آخر تحديث الساعة 06:03 (بتوقيت مكة المكرمة)

إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الاربعاء 24 رمضان 1429 الموافق 24 سبتمبر 2008
إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

الكتاب:

إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المؤلف:

هيل عجمي جميل

الناشر:

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - 2007م

عرض:

محمد بركة


من الثابت تاريخيًا أن دول الخليج كانت تُمثِّل منطقة اقتصادية ونقدية موحدة في مرحلة الحماية البريطانية، ولم يحدث الانفصال النقدي والاقتصادي بينها إلا بعد أن نالت استقلالها في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ثم كان التكامل الاقتصادي من بين الأهداف التي سعت تلك الدول إلى تحقيقها عبر إقامة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، فأنشأت فيما بينها منطقة تجارة حرة واتحادًا جمركيًا، لكنها لم تنجز إلى الآن خطوتي الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وبما أن التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعدّ محورًا رئيسًا لتقليل أثر التقلبات الاقتصادية الخارجية على اقتصاداتها المحلية، والحصول على شروط أفضل في نطاق مبادلاتها الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة فيما بينها ما يُعَدّ أيضًا لَبِنَةً أولى لتحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها، وأنموذجًا هاديًا لإقامة تكامل نقدي على نطاق عربي أوسع، جاءت أهمية كتاب «إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» للباحث هيل عجمي جميل الذي نشره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وفيه يهدف الباحث إلى بحث إمكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة أفضل السبل والآليات للوصول إلى هذا التكامل، وهذا يتطلب في المقام الأول تحديد أهم الخصائص الاقتصادية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتوصُّل إلى الصيغة الملائمة للتكامل النقدي بين هذه الدول، وذلك عبر محاور رئيسة منها:

الخصائص الاقتصادية

من الضروري أولاً الإشارة إلى الخصائص الاقتصادية التي لها تأثير مؤكّد في تركيب البنيان النقدي والمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعدّ هذه الدول عمومًا، عدا المملكة العربية السعودية، كيانات سياسية واقتصادية صغيرة ومتشابهة نسبيًا، ولذلك لا يستطيع أي منها توفير الحماية الأمنية الكافية بمعزل عن باقي الدول، علاوة على ارتفاع نسبة السكّان غير المواطنين في دول مجلس التعاون، والتي أدّت إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة، وضآلة حجم العمالة المواطنة، حيث شكّل العاملون غير المواطنين أكثر من ثلثي قوة العمالة الإجمالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت. كما تتماثل الدول المذكورة في مراحل تطورها الـ"اقتصادي والاجتماعي"، علاوة على أن اقتصادياتها اقتصاديات مفتوحة على نطاق واسع؛ فتجارتها الخارجية شكلت نسبة كبيرة في نواتجها المحلية الإجمالية، وذلك لسدّ احتياجاتها المختلفة من السلع والخدمات، ولتسويق صادراتها النفطية للحصول على الإيرادات اللازمة لتمويل وإراداتها المتزايدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الصادرات والواردات، نتيجة التضخم في أسعار السلع الصناعية المستوردة من الدول المتقدمة. وأيضًا تعتمد دول المجلس في صادراتها على النفط الخام بصورة رئيسة؛ لذا اعتمد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس على قطاع الصناعة الاستخراجية الذي شكّل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي فيها، على حساب تدني الأهمية النسبية للقطاعات الأخرى، مما يكشف عن مدى القصور في القاعدة الإنتاجية لهذه الدول، وعجزها عن تلبية احتياجاتها المحلية من السلع الغذائية والمصنعة. كما تتحكم الأوضاع الخارجية في الصادرات النفطية لهذه الدول، حيث تعتمد عوائد صادرات دول المجلس النفطية على توقعات العرض والطلب وتطورات السوق النفطية في ظلّ الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، مما يعني أن أي تقلُّب في الطلب العالمي على النفط سيؤثر بصورة مباشرة على قيمة صادراتها النفطية. كما يترتب على ضعف العلاقات التجارية بين دول المجلس من جهة، وبين الدول العربية الأخرى من جهة ثانية، مع اتجاه أغلب تجارة دول مجلس التعاون تصديرًا واستيرادًا نحو الدول الصناعية، تأثر مستوى نشاط هذه الدول واستقرارها الاقتصادي بالأوضاع السائدة في الدول الصناعية، فتتقلب إيراداتها وأوضاعها النقدية والمالية وحركة الأسعار فيها تبعًا لتقلُّب الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
وأيضًا ضعف الطاقة الاستيعابية لسائر دول مجلس التعاون، فرغم الزيادة الكبيرة في حجم النفقات الاستهلاكية التي حدثت نتيجة للتطورات الاقتصادية في هذه المنطقة، فإن الاستهلاك الكلي العام والخاص لم يتجاوز 62.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يرجع إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، وضيق نطاق السوق المحلية، وقلّة الموارد الاقتصادية غير المالية كالأرض والمياه والعمالة.

