المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية
الإسلام اليوم/ خاص

المصارف الإسلامية

  • المستثمر والبركة تخاطبان "التجارة" لإلغاء زيادة رأس المال وإعادة أموال المكتتبين
  • البنك الإسلامي ينظم دورة للسياسات التجارية للدول الأعضاء
  • الراجحي المصرفية تطبق نظام المصرفي المتكامل في جميع فروعها
  • البنوك العربية
  • المناعي: سوريا بحاجة لمصارف مدعومة خارجيا
  • الحقيل: ارتفاع نسبة السعودة في القطاع المصرفي إلى 72%
  • البنوك السعودية تعيد تعاملاتها المصرفية مع بنك "المشرق" الإماراتي
  • مسؤول: نظام الرقابة المصرفية في السعودية أثبت فعاليته وسط التقلبات في الأسواق العالمية
  • مؤسسة النقد تنفي تجميد حسابات سعودية في المصارف الخارجية
  • معدل نمو ربحية المصارف الخليجية يتدهور في 2001 بسبب المنافسة ومخصصات الديون وضعف الأسواق العالمية
  • العاهل الأردني يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لعبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي التجاري
  • خبير اقتصادي: اتفاقية بازل 2 توجه للمصارف العربية تحديات جديدة في قطاع الرقابة المالية
  • 38.7 مليون دولار أرباح بنك الخليج العربي خلال الربع الأول من عام 2002
  • الرجعان: المرحلة التالية للبنك الأهلي المتحد التوسع على المستوى الأفقي
  • البنك الوطني وقع اتفاقا مع التسهيلات التجارية لإصدار سندات بقيمة 18 مليون دولار
  • مؤتمر التحويلات المالية بأبوظبي يقر بصعوبة حظر معاملات الوسطاء في سوق الصرف العالمي
  • البنك التجاري يمول 100% من قيمة أسهم بنك الكويت والشرق الأوسط
  • الكويت: أرباح البنوك والقروض وراء ارتفاع عرض النقد في الربع الأول
  • بنك الرياض يطرح (كوبونات) تحصيل رسوم الجوازات في (5) فروع في الرياض
  • التأمين
  • "وثيقة العائلة".. وثيقة جديدة للمجموعة العربية المصرية للتأمين تشمل: المسكن.. السيارة.. الحوادث الشخصية.. التأمين الطبي
  • 30 شركة تأمين طبي توحد معاييرها
  • بطاقات الائتمان والتجارة الإلكترونية
  • فرنسي بلس خدمات إنترنت مصرفية من البنك السعودي الفرنسي
  • 3 ملايين بطاقة ائتمان بنكية تعمل داخل السوق المصري
  • البنك الأهلي يحصل على جائزة أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية
  • السعودية تحذر من وجود بطاقات ائتمانية مزوره يروجها أفارقة

  • المصارف الإسلامية المستثمر والبركة تخاطبان "التجارة" لإلغاء زيادة رأس المال وإعادة أموال المكتتبين

    صحيفة: الوطن الكويتية-13/5/2002-9429 مبارك الشعلان أعلنت شركة المستثمر الدولي أن فريقي مجموعة دلة البركة وشركة المستثمر الدولي يواصلان اجتماعاتهم المباشرة والمستمرة للنظر في التطورات والمستجدات فيما يتعلق بزيادة رأس المال وضم عدد من الوحدات المصرفية لمجموعة دلة البركة المصرفية ولإيجاد آلية مناسبة تحافظ على حقوق كافة المساهمين. إلغاء زيادة رأس المال وأوضح بيان صحافي أصدرته شركة المستثمر الدولي أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تحديد محورين أساسيين يجب التعامل معهما لعرض التوصيات النهائية بشأنها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب. زيادة رأس المال: وقد رأي الطرفان توجيه خطاب إلى وزارة التجارة والصناعة الكويتية يشرح الموقف الحالي لزيادة رأس المال ويطلب رأي الوزارة في انسب وأفضل الإجراءات التي ينبغي اتباعها لمعالجة الموقف، ولإبداء الرأي في مدى إمكانية إلغاء زيادة رأس المال وإعادة الأموال المكتتب بها إلى جميع المكتتبين، وبما يحفظ حقوق كافة المساهمين بالإضافة إلى التكاليف والمصاريف التي تم تكبدها طوال الفترة الماضية. وذكر البيان أن الجمعية العمومية لشركة المستثمر الدولي كانت قد وافقت في اجتماعها الذي عقدته في شهر يونيو2001 على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 33 مليون دينار كويتي مقسمة على 330 مليون سهم. وأقرت الجمعية وقتها التنازل عن الأولوية في الاكتتاب للشيخ صالح كامل ومجموعة دلة البركة بعدد 180 مليون سهم، ولمستثمرين آخرين بعدد 150 مليون سهم. وقد تم الاكتتاب في عدد من الأسهم قدرها 230 مليون سهم، ثم أن مجموعة دلة البركة في أبريل 2002 قد طلبت إلغاء الزيادة في رأسمال الشركة واستعادة المبالغ المكتتب بها، وذلك بسبب فشل أحد المكتتبين الرئيسيين في الالتزام بسداد ما عليه لتغطية اكتتابه. وعليه فقد أرسلت شركة المستثمر الدولي إلى وزارة التجارة تطلب إبداء الرأي، وما إذا كان بالإمكان إلغاء الزيادة في رأس المال بالنسبة لجميع المكتتبين، وما هي الإجراءات المناسبة والواجب اتخاذها لتنفيذ ذلك. وأشار البيان أن إعداد البيانات المالية لميزانية الشركة يتطلب بشكل أساسي تحديد مبلغ رأس المال، الذي هو عنصر أساسي لإعداد البيانات المالية للعام 2001، حيث تسعى الشركة إلى الانتهاء منه فور ورود رد وزارة التجارة ومن ثم الطلب من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إعادة أسهم الشركة إلى التداول. العمل بأجواء ودية واختتم البيان بالتأكيد على أن الطرفين يعملان في أجواء هادئة وودية، في إطار دعم وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي ليصبح اكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الدولية الراهنة. والتقت إدارة المستثمر الدولي مع المساهمين الكرام أمس الأحد حيث تم شرح الموقف كاملا لهم، وأجاب المسؤولون في شركة المستثمر الدولي على جميع الأسئلة التي طرحها المساهمون بشفافية كاملة، وتم بيان جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة حتى الآن، كما جرى توضيح الخطط المستقبلية للشركة. حفظ حقوق الطرفين وأكد المتحدث الإعلامي باسم شركة المستثمر الدولي سعدي العثمان أن الشركتين تبحثان عن آلية مقبولة لإعادة حقوق الطرفين خاصة في ظل تكبد المستثمر الدولي لمصاريف كثيرة سوف يكون لها انعكاس على الميزانية أن لم يتم عمل التسوية مشددا على أن التفاوض مع شركة دلة البركة مستمر ولم ينقطع من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك. وبسؤاله عن عدم دخول شريك جديد يحل محل المستثمر الخليجي الذي لم يف بالتزاماته تجاه الكيان الجديد أفاد العثمان التفويض الذي حصلت عليه المستثمر الدولي من المساهمين الذي يخولها بالاندماج انتهى في 31 ديسمبر2001 وموضوع حل الاندماج جاء بعد ذلك الأمر الذي جعل التفويض يسقط ويتطلب الأمر لو تم بحثه إلى الحصول على تفويض جديد. واستبعد أن يتم الإعلان عن شريك جديد لاستئناف الاندماج وقال في هذا الصدد لا يوجد حاليا في الأفق جهة معينة يمكن بحث الاندماج معها. الاندماج خيار استراتيجي للمستثمر الدولي غير أنه شدد على أن الاندماج يعد خيارا استراتيجيا لشركة المستثمر الدولي مع مؤسسات مالية إسلامية لها استراتيجية مشابهة لاستراتيجية المستثمر الدولي. وقال في هذا الجانب ستمضي قدما في الفكر الاستراتيجي للاندماج خاصة في ظل توفر خبرة عالية لدى شركة المستثمر الدولي في موضوع الاندماج. لا تقدر بثمن وتخطط الشركة للاستفادة منها بشكل متكامل. لم تنقصنا الخبرة القانونية والمحاسبية وأوضح أن الاندماج بين الشركتين لم يكن ينقصه أي جوانب قانونية أو محاسبية وكان نتاج دراسات استمرت لعام ونصف العام كان قبلها التعاون في أوجه مع شركة دلة البركة من خلال علميات استراتيجية مشتركة. لا خلاف على الإدارة التنفيذية واعتبر العثمان أن قضية الإدارة التنفيذية لم تكن موضع خلاف مع دلة البركة بعد أن تم الاتفاق على أن يشغل صالح كامل منصب رئيس مجلس الإدارة على أن يحتفظ عدنان البحر بمنصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي. اجتماع المساهمين إيجابي وأشار العثمان إلى أن الاجتماع الذي سبق اللقاء مع الصحافيين وتم تخصيصه للمساهمين كان إيجابيا ومثمرا وأسفر عن تفهم المساهمين وثنائهم على آلية تعامل الشركة مع فض الاندماج. والجدير بالذكر أن عملية الدمج مع مجموعة دلة البركة تمت في شهر يونيو2001، تم توقيع مذكرة تفاهم ببن "المستثمر" وبين "مجموعة دلة البركة" لدمج أصول البركة في تسع وحدات مصرفية تابعة لها مع "المستثمر" وفي شهر يوليو 2001 وافق مساهمو "المستثمر" على عملية الدمج، وسمى الكيان الجديد الناجم عن الدمج باسم "البركة والمستثمر الدولي". وكان من المقدر للكيان الجديد الناشئ عن الدمج أن يكون أول مؤسسة مالية إسلامية تقدم الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية في وقت واحد، والمؤسسة المالية الإسلامية توفر خدماتها من خلال شبكة إقليمية من الفروع الأوسع من الناحية الجغرافية، وبلغت أصول الكيان الجديد ما يزيد عن 3 بلايين دولار أمريكي، وبلغ مجموع حقوق مساهميه حوالي 350 مليون دولار وعدد موظفيه ما يزيد عن 4000 موظف يعملون في 100 فرع موزعة في 12 دولة في أنحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم تنفيذ عملية الدمج طبقا لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها وبالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية رائدة للاستفادة من خدماتها في عملية التكامل في مرحلة ما بعد الدمج، وفي مجال الاستشارات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، وابتكار الاسم التجاري، والعلاقات العامة والاتصالات. وفي شهر ديسمبر 2001: قام مجلس إدارة "المستثمر" بمراجعة طلبات الاكتتاب وتخصيص الأسهم للمكتتبين بعد أن فاقت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب. وفي شهر أبريل 2002: طلبت مجموعة دلة البركة من "المستثمر" تصفية عملية الدمج في أعقاب فشل أحد المستثمرين الرئيسيين بسداد ما عليه لتغطية اكتتابه بالأسهم المخصصة له. ومعلوم أن شركة المستثمر الدولي تم إنشاؤها في عام 1992، وتم إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1996، وفي سوق البحرين للأوراق المالية في عام 2000. وتحتل "المستثمر الدولي" مركزا رياديا كمصرف للاستثمارات الإسلامية بالجملة وكواحدة من اكبر عشر مؤسسات مالية في الكويت من حيث حجم الأصول، وتنفرد "المستثمر" بالعديد من الطاقات المميزة من أهمها الهيكلة المالية الإسلامية، والخبرة في توظيف الأموال، والمعرفة الواسعة بسوق الخدمات المالية والإسلامية، في عام 2001، أجرت مجلة "ميد" دراسة حول تقييم المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء ترتيب "المستثمر" في المرتبة الأولى من حيث العائد على حقوق المساهمين،والعائد على الأصول، وكذلك من حيث نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول ونسبة صافي الربح إلى إجمالي الإيرادات، وحققت "المستثمر" في السنوات الثلاث الأخيرة صافي ربح قدره3.82 مليون د. ك. لعام2000 م، و5.13 مليون د.ك لعام1999 م،و5.65 مليون د.ك لعام1998، وبلغت الأصول التي تتولى "المستثمر" إدارتها ما يزيد عن 600 مليون د.ك كما بنهاية عام2000 م. البنك الإسلامي ينظم دورة للسياسات التجارية للدول الأعضاء

