كومنولث إسلامي)، (ميلاد مجتمع) 1962، (إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي) 1969، (مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي)، (مذكرات شاهد القرن) 1970، (المسلم في عالم الاقتصاد)، ونشر له بعد وفاته كتب (دور المسلم ورسالته في القرن العشرين) 1977، (بين الرشاد والتيه) 1978، ولمالك بن نبي آثار فكرية لم تطبع، وهي في صورة مخطوطات مثل: (دولة مجتمع إسلامي)، (العلاقات الاجتماعية وأثر الدين فيها)، (مجالس تفكير) وغيرها.


تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

التعليقات