السياسات النقدية والمالية

تتسم السياسة النقدية في دول مجلس التعاون عمومًا بضعف أدواتها النقدية الكمية، وخاصة فيما يتعلق بعمليات السوق المفتوحة في مراحلها الأولى. وتستند هذه السياسات أساسًا إلى هيكل نقدي ومالي غير مكتمل يتصف بضيق الأسواق النقدية والمالية، وعدم تطورها، فإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية سواء منها ما كان لصالح جهات محلية أو أجنبية يكاد يكون محدودًا، ودول المجلس هي من الدول المُصدِّرة لرءوس الأموال، وليست مستوردة لها، وهذا ما يجعل عملية خلق وتوسيع سوق مالية محلية تجمع بين عرض المدخرين وطلب المستثمرين- أمرًا في غاية الصعوبة؛ نظرًا إلى ضيق فرص الاستثمار المحلية، واعتياد الأفراد استثمار أموالهم في مشروعات تعطي إيرادًا أعلى مما تعطيه السندات، فضلاً عن تركُّز الثروة في أيدي العائلات الكبيرة التي تعتمد على فكرة التمويل الذاتي في إنجاز مشروعاتها الخاصة. وتعد سوق الكويت للأوراق المالية هي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلا أن جُلّ نشاطها يتركز في بيع وشراء الأسهم لاتزال محدودة قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، وبحجم المدخرات والموارد المتاحة في الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، فإن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون تستخدم أدوات نقدية كمية ونوعية مختلفة تنظيم السيولة المحلية، وللتأثير في حركة رءوس الأموال الوطنية في الداخل والخارج.
كما تنتهج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاليًا سياسات مالية تستهدف التكيف مع مستويات أقل من الصادرات النفطية، وفي الوقت نفسه تحاول التقليل من الاعتماد على هذه الصادرات، قد سعت هذه الدول إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، والتنويع في الاقتصاد الوطني وهيكل الصادرات، وأخذت بمبدأ ضبط الميزانية الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال خفض مستويات الإنفاق الجاري والاستثماري، ومع انحسار العوائد النفطية وظهور الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، والمحافظة على الاستقرار المالي تقلّص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا. وترتبط السياسات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإيرادات النفطية بصورة وثيقة، مما يجعلها عرضة للتقلُّب في فترات كبيرة، يعرض ميزانياتها إلى العجز دائمًا، ولعل هذا ما حدا بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تمويل العجز المالي، من خلال السحب من الاحتياطيات، واللجوء إلى الدين الداخلي بصورة رئيسة، وتطبيق برامج الإصلاح المالي، والتي من المأمول أن تنعكس على رصيد الحكومة، ويتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات غير النفطية، وتزايد عوائد الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالي حدوث بعض الترميم لفجوة الموارد المالية، وتقليص العجز المالي.