    صحيفة: المدنية-13/5/2002-14264 تنظم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية دورة تدريبية باللغة الإنجليزية حول السياسات التجارية لصالح واحد وعشرين دولة عضو وذلك بمدينة اسطنبول بتركيا. وتعد هذه الدورة التي تستمر لمدة 19 يوما ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها مجموعة البنك لصالح الدول الأعضاء باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتوفر فرصة لثلاثين مشاركا من كبار موظفي الوزارات المعنية بالدول الأعضاء بهدف الإلمام بالاتفاقيات الرئيسية لجولة أوروجواي والأحكام الأساسية لمنظمة التجارة العالمية وتعزيز القدرات التأهيلية والمهنية للمشاركين فيها. وتأتي هذه الدورات في إطار برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي حول قضايا منظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز وتفعيل دورها في المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف والمساهمة في تطوير مواردها البشرية والمؤسسية. الراجحي المصرفية تطبق نظام المصرفي المتكامل في جميع فروعها

    صحيفة:الرياض-18/5/2002-12381 أنهت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار احتفالاتها بتكريم موظفيها المثاليين عن العام الماضي في المناطق الإقليمية كافة، وقد رعى هذه الاحتفالات المدير العام الأستاذ عبد الله السليمان الراجحي يرافقه الأستاذ عزام أبا الخيل نائب المدير العام للمجموعة المصرفية والدكتور منصور الجربوع مدير إدارة الفروع، بحضور مديري المناطق والمديرين الإقليميين وجميع الموظفين في الإٌقليميات. وكان المدير العام قد عبر، في بداية لقائه مع موظفي كل منطقة، عن شكره وتقديره لجميع العاملين على الجهود المبذولة خلال العام الماضي والتي أسفرت عن تحقيق نتائج مالية يمكن وصفها بالطيبة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الظروف التي شهدتها الأٍسواق الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على أسعار المتاجرة الدولية. ثم بدأ حديثه الذي تطرق من خلاله إلى مجموعة من النقاط الهامة والتي تشكل الثوابت الرئيسية للاستراتيجية العامة للشركة مؤكدا أن التركيز على العميل يأتي في مقدمة هذه الثوابت وذلك من خلال فهم احتياجاته ومعرفة وضع السوق والمنافسين في هذه السوق والعمل على تطوير المنتجات وتقديمها بمعايير جودة متميزة، والعمل على جعل الراجحي المصرفية الخيار الأول للجمهور. مؤكدا أهمية الجودة النابعة من الرغبة الحقيقية في إنجاز العمل بشكله الصحيح وألا تكون مقتصرة على تحسين النظم والإجراءات. وفيما يخص الموظفين أكد الأستاذ عبد الله بأن استراتيجية الشركة تقر بأن رضا الموظف واحترافه من المتطلبات الأساسية لرضا العميل. وبالنسبة لتطوير النظم قال إن الشركة انتهت الآن من تطبيق النظام المصرفي المتكامل (slb 2000) في جميع فروعها، وهذا استوجب الكثير من الاستعداد والتجهيزات. معربا عن شكره وتقديره لكل من شارك في هذا المشروع الضخم. هذا إلى جانب حديثه عن الثوابت الأخرى التي تضمنتها الاستراتيجية العامة للشركة. لتختتم هذه الحفلات بتسلم الموظفين المثاليين البالغ عددهم(361) مثاليا جوائزهم التقديرية من المدير العام الذي بارك لهم إنجازاتهم وتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام وخلال رعايته لهذه الحفلات زار العديد من الفروع في كل منطقة إقليمية للاطلاع عن كثب عن سير العمل فيها في ظل التقنيات الجديدة التي أدخلها النظام المصرفي المتكامل (التاج) الذي انتهت الشركة مؤخرا من تطبيقه في جميع فروعها. مشاركة في العقاري من جهة أخرى شاركت شركة الراجحي للاستثمار في المعرض الخامس للعقارات الذي أقيم برعاية صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض تحت شعار"ملتقى المشاريع والاستثمارات السعودية". وتأتي هذه المشاركة من قبل الراجحي المصرفية بالتزامن مع التنامي الكبير في حجم الطلب على منتجاتها التي تتميز بتوافقها مع صيغ التمويل وصيغ البيوع الشرعية. وقد انعكس ذلك في الإقبال الكبير على جناح الشركة، بهدف التعرف على برامج التمويل التي تقدمها للجمهور والتي يتصدرها برنامج تمويل العقار، الذي تقدمه بتسهيلات ائتمانية منافسة تصل إلى حد عدم اشتراط كفيل أو دفعه أولى مقدما، هذا إلى جانب تسهيلات كبيرة في السداد حيث تصل إلى عشر سنوات. وقد أكد المسؤولون في الراجحي المصرفية من خلال هذا المعرض بأن الشركة تنوي طرح منتجات جديدة في السوق المحلية، في المستقبل القريب، لتنضم إلى منتجي العقار والسيارات. إضافة إلى عزمها افتتاح مراكز بيع جديدة تقوم من خلالها بتقديم هذه المنتجات، بحيث تتم تغطية جميع أنحاء المملكة وتلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، خاصة وأن الشركة تضع خدمات التجزئة في صدارة اهتماماتها منذ بدأت بخدمات التقسيط لمنتجي العقار والسيارات.

    البنوك العربية المناعي: سوريا بحاجة لمصارف مدعومة خارجيا

    صحيفة: الوطن السعودية-13/5/2002-591 لمساعدة القطاع المصرفي السوري وأهمها المعونة الفنية إضافة إلى مشروع هام يقام الآن من شأنه أن يوفر للمصرف المركزي السوري مركز معلومات دقيقا جدا وشاملا للقطعة الأجنبي والتدفقات النقدية. وقد تقدمت مجموعة دلة البركة السعودية بطلب لإنشاء مصرف في سوريا إضافة إلى طلبات أخرى من بنك الإسكان الأردني غازي سلامة قال رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي في تصريح لـ "الوطن" إن الواقع المصرفي السوري يحتاج إلى الكثير من التطوير وإن الحكومة السورية معنية بتطوير القطاع المصرفي بشكل يرقى إلى مستوى المصارف العالمية. وأضاف المناعي على هامش مؤتمر آفاق العمل المصرفي الذي انعقد في دمشق أن صندوق النقد العربي يقدم حاليا عدة برامج والشركة الكويتية المتحدة للاستثمار والشركة الليبية السورية للاستثمارات الزراعية والصناعية. الحقيل: ارتفاع نسبة السعودة في القطاع المصرفي إلى 72%

    صحيفة: الوطن السعودية-14/5/2002-592 عبد العزيز الشمري أكد رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني عبد الله الحقيل أن السياسات الاقتصادية الناجحة في السعودية ساهمت في رفع نسبة السعودة في عدد من القطاعات المهمة في المملكة، مشيرا إلى زيادة معدل النمو في القطاع الخاص هذا العام إلى 6%. وأوضح الحقيل أن نسبة السعودة ارتفعت في قطاع النفط إلى 80%، فيما بلغت نسبة السعودة في القطاع المصرفي إلى 72%، أما قطاع البتروكيماويات فوصلت إلى 60%، وانخفضت في قطاع الصناعة حيث بلغت 20%، وأوضح أن قطاع التجارة والخدمات بدأ يشهد زيادة في إقبال الشباب السعودي عليه.وأكد أن التطورات الاقتصادية أدت إلى أن القطاع الخاص بدأ يحتل مكانته في التنمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد شهد تطورا خلال الثلاثين سنة الماضية تمثل بزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي من 34% في عام 1970م إلى 50.6% في نهاية خطة التنمية السادسة عام 1999م. البنوك السعودية تعيد تعاملاتها المصرفية مع بنك "المشرق" الإماراتي

    صحيفة: الشرق الأوسط-14/5/2002-8568 خضر المرهون أعادت البنوك السعودية تعاملاتها المصرفية مع بنك "المشرق" الإماراتي بعد توقف دام عدة أيام بسبب خلاف طارئ نشب بين البنوك بسبب امتناع البنك الإماراتي دفع قيمة الحوالات للمستفيدين منها. وقال مصدر مصرفي سعودي مطلع إنه تمت إعادة كامل التعاملات المصرفية مع بنك المشرق ومقره دبي بعد أن انتهت المفاوضات التي جرت بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي الإماراتي إلى التوصل إلى حل للخلاف العارض. وأضاف أن الأزمة انتهت بالتزام بنك المشرق بدفع قيمة الحوالات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك السعودية إلى مستفيدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستلتزم البنوك السعودية من ناحيتها بتدوين رقم حساب المستفيد من هذه المبالغ لدى البنوك الإماراتية، بالإضافة إلى تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بهوية المستفيد من عنوان وأرقام هواتف والطلب إلى المخولين تقديم المستندات الثبوتية والفواتير التجارية التي توضح طبيعة العلاقة بين المحول والمستفيد عند طلبها، وسيمتنع بنك المشرق عن دفع أي حوالة ما لم يكن للمستفيد حساب لدى أحد فروع البنك وذلك للمبالغ التي تزيد عن 40 ألف درهم (10660 دولار أميركيا) بينما سيتم الاكتفاء بمعلومات السكن والعمل ورقم الهاتف وهوية المستفيد للمبالغ المحولة التي تقل عن 40 ألف درهم. وكان الخلاف الذي استمر قرابة الأسبوع قد تسبب في تضرر بعض التجار والمتعاملين في كلا البلدين الذين ترتبط مصالحهم بالتحويلات المالية بين السعودية والعاصمة التجارية في دولة الإمارات. وقال مسؤولون مصرفيون سعوديون لـ "الشرق الأوسط" إنهم اضطروا للاتصال بعملائهم الذين قاموا بعمليات تحويل إلي دولة الإمارات عبر بنك المشرق وطالبوهم بأبرز الفواتير والمستندات التي تبين طبيعة العلاقة مع الطرف المستفيد حتى يتمكنوا من استعادة أموالهم أو دفع قيمتها للمستفيد، وذلك حسب طلب الطرف الإماراتي. من جهته قال مسؤول مصرفي إماراتي، اعتذر عن ذكر اسمه، إن الجهات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للمبالغ الواردة عبر النظام المصرفي، وذلك في أعقاب الكشف عن قيام بعض من عناصر تنظيم القاعدة بإجراء تحويلات مالية عبر النظام المصرفي الإماراتي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وطالت هذه الإجراءات جميع التعاملات المالية للبنوك الإماراتية خاصة حركة نقل الأموال عبر الحوالات الإلكترونية وأجهزة السويفت والتلكس وذلك للسيطرة على أي عمليات مشبوهة أو ذات أغراض غير واضحة. يذكر أن البنوك الإماراتية كانت قد أبلغت في وقت سابق جميع مراسليها حول العالم أنها لن تقبل أي حوالات واردة لمستفيدين في دولة الإمارات ما لم تكن بيانات المستفيد مكتملة واشترطت هذه البنوك أن تتضمن الحوالة العنوان الكامل للمستفيد مثل مقر سكنه وعمله وأرقام هواتفه ورقم جواز سفره وتاريخه ومصدره والغرض من التحويل، وقالت إنها ستمتنع عن دفع أي حوالة ما لم تحتو على هذه المعلومات كافة. مسؤول: نظام الرقابة المصرفية في السعودية أثبت فعاليته وسط التقلبات في الأسواق العالمية

    صحيفة: الشرق الأوسط-14/5/2002-8568 هيام علي أكد مدير إدارة الإشراف البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن إبراهيم المفرج أن نظام الرقابة السعودية قد اثبت فعاليته أمام محك تراجع أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية والتقلبات في الأسواق العالمية وحتى الصراعات الإقليمية، وأشار إلى أن نجاح الرقابة المصرفية في السعودية يمكن قياسه من خلال تجنب حدوث إفلاس مصرفي والمحافظة على موثوقية النظام المصرفي السعودي عبر خمسين عاما. وأضاف المفرج في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إنه يرجح استمرار تطور الرقابة المصرفية في السعودية لأن السوق المالية تتهيأ لنمو وتوسع سيعين نظرا لتوقع صدور نظام السوق المالية ومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المستمرة والتزامات مجلس التعاون الخليجي العربي، مشددا على ضرورة تأمين رقابة مصرفية جيدة في سورية بالإفادة من تجارب الدول العربية التي سبقتها في هذا الشأن، مشيرا بهذا الصدد إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهج أسلوبا رقابيا متطورا ومرنا مكن المؤسسة من التطور وجعلها من المؤسسات المالية الفاعلة على مستوى الوطن العربي. وجاء حديث المفرج خلال مشاركته في مؤتمر آفاق العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية الذي اختتم أمس باستعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال العمل المصرفي، بعد أن وفر فرصة للحوار بين الجهات المصرفية الراغبة بافتتاح مصارف خاصة ومشتركة في سورية، ولإعطاء ملاحظاتها حول القوانين السورية. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة قيام الجهات السورية المسؤولة عن إقامة المصارف الخاصة بتطبيق القوانين بشكل شفاف ومرن بحيث يساعد ذلك على إقامة مصارف خاصة ومشتركة سليمة وقادرة على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها سورية، وخاصة في مجال حصول الصناعيين على أنواع جديدة من القروض المتاحة وإعادة توظيف جزء لا بأس به من الخدمات والتعاملات المصرفية التي تقدمها المصارف الأجنبية للمتعاملين في الداخل والخارج وتشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم تسهيلات مالية إضافية للصناعيين ومنح القروض المتوسطة والصغيرة لتطوير الصناعات والحرف المتوسطة والصغيرة. وقد عبر الكثير من المصارف العربية والأجنبية عن الرغبة في تأسيس مصارف في سورية لكونها تجد في انفتاح السوق السورية ونمو دور القطاع الخاص في الاقتصاد السوري عنصر جذب للاستثمار المصرفي في سورية، وإقامة مشاريع صناعية جديدة أو دعم الصناعة القائمة. مؤسسة النقد تنفي تجميد حسابات سعودية في المصارف الخارجية

    صحيفة: الوطن السعودية-14/5/2002-592 عدنان جابر- زيد بن كمي نفت السعودية أمس على لسان نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تجميد أي حسابات تابعة لجهات سعودية في المصارف الخارجية إثر الحملات التي أثيرت حيال تمويل الإرهاب عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي. وقال الجاسر في تصريحات أدلى بها أمس عقب افتتاحه فعاليات ندوة ظواهر الغش التجاري والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال أمس في الرياض إنه لم ترد أية معلومات حتى الآن عن تجميد حسابات مصرفية لسعوديين في الخارج. وأوضح الجاسر أن قيمة الحسابات التي تم تجميدها في السعودية استجابة لقوائم أصدرتها الأمم المتحدة تعد قليلة جدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع المصرفي السعودي يعد من أكثر القطاعات المصرفية في العالم تحفظا بشأن فتح الحسابات لغير المقيمين في البلاد. وبين المسؤول السعودي أنه لا يوجد رقم محدد أو تقريبي حول عمليات غسيل الأموال السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لمخاطر هذه العمليات وأهمية حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع منها، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلات. وأضاف الجاسر أن السعودية تعد من أفضل الدول من حيث تطبيق توصيات الأربعين التي صدرت منذ فترة طويلة، وخاصة في جانبها التوعوي أو التدريبي، مبينا أن هناك حلقات تدريب في جميع الجهات المسؤولة عن هذا العمل سواء الشرطة، أو السلك القضائي، أو الإدعاء العام، أو مؤسسة النقد، وقال: "هذا عمل مستمر، ويجب ألا نتوانى عن تطويره، لأن هذه الأعمال لو أهملت فقد تتفاقم إلى شكل لا تحمد عقباه" وتابع إن القوائم التي صدرت من الأمم المتحدة تعود أسماء الغالبية العظمى منها لمنظمات وأناس غير موجودة في السعودية، وبالتالي لا يمكن أن تكون لها حسابات في المملكة. من جانبه نفى نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن الجريسي تعرض رجال الأعمال السعوديين لمصاعب في تعاملهم مع البنوك الخارجية، إلا أنه أكد بأن الأفراد السعوديين يواجهون بعض الصعوبات عندما يرغبون بافتتاح حسابات شخصية في البنوك الخارجية. وقلل الجريسي من إمكانية تسرب عمليات غسيل الأموال عبر الاستثمارات الخارجية أو الصفقات التي تتم مع رجال أعمال موثوق بهم في دول شقيقة وصديقة،وقال:"ما يخشى منه هو الصفقات الفردية أو العاجلة، والسريعة والتي يخشى أن تتسرب منها الأموال المغسولة أو المشبوهة". وحول عمليات النصب والاحتيال التجاري أوضح الجريسي أن مثل هذه العمليات لا تزال وستبقى مستمرة، داعيا رجال الأعمال السعوديين على الانتقاء بدقة لمن يتعاملون معهم من أجل تجنب عمليات النصب والاحتيال التي يمكن أن تحدث. معدل نمو ربحية المصارف الخليجية يتدهور في 2001 بسبب المنافسة ومخصصات الديون وضعف الأسواق العالمية