إمكانات التكامل النقدي بين الواقع والمأمول

هناك العديد من المشكلات بين دول المجلس تقف حائلاً دون تحقيق التكامل النقدي، ومن أهمها:
الاهتمام بالسيادة الوطنية لكل دولة على حساب أي تجمُّع يمثل سلطة فوقية، وقد تكرست هذه السياسة في الفترة الحالية بصورة واضحة بعد أن تقلص المدّ القومي الذي ساد في الستينيات من القرن الماضي، ومن ثم لم يعد هناك توازن أو توافق بين السيادة الوطنية وخطوات التكامل الاقتصادي، حيث أعطت الدولة القطرية أهمية لمخاطر الأمن الخارجي الذي تمثل بشراء ضخم للأسلحة دون أن يتم ذلك، من خلال التنسيق بين الدول المذكورة، مما أدّى إلى استنزاف أكبر لميزانياتها، وأثر في الأمن الاجتماعي الداخلي لها.
ومشكلات الحدود البرية والبحرية حيث تعدّ أحد مصادر التوتر بين دول المجلس منذ نشأته عام 1981م، ويعود ذلك إلى إمكانية اكتشاف الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية، وخاصة النفط، ورغم وجود خلافات بين دول المجلس حول استغلال الموارد البحرية، فقد سعت إلى حل هذه المشكلات. وصدر حكم من محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع الحدودي البحريني القطري في 16 مارس 2001م، وقبلت الدولتان الحكم. وجرى ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، كما تمّ توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي أصبحت النزاعات الحدودية التي كانت تشكل عائقًا أمام تطوير العلاقات التكاملية بين دول المجلس في طريقها إلى الحلّ، ولكن مع ذلك هناك مسائل حدودية مازالت عالقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وعلى أية حال، فإن الرغبة الحثيثة في التكامل ينبغي أن تستبعد أثر هذه المشكلات على قضايا التوحيد الاقتصادي والنقدي.
ومما لاشك فيه أن نجاح التكامل النقدي يُقاس بالتقدُّم في حقل التكامل الاقتصادي، ورغم تلك الوقائع العملية إلا أن دول المجلس لم تحقق طوال العقدين الماضيين سوى إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي، وهي مرحلة دُنيا من مراحل التكامل الاقتصادي، ولم تنجز خطوات في اتجاه الوحدة الاقتصادية، وإقامة سوق مشتركة أو تنسيق نقدي فعال، في حين أن المجموعة الأوروبية طوال عقدين من الزمن، وبالذات خلال الفترة (1958-1968م) أنجزت سوقًا مشتركة، وذلك عندما ألغت القيود أمام حركة السلع، والعمل، ورأس المال، وبدأت في نهاية السبعينيات بإقامة نظام النقد الأوروبي.
ومعنى هذا أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته، وحتى الآن محدودة جدًا إذا ما قُورِنت بعمر المجلس.
وهنا يمكن القول بأن القرار السياسي في دول المجلس، غير داعم لخطوات التكامل الاقتصادي بصورة جوهرية، بل إنه يعدّ حساسًا تجاه أي تعاون يمسّ استقلال القرار السياسي لكل دولة، وكان شعار المجلس التمسُّك بمفهوم السيادة الوطنية التامة لكل دولة تجاة القضايا الإقليمية والعربية والدولية، ولهذا جاءت مواقف هذه الدول متباينة تجاه هذه القضايا، وحتى المشكلات الحدودية بين دول المجلس، وهي مشكلات سياسية، تمّ علاجها خارج المجلس الذي تجنّب إقحام نفسه إلا لمامًا في أي خلاف سياسي بين دوله.
وعلى ذلك، فإن المشكلة الحقيقية أمام التوحيد الاقتصادي والنقدي الخليجي متمثلة في الإرادة السياسية بالدرجة الأولى، فالمشكلات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي لا تختلف عن المشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون في إقامة الوحدة النقدية، إن لم تكن أكثر منها وطأة، من حيث التنازع القيادي ومشكلة الزعامة والتباين في الرأي حول الوحدة على المستويين الرسمي والشعبي، والتباين في حجم المكاسب التي تعود على كل دولة، وتخوُّف بعض الدول الصغيرة من سيطرة الدول القوية، ولكن تأثير هذه المشكلات أكبر في دول المجلس، وفي الوقت نفسه هناك العديد من العوامل التي تجعل من التوحيد النقدي أكثر سهولة بين المجلس بحيث إنه رغم كل هذه المشكلات يمكن أن يقوم التكامل النقدي بين دول المجلس، وذلك عبر آليات وسبل تضمن في البداية احتفاظ هذه الدول بعملاتها الوطنية، وبجزء مهم من سيادتها النقدية والمالية والاقتصادية، إذ إن التكامل النقدي بهذا المعنى يحتاج إلى قرارات سياسية متدرجة داعمة ودافعة له، والتدرُّج كما يرى البعض له مبرران: الأول: أن التكامل النقدي يحتاج إلى فترة لبناء سوق خليجية مشتركة ومؤسسات نقدية ومالية جديدة، وتنسيق أكبر بين السياسات الاقتصادية، والقيام بعمليات التكييف بصورة متدرجة.
والمبرر الثاني: أن التدرج يأخذ في الحسبان مسألة السيادة الوطنية التي تزداد حدّتها عند الاقتراب من إنشاء الوحدة النقدية، الذي يتطلب تنازل الدول الأعضاء عن سلطاتها لصالح سلطة فوقية تمثل السلطة المركزية الجديدة للمجموعة، وهو ما يستدعي اتباع الأسلوب التدريجي للتقريب بين وجهات النظر السياسية، وخلق الإقناع الشعبي بمستقبل موحد للمجموعة.
إلا أن البعض يرى أنه من الضروري اتخاذ خطوات سريعة غير تدريجية لتحقيق الوحدة النقدية؛ لأن التكاليف المترتبة على هذا التسريع لن تكون باهظة، بل إن السير ببطء نحو الوحدة النقدية قد يؤدي إلى ظهور مشكلات سياسية لسيت بالحسبان، وظهور تعارض في المصالح الاقتصادية بصورة عميقة، مما يعرقل الوصول إلى الوحدة النقدية المنشودة.
ولذلك ضمن الأفضل لدول المجلس التي تسودها درجة عالية من التجانس في الأسعار والتكاليف ومصادر الحصول على الإيرادات، ودرجة عالية من الانفتاح الاقتصادي، وإدارة الميزانية أن تنطلق نحو إقامة وحدة نقدية كاملة فيما بينها.