    صحيفة: الحياة-14/5/2002-14299 أظهرت دراسة متخصصة تدهور معدل نمو صافي أرباح أكثر من 50 مصرفا خليجيا بحدة من 15.5 في المائة عام2000 إلى 3.9 في المائة في 2001، مشيرا إلى تراجع العائد على حقوق مساهمي البنوك في الخليج من 14.8 في المائة إلى 14.3 في المائة فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال تلك المصارف بنسبة 8.6 في المائة وأصولها بنسبة 6.69 في المائة وتراجع العائد على أصولها من 1.8 في المائة إلى 1.7 خلال الفترة نفسها. ورأت الدراسة التي أعدتها مجلة"جولف بيزنس" في دبي، بالتعاون مع مؤسسة "كابيتال انتليجانس للتصنيف الائتماني" أن السنة الجارية 2002"تحمل المزيد من التحديات" للمصارف الخليجية، مشيرة إلى أن أداء أكبر 20 مصرفا واصل تصدر أداء أكبر 50 مصرفا خليجيا العام الماضي، مستحوذا على 97 في المائة من إجمالي صافي الأرباح، في حين شكلت أكبر 10 مصارف 35 في المائة من إجمالي الأصول و94 في المائة من إجمالي صافي الأرباح. وعزت الدراسة سبب تراجع صافي أرباح أكبر50 مصرفا خليجيا العام الماضي، إلى تزايد المنافسة المحلية واستمرار ضعف أسواق الاستثمار العالمية وتقلص هوامش الربحية وارتفاع مخصصات الديون المتعثرة في عدد من المصارف لافتة في الوقت نفسه إلى تفاوت كبير في الأداء بين المصارف القائمة. وقالت إن تفوق أداء أكبر 20 مصرفا يؤكد أهمية اقتصاديات الحجم الكبير وتنوع الموارد في قوة الأداء. وحذرت الدراسة من استمرار تعرض عائدات المصارف الخليجية إلى ضغوط جديدة حتى لو كانت محدودة العام الجاري، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي. وأوضحت أن هوامش الربحية واحتياطات الديون الهالكة، ستشكل أكبر التحديات. واستحوذت المصارف السعودية على الجزء الأكبر من قائمة أكبر 50 مصرفا في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2001، حيث حلت سبعة منها بين اكبر عشرة مصارف من حيث حجم الأصول، وأربعة من حيث حجم رأس المال وخمسة لجهة صافي الأرباح. وأظهرت القائمة أن "البنك الأهلي التجاري" السعودي حل في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم الأصول، بواقع 26.5 بليون دولار، بزيادة 2.3 في المائة عن العام السابق، يليه "البنك السعودي الأمريكي" في المرتبة الثالثة، بموجودات قيمتها 20.6 بليون دولار، بتراجع 4.2 في المائة، بينما حل "بنك الرياض" في المرتبة الرابعة، بموجودات بلغت 17.93 بليون دولار بزيادة 2.5 في المائة عن عام2000. وذكرت أن "البنك الأهلي التجاري" احتل المرتبة الثانية بين أكبر البنوك الخليجية من حيث حجم رأس المال(2.27 بليون دولار)، بزيادة 40 في المائة عن عام2000، تلاه "البنك السعودي الأمريكي في المركز الثالث (2.24 بليون دولار)، بتراجع2.3 في المائة، ثم "بنك الرياض" في المركز الرابع (2.2 بليون دولار) بزيادة3.7 في المائة. إلا أن "البنك السعودي الأمريكي" تصدر البنوك الخليجية من حيث صافي الأرباح وبفارق كبير عن المصرف الذي تلاه بالترتيب، حيث بلغت أرباحه600 مليون دولار، بزيادة12.2 في المائة وجاءت "مؤسسة الراجحي المصرفية" ثانية بواقع 411 مليون دولار، على رغم تراجع أرباحها بنسبة 23 في المائة. تلاه"بنك الرياض" بواقع361 مليون دولار وبزيادة11.5 في المائة، ثم "البنك السعودي الفرنسي" بواقع225 مليون دولار، بزيادة 29 في المائة، و"البنك السعودي البريطاني" بواقع 221 مليون دولار، بزيادة 11.8 في المائة عن العام السابق. يشار إلى أن أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية الخليجية كان العام الماضي واستمرارا للأعوام الماضية، "المؤسسة العربية المصرفية" التي وصلت موجوداتها إلى26.6 بليون دولار، فيما بلغ رأس مالها2.3 بليون دولار. العاهل الأردني يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لعبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي التجاري

    صحيفة: الرياض-15/5/2002-12378 منح جلالة الملك عبد الله بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للأستاذ عبد الهادي علي شايف المدير العام للبنك الأهلي التجاري، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في الارتقاء بالعمل المصرفي، محققا آثارا إيجابية ملموسة وبصمات واضحة على الأداء المصرفي العربي. وقد قام بتقليده الوسام القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ رسام الهاشم نيابة عن العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين،وذلك بمقر الإدارة الإقليمية للبنك في الرياض. ويشغل الأستاذ عبد الهادي شايف والذي يعتبر من الكوادر الوطنية السعودية البارزة منصب المدير العام وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلي التجاري ورئيس لجنة الأصول والخصوم ورئيس اللجنة العليا للموارد البشرية، كما أنه عضو بمجلس أمناء المعهد المصرفي السعودي. وعلى المستوى العربي فهو عضو مجلس أمناء اتحاد المصارف العربية ببيروت وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن وعضو اللجنة التنفيذية للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالأردن. وللأستاذ عبد الهادي شايف إسهاماته الاقتصادية الأخرى في العديد من المجالات حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية وعضو اللجنة التنفيذية لشركة جدة القابضة للخدمات. كما قد عمل عبد الهادي شايف رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية بالبحرين وعضوا بمجلس إدارة بنك الإسكان وعضو اللجنة التنفيذية بعمان الأردن، وعضوا بمجلس المجموعة العربية للتأمين "أريج" بالبحرين، وعضوا بمجلس المصرف العربي الأردني للاستثمار بالأردن. إضافة لذلك عمل عضوا بمجلس إدارة لانجدون بي. كوك للأوراق المالية الحكومية، إنك، نيويورك- بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضوا بمجلس إدارة كستمر أكس، إنك، رالي، بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمنح وسام الاستقلال عادة لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة السفراء تقديرا لأدائهم المتميز في مختلف المجالات. واختيار الأستاذ عبد الهادي شايف لنيل هذا الوسام الرفيع قد عززته بجانب كل هذه الجهود الكثير من الإسهامات المحلية والعربية والدولية وقد ساهم في قيادة عملية ناجحة لإعادة هيكلة البنك الأهلي التجاري وفق استراتيجية شاملة ورؤية واضحة جعلت البنك الأهلي في صدارة البنوك العربية. تخرج عبد الهادي شايف من الجامعة الأمريكية في بيروت وهو من مواليد 1948م، وقد بدأ العمل في البنك الأهلي التجاري منذ عام 1975 تقلد من خلالها عدة وظائف قيادية، وأسس الإدارة الإقليمية بالمنطقة الشرقية ومكث بها عشر سنوات. انتقل بعدها إلى الإدارة العامة بجدة عام 1989 م وعين نائب المدير العام وعضوا في لجنة الإدارة العامة ن وتولى مسؤولية إدارات : الاستثمار والخزينة والخارجية، كما تسلم إدارة التطوير والتنمية آنذاك، كما يشرف شخصيا على برنامج السعودة في البنك الأهلي التجاري ويوليه أهمية خاصة. ومن المعروف أن عبد الهادي شايف من القيادات الفاعلة في البنك الأهلي التجاري، حيث ساهم بفعالية في إعادة هيكلة البنك عام1994 م، وقد رأس لجانا عديدة بالبنك الأهلي التجاري مثل لجنة الائتمان ولجنة الاستثمار ولجنة التقنية ولجنة العمل المصرفي الإٍسلامي وغيرها من اللجان.. ومثل البنك في عدة نشاطات ومحافل عربية ودولية،وله خبرة واسعة في العمل المصرفي وحضور في الساحة المصرفية العربية والخارجية. وفي عام 1999 م أصدر الشيخ عبد الله سالم باحمدان رئيس إدارة البنك والعضو المنتدب قرارا بتعين عبد الهادي شايف مديرا عاما للبنك الأهلي التجاري، وعضو اللجنة التنفيذية. وأثناء توليه منصب المدير العام حصل البنك على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: شهادة الإيزو 9001 تقديرا لتقنيات البنك في ميدان معالجة وخدمات المعلومات، جائزة أفضل بنك في إدارة عمليات بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من منظمة ماستركارد العالمية 2001، جائزة الأمير نايف للسعودة، جائزة أفضل بنك مقدم للخدمات المصرفية الإلكترونية في المملكة لعامين متتالين 2001-2002م، جائزة اليوروموني الدولية لعاميين متتاليين. خبير اقتصادي: اتفاقية بازل 2 توجه للمصارف العربية تحديات جديدة في قطاع الرقابة المالية

    صحيفة: الشرق الأوسط-15/5/2002-8569 حذر خبراء اقتصاديون مجتمعون في مؤتمر الثروات العالمية الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي من إمكانية تعرضها لتحديات جسام حينما تدخل اتفاقية بازل 2 الجديدة حيز التنفيذ في عام2005. وقال وسام خوري، خبير إدارة المخاطر في رويترز المتخصصة في توفير المعلومات المالية والأخبار والحلول التقنية، في كلمته التي ألقاها حول هذا الموضوع أمام أكثر من 380 مصرفيا ورجل مال يحضرون المؤتمر، بأن على المصارف في المنطقة أن تتحرك الآن. ودعا خوري المصارف إلى البدء بتطبيق النظم وبجمع البيانات التي ستساعد على توافق نظمها مع اتفاقية بازل2 في أقرب وقت ممكن. وعندما تصدر في صيغتها النهائية، ستؤسس الاتفاقية الجديدة الأطر الرأسمالية الأساسية للدول الصناعية العشر كما من المتوقع أن تتبناها الهيئات التنظيمية والمصارف المركزية حول العالم كما هو الحال مع الاتفاقية المطبقة حاليا. وتعتبر مسودة الاتفاقية الجديدة، الصادرة عن البنوك المركزية للدول الصناعية العشر، بمثابة نظام يتسم بنسبة تعقيد أكبر ولكنها أكثر تطورا ومرونة من اتفاقية عام 1988 المطبقة حاليا. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في تحسين الأمان والدقة في النظم المالية بتركيزها بدرجة أكبر على المراقبة والإدارة الذاتية الداخلية في البنوك وعلى عمليات التدقيق الإِشرافية وعلى انضباط السوق. فيما تعتمد اتفاقية عام 1988 أسلوبا "واحد للجميع" وهيكلا واسعا وشاملا يركز على معيار واحد لقياس المخاطر، فإن اتفاقية بازل 2 تعد أكثر شمولية وأكثر حساسية للمخاطر كما توفر حوافز لإدارة المخاطر بشكل أفضل. وهي تعتمد أسلوبا معقدا متعدد المستويات لإدارة المخاطر حيث طورت لتوفر نظاما مصرفيا أكثر أمنا وفعالية في وقت شهدت فيه إدارة المخاطر تحولات وتطورات كبيرة. ومن المتوقع أن تجعل البنوك المركزية في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج اتفاقية بازل 2 إلزامية لحماية قطاعاتها المصرفية خاصة أن الصندوق المالي الدولي والبنك الدولي يستخدمان معايير لجنة "بازل" كمعايير قياسية لتنفيذ مشاريعها. وتتجه المصارف أيضا إلى تطبيق هذا المعيار طوعيا لكي ترفع من تصنيفها الخارجي ولكي تكون مقبولة على الصعيد العالمي. وقال خوري إن عملية تطبيق بازل 2 صعبة الآن ولكن التغييرات الجذرية التي أدخلت على اتفاقية عام 1988 كانت ضرورية لاستيعاب التطورات التقنية والأدوات الجديدة المطروحة في السوق. وهناك أساليب مختلفة لقياس البيانات بموجب اتفاقية بازل 2 وقد تكون هذه الأساليب بالغة الصعوبة والتعقيد. وتوجه القطاع المصرفي حاليا نحو امتلاك القدرات التقنية التي تمكنه من قياس مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية بالطرق التي تنص عليها الاتفاقية الجديدة. وفي الوقت الحاضر، فإن التحديين الأساسيين الناتجين عن اتفاقية بازل هما جمع البيانات وقياسها. وأشار خوري إلى أن موضوع كيفية قياس المخاطر هو الموضوع الذي تناقشه لجنة بازل 2 مع المراقبين حول العالم. وما زالت اللجنة بحاجة إلى صياغة المعادلة النهائية التي ستساعد على قياس المخاطر الائتمانية والتشغيلية. وتعتبر نسبة تعقيدات الاتفاقية الجديدة مجرد انعكاس لتطور وتقدم القطاع المصرفي. ودعا خوري المصارف إلى البدء في جمع البيانات التي ستساعدها في قياس المخاطر وفي تطبيق بازل 2 عندما يحين الوقت لذلك. وتجري البنوك المركزية والمصارف والمؤسسات المالية حول العالم حاليا مشاورات مع لجنة بازل 2 بهدف المساعدة على صقل المسودة الحالية للاتفاقية. 38.7 مليون دولار أرباح بنك الخليج العربي خلال الربع الأول من عام 2002

    صحيفة: الرياض-16/5/2002-12379 أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح صافية بلغت بعد انقطاع الضرائب38.7 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2002، بزيادة مقدارها 14 مليون دولار، أو بنسبة57%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعزى الارتفاع الكبير في الأرباح إلى ازدياد إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى وتقليص المصاريف. وقد عوض ارتفاع الدخل التشغيلي بشكل جيد عن مخصصات الخسائر التي تم اقتطاعها،حيث بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للفصل الأول23.4 مليون دولار.وزادت إيرادات الفوائد الصافية بمبلغ 2.8 ملايين دولار، أي بنسبة 6% عن الفصل الأول من العام الماضي. وعزي هذا أساسا إلى ازدياد حجم محفظة الأوراق المالية نتيجة لتركيز البنك الاستراتيجي على التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان في أسواق رأس المال بدلا من المشاركة في الإقراض الدولي. وبلغت الإيرادات الأخرى374 مليون دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف المستوى الذي تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح الناتجة عن نشاطات المتاجرة المختلفة 9.5 ملايين دولار خلال الفصل الأول، مقارنة بخسارة بلغت 3.7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحققت الإيرادات الكبيرة لنشاطات المتاجرة بالرغم من استمرار الأوضاع الصعبة في الأسواق. وساعد في تحقيق هذه النتائج تطبيق تقنيات متطورة لإدارة المخاطر. بلغ إجمالي الأصول الموحدة 15235.6 مليون دولار بنهاية الفصل الأول من هذا العام، مستقرا عند نفس المستوى الذي بلغه بنهاية العام الماضي. وقد عوضت الأوراق المالية التي استثمر فيها البنك عن تراجع ودائعه لدى البنوك الأخرى بمبلغ 532.6 مليون دولار. وقد عكس التركيز على الأوراق المالية من الفئة الاستثمارية بدلا من الودائع لدى البنوك حرص بنك الخليج الدولي على الإدارة الفعالة للأصول سواء من ناحية استخدام رأس المال أو من ناحية تحقيق العوائد الموزونة بالمخاطر. وسجلت القروض والسلف انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول،مع تراجع أكبر في الإقراض الدولي تم التعويض عنه بزيادة الإقراض للعملاء في دول مجلس التعاون. وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الفصل الأول 1168.2 مليون دولار تمثل بنسبة 7.7% من إجمالي الأصول. وبلغت نسبة مخاطر الأصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية في نهاية الفصل 12.5% وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ النسبة التي تتطلبها الهيئات الإشرافية الدولية والبالغة 8%. الرجعان: المرحلة التالية للبنك الأهلي المتحد التوسع على المستوى الأفقي

    صحيفة: الوطن الكويتية-16/5/2002-9432 أعلن البنك الأهلي المتحد أن أرباحه الصافية في الربع الأول من السنة الحالية قد بلغت17.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها8.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام2001 التي بلغت أرباحها15.7 مليون دولار أمريكي. بلغ الدخل التشغيلي الإجمالي للبنك في الربع الأول الذي انتهى في 31 مارس2002 مبلغ83.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالأرباح التشغيلية للربع الأول من العام الماضي التي كانت35.8 مليون دولار أمريكي، بحيث بلغ معدل التكاليف مقابل الدخل 41.2 بالمائة، وكان معدل التكلفة مقابل الدخل في نفس الفترة من العام الماضي 47.6 بالمائة. وقد بلغ العائد لكل سهم0.95 سنت أمريكي مقارنة بعائد قدره 1.22 سنت أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا كان على أساس متوسط الأسهم الصادرة البالغة 1.8 مليار في العام الجاري والتي كانت1.3 مليار فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع الدخل الصافي من الفوائد بنسبة قدرها 10.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع الدخل من العمولات بنسبة قدرها14.2 بالمائة بحيث بلغ13.4 مليون دولار أمريكي (في الربع الأول من عام 2001-11.7 مليون دولار أمريكي). ومازال البنك يواصل فرض الرقابة القوية على كافة فئات التكاليف والمصاريف مما نتج عنه تحسن ملموس في المعدل المحقق للتكاليف مقابل الدخل وتدعيم لإمكانية الزيادة في الأرباح. وفي تصريح له قال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: "لقد نجح البنك في المحافظة على سجله السابق لمعدلات الربحية الجيدة وتخفيض المصاريف التشغيلية في جميع المجالات الممكنة ويتجلى هذا بوضوح في نتائج الربع الأول من السنة. وفيما تمكن البنك الآن من إكمال المرحلة الأولى من توسعة وتثبيت دعائمه في البحرين فإن جهودنا سوف تنصب على السير قدما نحو التوسع المخطط على المستوى الإقليمي". وأضاف قائلا:" يسرنا أن نعلن أنه على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأوضاع والأنشطة التجارية فإن القطاعات العاملة الرئيسية في البنك واصلت الأداء بمعدلات ممتازة تفوق التقديرات المقررة في الميزانية. ونحن نتطلع إلى الفترة المتبقية من عام 2002 والأعوام القادمة بكثير من الثقة والتفاؤل". البنك الوطني وقع اتفاقا مع التسهيلات التجارية لإصدار سندات بقيمة 18 مليون دولار

    صحيفة: الرأي العام-16/5/2002-12748 وقعت شركة التسهيلات التجارية أمس اتفاقية مع بنك الكويت الوطني يتولى بموجبها البنك عملية إصدار سندات لصالح شركة التسهيلات التجارية بقيمة 18 مليون دينار كويتي تستحق بعد خمس سنوات من تأريخ الإصدار وبفائدة سنوية مقدارها 5.875 في المائة يتم دفعها في 15 مايو و15 نوفمبر من كل عام. ومثل التسهيلات التجارية في توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبد الله سعود الحميضي، ومثل بنك الكويت الوطني رئيس مجلس الإدارة محمد عبد الرحمن البحر. وقال الحميضي في تصريح صحافي عقب التوقيع إن هذا الإصدار يأتي ضمن أهداف شركة التسهيلات التجارية بتنويع مصادر التمويل واستخدامها لأغراض الشركة العامة، مشيرا إلى أن السندات قد لاقت إقبالا كبيرا بعد طرحها للاكتتاب في السوق المحلي لجميع البنوك والمؤسسات المالية والتجارية والأفراد، مما يعكس التطور الإيجابي الذي تحققه الشركة منذ إنشائها. من ناحيته، قال البحر إن الاكتتاب في سندات شركة التسهيلات التجارية فاق قيمة السندات المعروضة بأكثر من 60% وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للشركة التي تعد من اكبر شركات التمويل الاستهلاكي في الكويت وكذلك قدرة البنك الوطني على تنفيذ وإدارة هذا النوع من إصدار السندات بالدينار الكويتي ويبرهن على كفاءته في بيع الأوراق المالية في السوقين المحلي والإقليمي. ويذكر أن شركة التسهيلات التجارية تعتمد في تمويل عملياتها على الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وكذلك على إصدار السندات بالدينار الكويتي. وقال الحميضي إن للبنك الوطني دورا كبيرا في ترتيب عمليات تمويل الشركة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار هو الخامس للشركة إلا أنه أكبر إصدار من حيث القيمة وثالث إصدار يقوم بنك الكويت الوطني بترتيبه لصالحها. و أعرب عن فخره أن يكون البنك الوطني مديرا لإصدارات الشركة لما له من سمعة مرموقة ومكانة مالية مميزة في السوق المحلي والعالمي. واعتبر ترتيب البنك الوطني لهذا الإصدار يعتبر دعما للشركة وتعزيزا للثقة المالية التي تتمتع بها، كما أن الإقبال الكبير على السندات يعكس التطور الإيجابي المستمر الذي تحققه الشركة وثقة المستثمرين. وبين الحميضي أن عمل الشركة يتركز في تمويل القروض الاستهلاكية في الكويت، حيث بلغت محفظة القروض الاستهلاكية نحو 203 ملايين دينار كويتي حتى 31 مارس 2002، تشكل نسبة 91 في المائة من مجموع أصول الشركة بمعدل نمو سنوي يعادل 8 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد زادت محفظة القروض الاستهلاكية في الربع الأول من العام الماضين وتعود أسباب الزيادة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار الفائدة على التمويل الاستهلاكي وإلى السياسات التسويقية التي تنتجها الشركة والخدمة المميزة التي تحرص على تقديمها لعملائها. حضر حفل التوقيع بيتر وود- المدير المالي لشركة التسهيلات التجارية، ومن البنك الوطني كل من إبراهيم دبدوب-رئيس المديرين العامين- وعصام الصقر- نائب رئيس المديرين العامين- وجورج نصره- مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة وحنفي حسين- مدير عام مجموعة رقابة الائتمان والشؤون القانونية. مؤتمر التحويلات المالية بأبوظبي يقر بصعوبة حظر معاملات الوسطاء في سوق الصرف العالمي