آليات تفعيل التكامل النقدي الخليجي

وبصفة عامة، يرى الباحث من أجل تفعيل التكامل النقدي الخليجي لابدّ من اتباع الآليات التالية:
1- الاستثمار الموحد للموارد المالية لدول المجلس، على أن يتم تجميع الموارد المالية الحكومية في مؤسسة النقد المشتركة التي ستكون بمنزلة البنك المركزي لهذه المجموعة، وإيجاد المنافذ الاستثمارية الملائمة لهذه الموارد على الصعيدين المحلي والعربي والدولي. لمقاومة الانعكاسات الخارجية على اقتصاداتها المحلية، ويتعيّن على هذه الدول استخدام تلك الموارد باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة فيما بينها، بهدف إنتاج السلع والخدمات لغرض الاستهلاك المحلي، وتخفيض الإنتاج الخارجي لاقتصادياتها قدر الإمكان، بحيث يتم توسيع فرص الاستثمار المحلية، وتجنيب الموارد المستثمرة محليًا التعرّض لمساوئ تدهور قيم العملات الأجنبية، والتضخم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة إلى ذلك لابد من إقامة نوع من التكامل النقدي الجزئي على صعيد حركة رءوس الأموال بين دول مجلس التعاون العربية الأخرى، وخاصة المجاورة لها، بهدف استثمار الموارد المالية الفائضة في الدول الأخيرة مقابل حصولها على عناصر الإنتاج غير المتوافرة لديها، والتي يحتمل أن تتوافر دول عربية أخرى، وهذا ما يوسع من فرص الاستثمار داخل المنطقة العربية التي تتحرك إليها الموارد المالية لدول المجلس، ويحقق فوائد اقتصادية مشتركة للطرفين.
2- ضرورة تكوين كتلة تجارية خليجية في مواجهة العالم الخارجي، فالدول المعنية تستطيع الاقتصاد في احتاطياتها الأجنبية أو زيادتها إذا تمكنت من الحصول على الواردات بأسعار مخفضة، وتسويق صادراتها النفطية بشروط مناسبة في السوق الدولية، غير أن ذلك غير ممكن إلا إذا أقدمت تلك الدول على مواجهة شركائها التجاريين بصورة موحدة في محاولتها للحصول على السلع والخدمات الأجنبية، وتصريف منتجها النفطي في الأسواق الأجنبية، وهي أقدر على تحقيق ذلك مادامت تنتج منتجًا واحدًا يصدر تقريبًا إلى المنافذ نفسها التي تستورد منها.
3- إصدار عملة مشتركة، ولتكن (الدينار العربي الخليجي) لتكون بمنزلة العملة القانونية المتداولة في أرجاء منطقة مجلس التعاون، وتحلّ محل العملات الوطنية بصورة تامة.
4- ربط "الدينار العربي الخليجي" بمؤشر ترجيح الواردات، مع توحيد السياسات الاقتصادية بما فيها السياستان النقدية والمالية.
5- أن يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على تنفيذ الوسائل اللازمة لتحقيق التكامل النقدي بين دول المجلس، باعتباره السلطة السياسية والاقتصادية الأعلى للمجموعة المقترحة.

تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

التعليقات

  1. 1 - احمد خالد مساءً 07:18:00 2009/12/14

    ما هذا عايزيييييييييين الخصائص

  2. 2 - halim86 مساءً 09:43:00 2010/05/01

    مشكور اخي على هذه الحلاصة اريد التحميل

  3. 3 - سعود مساءً 07:41:00 2012/02/07

    وين الخصائص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!1

  4. 4 - بنت ابوها ًصباحا 12:31:00 2012/02/08

    اريد خصائص ولكن على العموم مشكور

تعليقات الإسلام اليوم

 

تبقى لديك حرف