    صحيفة: الشرق الأوسط-17/5/2002-8571 تاج الدين عبد الحق حصل نظام الحوالات على أول اعتراف رسمي عالمي، عندما أقر مؤتمر الحوالة الدولي الذي اختتم أعماله في أبوظبي بعد ظهر أمس بصعوبة حظر ومنع الحوالات المالية من خلال الوسطاء والسماسرة. وتراجع خبراء مصرفيون وأكاديميون أميركيون شاركوا في المؤتمر عن مطالبتهم الأساسية القاضية بإيقاف التعامل بالحوالة غير المصرفية، باعتبارها وسيلة تسمح بتمويل أنشطة إرهابية أو تسمح بغسيل الأموال غير المشروعة. وفي ختام مناقشات ساخنة حضرها محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي وأكثر من 300 مصرفي وخبير عربي وعالمي، أصدر مؤتمر الحوالة إعلانا حمل اسم إعلان أبوظبي ويتضمن اتفاق المشاركين على ضرورة وضع نظام شفاف يسمح بالرقابة على وكلاء ووسطاء وسماسرة الحوالات المالية التي يقدر الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر حجمها على مستوى العالم ما بين800 مليار وتريليون دولار. وبموجب الإعلان اتفق المشاركون على أهمية وضع أنظمة للرقابة على الحوالات تضمن تسجيل بيانات كافية عن جامعي الأموال وعمن يحولها أو يتسلمها، ضمانا لعدم استغلالها في أنشطة جرمية غير مشروعة وطلب الإعلان من المجتمع الدولي العمل بشكل منفرد أو جماعي لوضع نظام رقابة للحوالة أو أنظمة التحويل البديلة الأخرى من أجل تحقيق تجارة مشروعة ولمنع استغلالها من قبل المجرمين. واتفق المشاركون على أن وضع نظام للرقابة على الحوالة هو أكثر فاعلية من حظر الحوالة أو منعها. ودافع مسؤولون وخبراء شاركوا في المؤتمر عن الحوالة باعتبارها "وسيلة سريعة ورخيصة للعديد من الأشخاص بمن فيهم العمال والفقراء والأميون الذين يلجأون إلى تحويل أموالهم الناتجة عن أعمال شرعية إلى عائلاتهم التي يسكن الكثير منها خارج النطاق المصرفي أي في قرى ومناطق نائية. لكن خبراء آخرين ممن انتقدوا النظام الحالي للحوالة كما هو معمول به في كثير من الدول قالوا إن"الأطراف التي توفر خدمة الحوالة غير مرخصة لتمارس نشاطات تقع خارج المتطلبات القانونية للتشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال، فضلا عن أنه لا تتوافر المعلومات الكافية بشأن معاملات الحوالة، مما يؤدي إلى سوء استغلال نظام الحوالة". وأبدى مصرفيون قلقهم "من أن عدم توفر أنظمة قانونية للحوالة يعني إيجاد منافسة غير متكافئة بين البنوك التي تتكبد مصاريف عالية وبين الوسطاء والسماسرة العاملين في مجال الحوالات". وذكر بعض الخبراء خلال المناقشات التي سبقت الإعلان بأن العديد من عمليات الحوالة تتم كوسيلة للتهرب من أنظمة الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي. وفي ضوء ذلك وافق المشاركون في المؤتمر على أن التحدي يكمن في وضع نظام من شأنه تمكين المتعاملين الشرعيين للحوالة من الاستمرار في الاستفادة من استعمال هذه الوسيلة لتحويل الأموال وفي الوقت نفسه عزل أولئك الذين يريدون استغلال الحوالة للقيام بمعاملات غير شرعية. وأكد الإعلان الصادر عن المؤتمر وجوب تطبيق مبادئ مجموعة العمل المالي (الفاتق) والتوصيات الأربعين بشأن غسل الأموال والتوصيات الثمانية الخاصة بتمويل الإرهاب على جميع محولي الأموال بمن فيهم أولئك الذين يوفرون خدمة الحوالة وغيرهم ممن يقدمون خدمات تحويلية مالية بديلة. ووضع المشاركون شروطا للأطراف التي توفر خدمة الحوالة بحيث تكون مرخصة أو منظمة من قبل الحكومة بشكل ما، على غرار نظام مشابه لنظام وسطاء التأمين بدولة الإمارات في شأن تسجيل وسطاء التأمين العاملين لحسابهم. واشترط المشاركون أن يحدد أي نظام للحوالة هوية العملاء وكذلك الاحتفاظ بسجلات المعاملات، كما اشترط المراقبة والإخطار بشأن المعاملات المشبوهة. البنك التجاري يمول 100% من قيمة أسهم بنك الكويت والشرق الأوسط

    صحيفة: الوطن الكويتية-18/5/2002-9434 صرح يوسف جاسم العبيد، مساعد مدير عام البنك التجاري الكويتي ورئيس قطاع الائتمان التجاري بأنه إيمانا من البنك بدعم الاقتصاد الوطني فقد تقرر زيادة حجم التسهيلات التي تقدم لتمويل عمليات شراء الأسهم في إطار برنامج الخصخصة، وبالشروط الميسرة التي تتمتع بها تلك التسهيلات، وذلك تشجيعا للمواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركات التي يتقرر طرحها للخصخصة، الأمر الذي يؤدي إلى إنجاح سياسة الحكومة في هذا المجال وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لبرامج الخصخصة. وبمناسبة طرح 300 مليون سهم من حصة حكومة دولة الكويت في أسهم بنك الكويت والشرق الأوسط للاكتتاب العام، سيقوم البنك التجاري بتمويل 100% من قيمة الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها من قبل المواطنين من خلاله لحين التخصيص، وهو ما يؤدي إلى تشجيع المواطنين على الاكتتاب العام في أسهم بنك الكويت والشرق الأوسط. في هذا الإطار، أكد يوسف العبيد اهتمام البنك التجاري بالتميز والابتكار للارتقاء بمستوى العمل المصرفي إلى أعلى الدرجات وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء كافة وتحوز رضاهم من خلال التوسع في شبكة فروع البنك لتغطي مناطق جديدة، وتقدم خدماتها لعدد أكبر من العملاء والاستمرار في طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة تعزز مكانة البنك التجاري الكويتي كمؤسسة مالية متطورة تساهم في التطور الاقتصادي لدولة الكويت. الكويت: أرباح البنوك والقروض وراء ارتفاع عرض النقد في الربع الأول

    صحيفة: الشرق الأوسط-18/5/2002-8572 قال تقرير اقتصادي متخصص، إن توزيعات أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي والتوسع في القروض ساهمت في ارتفاع عرض النقد بنسبة5.1 في المائة في المائة مسجلا 465 مليون دينار. وقال التقرير، الذي أعده بنك الكويت الوطني، إن الأرباح الموزعة من ست بنوك خلال الربع الأول بلغت حوالي204 ملايين دينار في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية إلى 110 ملايين دينار. ومضى قائلا إن النمو في هذه التسهيلات ارتفع خلال الاثني عشر شهرا الماضية بنسبة 19.6 في المائة وهو أعلى معدل له منذ أغسطس (أب) 1998. وذكر التقرير، أن النمو في السيولة خلال الربع الأول من عام2002 تحقق بشكل رئيسي من ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 24 مليون دينار والودائع بالعملات الأجنبية بحوالي 151 مليون دينار. وأضاف قائلا، إن ارتفاع الودائع تحت الطلب تزامن مع الانتعاش الملحوظ في حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 70 في المائة عن الربع السابق. وأوضح التقرير، أن التطورات النقدية خلال الربع الأول ساهمت في تعزيز السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية، التي قام البنك المركزي باستيعابها على شكل ودائع لأجل في الوقت الذي تراجعت فيه أرصدة أدوات الدين العام للبنوك المحلية بمقدار 19 مليون دينار. وخلال هذا الربع تم إطفاء 93 مليون دينار من سندات الدين العام الحكومية الناتجة عن شراء المديونيات الصعبة، حيث انخفضت أرصدة هذه السندات لتصل إلى7.7 في المائة عن إجمالي موجودات البنك في شهر مارس(آذار). بنك الرياض يطرح (كوبونات) تحصيل رسوم الجوازات في (5) فروع في الرياض

    صحيفة:الرياض-18/5/2002-12381 طرح بنك الرياض بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات خدمة كوبونات التحصيل الجديدة لرسوم خدمات الجوازات اعتبار من الاثنين 13/5/2002 م عبر خمسة فروع داخل مدينة الرياض وهي فرع النسيم الغربي، فرع الجوازات، فرع المحمدية، فرع السويدي، وفرع الشفاء. وسيتمكن العملاء من الأفراد والشركات من الحصول على كوبونات التحصيل الجديدة واستخدامها عند الحاجة في أي وقت، مما سيساعد في تخفيف الازدحام ويجعل تسديد رسوم الجوازات اكثر أمانا وسهولة، كما تتميز كوبونات التحصيل الجديدة بإمكانية تداولها وانتقال ملكيتها من شخص لآخر. وسيتم تقديم الخدمة لعملاء بنك الرياض وغيرهم وللسعوديين أو المقيمين على حد سواء. إذ ما على طالبي الخدمة الجديدة سوى زيارة أحد فروع بنك الرياض الخمسة والحصول على كوبونات التحصيل الجديدة. وسيطبق نظام كوبونات التحصيل الجديدة في مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يعمم على كافة إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات بشكل مرحلي. كما ستشمل الكوبونات الجديدة جميع الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات مثل إصدار وتجديد الجواز للسعوديين أو الخدمات المقدمة للمقيم من تجديد رخص الإقامة أو نقل الخدمات أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو تعديل المهن وغيرها من الخدمات التي سيتم استيفاء رسومها عبر الكوبونات. وسوف تستوفي الرسوم الكوبونات وفقا للآتي: كوبون فئة 500 ريال للحصول على رخصة إقامة لمدة عام واحد، عدد 2 كوبون فئة 500 ريال لمن يرغب في رخصة إقامة لمدة عامين، كوبون فئة 500 ريال وكوبون فئة 100 ريال للحصول على إقامة لمدة سنة للعمالة المنزلية، كوبون فئة 300 ريال لاستخراج جواز سفر سعودي، كوبون واحد فئة 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة لمرة واحدة، وأربعة كوبونات فئة 500 ريال لنقل خدمات للمرة الأولى، وكوبون 50 ريالا لتأشيرة الدخول.

    التأميـــن "وثيقة العائلة".. وثيقة جديدة للمجموعة العربية المصرية للتأمين تشمل: المسكن.. السيارة.. الحوادث الشخصية.. التأمين الطبي

    صحيفة: الأهرام-13/5/2002-42161 في إطار حرص شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين على تطوير الخدمات التأمينية وجذب المزيد من الأفراد قامت الشركة مؤخرا بطرح وثيقة جديدة تشمل تأمين المسكن والسيارة وتأمين الحوادث الشخصية والتأمين الطبي وتوفير الحماية التأمينية المتكاملة للأسرة صرح بذلك إبراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب للشركة والذي أشار إلى أن أسعار الوثيقة مناسبة وتغطي أخطارا جديدة وتعد من أفضل الوثائق المتوفرة في السوق التأميني حيث تغطي الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته وبمبلغ تأمين لا يقل عن 100 ألف جنيه أو أكثر حسب رغبة العميل فالحماية التأمينية تمتد لتشمل الحوادث التي تقع أثناء السفر والإقامة في الخارج، ويشير عبد الشهيد إلى أن وثيقة العائلة تشمل وثيقة التأمين الطبي أيضا وتتمتع بالمزايا مثل الإقامة بمستشفى والخدمات وأتعاب الجراح والعلاج الطبيعي والأشعة والتحاليل وصرف الأدوية من خلال شبكة متكاملة من الصيدليات ومن أجل إراحة العملاء فيتم التعامل من خلال بطاقة الشركة فقط فضلا عن أنه يمكن التمتع بتغطيات إضافية مقابل قسط إضافي مثل علاج الأسنان وكشف النظر وتحمل قيمة العدسات الطبية والحمل والولادة والعلاج الطارئ في الخارج خلال الإجازات ويؤكد إبراهيم عبد الشهيد أيضا تمتع الوثيقة بالحماية التأمينية على المسكن وجميع المحتويات من الأثاث والديكور والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية والسجاد والتحف واللوحات الفنية والفضيات والمقتنيات الثمينة وذلك ضد أخطار الحريق والصاعقة وحوادث السطو والانفجار والشغب أو اصطدام الطائرات وسقوطها والعواصف والرياح فضلا عن تمتع الوثيقة بمزايا خاصة منها سداد التكاليف الضرورية التي أنفقها للحصول على مسكن بديل وبحد أقصى 10% من قيمة المحتويات بالإضافة إلى تغطية المسئولية عن الأضرار المادية التي تلحق بهذا المبنى الذي يحدده العميل كما يشمل تغطية المسئولية عن الأضرار المادية أو الجسمانية التي تلحق بالغير بسبب استعمال المسكن وفي حدود 25 ألف جنيه في الحادث الواحد وخلال مدة التأمين. وأضاف عبد الشهيد أن وثيقة العائلة طرحت أيضا لتشمل تأمين السيارة عن الأضرار التي تصيبها نتيجة التصادم أو الانقلاب والأذى المتعمد وحوادث السطو والسرقة والحريق وتتمتع بمزايا تأمين المسئولية المدنية عن أي ضرر يحدث لممتلكات الغير يسبب استعمال السيارة وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في الحادث وسداد مصاريف إصلاح السيارة فضلا عن تأمين السيارة وأثناء وجودها خارج مصر. ويشير عبد الشهيد أن المجموعة تعمل كمستشار تأميني لعملائها فهي لا تكتفي بتقديم عروض أسعار تقليدية للعملاء بل تحرص على دراسة ذلك وضم كل عميل على حدة والتعرف على احتياجاته الأساسية لتحقيقها. من جانب آخر فإن المجموعة العربية المصرية للتأمين قد قامت بتوفير التغطيات التي تغطي الخسائر التي يمكن أن تلحق بالبنوك من خلال وثائق بنكية ووثيقة نظم المعلومات وأن التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية تغطي الخسائر الناتجة بصورة مباشرة عن الأعمال التي انطوت على خيانة الأمانة من أحد العاملين بالبنك وتغطية ممتلكات البنك ضد أخطار السرقة والسطو أو الاختفاء غير المبرر أو الاعتداء المسلح وأيضا تغطية ممتلكات البنك أثناء عملية النقل بالإضافة إلى الخسائر التي قد تلحق بالبنك نتيجة أي عملية تزوير في أوراق أو مستندات ترتب عليها قيام البنك لتقديم أية تسهيلات بنكية وتشمل هذه المستندات الشيكات وأوامر الدفع وشهادات الإيداع والاعتمادات المستندية. إن التغطيات تغطي أيضا الخسائر والأضرار التي تلحق بالبنك نتيجة قبوله أي عملات تبين فيما بعد أنها مزورة كما تغطي أيضا الخسائر التي تصيب الممتلكات المادية للبنك من أثاث وأجهزة ومعدات وخزائن ويمكن الوثيقة أن تمتد لتشمل آلات الصرف الآلي الملحقة بالفروع أو في أماكن أخرى، إن الشركة تقفز من نجاح إلى نجاح وأنها حققت هذا العام أرباحا قدرها(2.5) مليون جنيه فضلا عن أن نسبة التحصيل قد بلغت 90% في العمليات التأمينية وأن كل هذا النجاح جاء نتيجة تضافر جهود العاملين بالشركة ورغبتهم الكبيرة في تحقيق معدلات نمو متزايد في جميع القطاعات. 30 شركة تأمين طبي توحد معاييرها

    صحيفة: الاقتصادية-14/5/2002-3138 مطلق البقمي تبدأ شركات التأمين في السعودية في الخامس عشر من تموز(يوليو) المقبل بتطبيق معايير موحدة لمزاولة التأمين الصحي في البلاد استعدادا لتطبيق الضمان الصحي التعاوني الذي يدرس مجلس الوزراء إجازة لائحته. وبين لـ "الاقتصادية" صالح العمير مدير التأمين الطبي في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية" أن 30 شركة تأمين طبي عاملة في السوق السعودية اتفقت على مواعيد تطبيق المعايير الجديدة في اجتماع عقد في جدة أخيرا واستضافه المستشفى السعودي الألماني. وأوضح أن هذه المعايير التي كونت لها لجان تضم ممثلين عن قطاع التأمين الصحي والمستشفيات من مناطق السعودية منذ عام ونصف، تهدف إلى إيجاد سوق تتحدث لغة واحدة يتفق عليها الجميع، والقضاء على ما نعيشه من عشوائية في الأداء واختلاف ما بين شركة تأمين وأخرى في تعاملها مع المستشفيات خاصة في الاتفاق على أسماء مختصرة للأمراض. وأضاف أن هذه المعايير ستكون ملزمة لشركات التأمين والمستشفيات عند ممارسة التأمين الصحي وتقديم خدمة الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين وحل المشكلات التي تظهر أثناء التطبيق. يذكر أن مجلس الوزراء يدرس حاليا نظام الضمان الصحي التعاوني المزمع تطبيقه على العمالة الوافدة وأسرهم، بحيث يطبق في عامه الأول على الشركات التي لديها 500 موظف غير سعودي فما فوق كمرحلة أولى، وعلى الشركات التي لديها 100 عامل وافد فما فوق في العام الثاني، ومن ثم على كافة الشركات والعمالة المنزلية في العام الثالث.("الاقتصادية 28/3/2001). وأشار العمير إلى أن اللجنة المختصة بدراسة النماذج المستخدمة في السوق اقترحت نماذج معيارية تلبي احتياجات شركات التأمين ومقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، وتوجد النماذج الإلكترونية أو الورقية خاصة ما يتعلق بالموافقات، المطالبات، الفوترة والبطاقات الطبية. ووضعت لجنة نظم المعلومات البناء الهيكلي للمعلومات المطلوبة في أنظمة الفوترة والبرامج اللازمة للترميز الدولي للأمراض، الإجراءات الطبية سواء علاجية أو جراحية، والترميز الخاص بالأدوية والفحوص المخبرية والإجراءات الطبية المساندة. واتفقت شركات التأمين والمستشفيات على اعتماد وتبني نموذج المطالبة والموافقة الموحد ucaf001، ونموذج مطالبات وموافقات الأسنان الموحد dcaf001، ونموذج مطالبات وموافقات النظر الموحد، اعتبارا من15 تموز (يوليو) المقبل. وستبدأ الشركات مطلع العام المقبل بحد أقصى تبني بطاقة طبية موحدة تحتوي على ذات الحقول، وأماكن توزيعها في البطاقة مع ترك حرية إضافة الصورة للمستفيد منعا لإساءة استخدامها من غير صاحبها.كما تتبنى شركات التامين نماذج الفوترة الموحدة للمستشفيات ubf، اعتبارا من مطلع العام المقبل بحد أقصى. وأبان مدير التأمين الطبي في "التعاونية" أن المجتمعين وافقوا على تطبيق الترميز الدولي للتشخيص العلاجي icd-10، على أن تبدأ الشركات والمستشفيات والمراكز الطبية تدريب منسوبيها العاملين في الاستقبال وأقسام الفوترة على المعايير الجديدة قبل منتصف تموز(يوليو) المقبل.

    بطاقــــات الائتمان و التجارة الإلكترونية فرنسي بلس خدمات إنترنت مصرفية من البنك السعودي الفرنسي

    صحيفة: الجزيرة-14/5/‏2002- 10820 أطلق البنك السعودي الفرنسي باكورة خدماته المصرفية عبر الإنترنت وذلك عبر تدشينه لخدمة فرنسي بلس (fransipus) التي تخول العملاء الأفراد تنفيذ عدة عمليات مصرفية عبر أي جهاز كومبيوتر ومن أي مكان في العالم. وتضم خدمة فرنسي بلس الجديدة، التي تتوفر لعموم عملاء البنك السعودي الفرنسي، قائمة بالعمليات التي يمكن تنفيذها عبر الشبكة وأهمها: ملخص للعلاقة المصرفية، إمكانية تسديد بطاقات الائتمان، تسديد فواتير شركة الاتصالات السعودية، طلب دفتر شيكات، تحويل الأموال من حساب إلى آخر داخل البنك وبعملات متعددة إضافة إلى كشف شامل بالعمليات المنفذة خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقد تم تصميم خدمة فرنسي بلس بحيث يستطيع العميل إعداد تنبيهات خاصة بحساباته عبر الموقع. كما جاء تصميم الخدمة متوافقا مع نظام الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت لجهة مقاييس الأمان العالمية المتبعة بحيث يستطيع العميل إجراء معاملاته المصرفية عبر فرنسي بلس بكل سهولة وأمان. وتندرج خدمة فرنسي بلس ضمن سلسلة مبادرات إلكترونية حديثة يجري تطوريها في البنك لتسهيل التعاملات المصرفية للأفراد وللشركات على حد سواء. ويعتبر البنك السعودي الفرنسي مصرفا شاملا حيث يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية رفيعة المستوى لعملائه. ويوفر البنك خدمات مصرفية راقية للأفراد تشمل برامج التخطيط المالي، القروض والمرابحات الشخصية، بطاقات صراف إلكترون ومجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية. وتغطي خدمات البنك الاستثمارية كافة أدوات الاستثمار الدولية والمحلية من خلال 17صندوقا ومحفظة استثمارية. 3 ملايين بطاقة ائتمان بنكية تعمل داخل السوق المصري

    صحيفة: الشرق الأوسط-15/5/2002-8569 قدرت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي عدد بطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك المصرية داخل مصر بـ400 ألف بطاقة مصارف حتى الآن بالإضافة 400 ألف بطاقة ائتمان أخرى يمكن استخدامها على شبكة الإنترنت، وحوالي مليوني بطاقة سنويا يحملها السائحون عند زيارة مصر. وأشارت الشركة في دراسة لها تحت عنوان" بطاقات الخصم وربط شبكات الخدمة" والتي لخصت التجربة الدولية في نظم بطاقات الائتمان إلى أن جميع بنوك القطاع الخاص والأجنبية قد تم ربطها بالفعل بالشبكة القومية أما البنوك القومية الأربعة فقد كان بنك القاهرة أول بنك تم ربطه بالشبكة، أما بنك مصر فقد انتهى بالفعل من الربط مع الشبكة وتوفير ربط الشبكة بشبكة شركة "فيزا" من خلال عضوية البنك بها أخيرا، ووافق البنك الأهلي من حيث المبدأ على الاشتراك وتم تركيب خطوط الربط، وتم الربط بين الأنظمة وتمت جميع الإجراءات الداخلية إلا أن البنك أفاد بأن دخوله الخدمة مرتبط باتفاق البنوك المشتركة على أن يكون التصويت في لجنة الخدمة على أساس إعداد البطاقات والصارفات وهو الأمر الجاري النظر فيه. أما بنك الإسكندرية فقد أفاد الشركة شفويا بالموافقة على الدخول في الشبكة حال تركيب أول مجموعة من الصارفات بالبنك. البنك الأهلي يحصل على جائزة أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية

    صحيفة: الجزيرة-17/5/2002-10823 حصل البنك الأهلي التجاري على جائزة أفضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد في المملكة للعام الثاني على التوالي من شركة نشر المعلومات التكنولوجية الإماراتية itp التي كرمت أفضل 18 شركة ساهمت في تطوير التجارة الإلكترونية في المملكة وذلك ضمن الاستفتاء الذي نظمته على هامش مؤتمر التجارة الإلكترونية الدولي الذي عقد مؤخرا في الرياض، وقد تسلم جائزة البنك الأهلي التجاري طه القويز مدير قطاع المساندة بالبنك الذي أوضح أن هذه الإجراءات جاءت لتؤكد ما أحرزه البنك الأهلي التجاري من تطوير مذهل في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل عام. ويأتي اختيار البنك كأفضل بنك مقدم للخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد في المملكة تأكيدا جديدا على قوة البنك في المجالات البنكية المختلفة ودليلا ملموسا على السمعة الممتازة التي يحظى بها. وكان البنك الأهلي التجاري وقد وضع خطة متكاملة من أجل توطين احدث التقنيات المصرفية ضمن نظام عمله الأساسي وبدأت هذه الخطة بإطلاق خدمة"الأهلي أون لاين" aalahli on iline " في يونيو 2000م، ليكون بذلك من أوائل البنوك المحلية في تقديم خدماته المصرفية عبر الشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" والتي تمثل قمة التطور التقني في العمل المصرفي، وضمن إطار الخطة نفسها قام البنك بوضع مجموعة كبيرة من الخدمات التقنية الأخرى، تشكل مجموعة متكاملة من الحلول التقنية المصرفية التي جعلته في طليعة البنوك المحلية التي نجحت في توطين احدث التقنيات من أجل راحة العملاء وتلبية كافة رغباتهم التي تتواكب وإيقاع العصر التقني الذي أفرزته الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث قام البنك بتقديم خدمات في تداول الأسهم الدولية عبر الإنترنت كأول بنك في المملكة يقدم هذه الخدمة لعملائه، كما كان للبنك الأهلي التجاري السبق في طرح خدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال" جوال الأهلي المصرفي" بحيث يمكن لعميل البنك من الدخول لحسابه الجاري أو حساب الاستثمار أو بطاقات الائتمان، وهو أول بنك في المملكة أيضا قام بطرح بطاقته الائتمانية الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت والتي تتيح للعملاء الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية بسهولة مع حماية تامة، كما يعد البنك الأهلي كذلك أول بنك في المملكة مكن العميل من تسديد فواتير الهاتف والكهرباء، بالإضافة إلى إجراء التحويلات المالية إلى بنوك أخرى داخل وخارج المملكة من خلال أربع قنوات هي "أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي، والإنترنت، وكذلك جوال الأهلي المصرفي"، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية عبر هاتف الأهلي المصرفي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأشار مدير قطاع المساندة بالبنك الأهلي أن اختيارنا كأفضل بنك في المملكة يعكس بصدق المكانة المتميزة التي يحتلها البنك الأهلي التجاري بين منظومة البنوك السعودية وهو أمر لم يأت من فراغ بطبيعة الحال وإنما هو نتيجة حتمية للجهود الحثيثة التي نبذلها في سبيل الدفع بالعمل المصرفي الوطني إلى الأمام رغبة في تحقيق المزيد من التقدم ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. السعودية تحذر من وجود بطاقات ائتمانية مزوره يروجها أفارقة

    صحيفة: الشرق الأوسط-19/5/2002-8573 خضر المرهون طالبت مصادر مصرفية سعودية مطلعة أصحاب المحلات التجارية بالحذر من وجود بطاقات ائتمانية مزورة تم تسريبها إلى السوق المحلية من قبل جنسيات أفريقية من نيجيريا وكينيا استطاعوا استغلال موسم العمرة والإجازة الصيفية لتهريب هذه البطاقات. وحث مصدر مصرفي أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة، خاصة تلك العاملة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتأكد من شخصية حامل البطاقة ومطالبته بإبراز هويته ومطابقة المعلومات الموجودة في البطاقة قبل إتمام عملية البيع والتأكد من قانونية البطاقة الائتمانية التي بحوزته. وحذر المصدر أصحاب المحلات التجارية بتحميلهم كافة المسؤولية إذا ثبت إهمالهم أو عدم اتباعهم الإجراءات المتفق عليها وسيتم تحميلهم قيمة مشتريات هذه البطاقة المزورة. وشدد المصدر على أنه يتعين على التاجر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتأكد من الشروط الواجب توفرها في البطاقة الائتمانية لضمان عدم تزويرها ولحماية حقوقه وأهم هذه الشروط هي: يجب أن تبدأ جميع بطاقات الفيزا برقم(4) بينما تبدأ بطاقات الماستركارد برقم (5). يجب التأكد من تأريخ صلاحية البطاقة عند عبارة good thur. يجب أن تحمل جميع بطاقات الفيزا علامةvوجميع بطاقات الماستركارد علامة m. يجب التأكد من وجود الهولوجرام ثلاثي الأبعاد والذي يكون على شكل طائر في جميع بطاقات الفيزا وصورة خارطة العالم الثلاثية الأبعاد على الوجه الأمامي لجميع بطاقات الماستركارد. يجب أن تكون الأعداد الأربعة الأخيرة من رقم بطاقة الماستركارد والفيزا نافرة في مساحة الرسم. يجب أن يتطابق رقم البطاقة مع الرقم المطبوع على سجل المبيعات. يجب أن ترى شعار الفيزا على البطاقة هو خط باللون الأزرق وخط باللون الأصفر بينهما كلمة visaويجب أن ترى شعار الماستركارد على البطاقة وهو دائرتان متداخلتان في جزء من مساحتها وهما باللون الأصفر والبرتقالي تتوسطها كلمة master-card. يجب أن يتطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على سجل المبيعات. يجب أن تبدو المساحة المخصصة للتوقيع في ظهر البطاقة على الألوان الخاصة بشعار البطاقة المطبوعة بزاوية مائلة. يجب أن يكون رقم بطاقة الفيزا أو الماستر كارد مطبوعا على مساحة التوقيع بأعداد مائلة إلى اليسار متبوعا بثلاثة أرقام من تأريخ رمز الصلاحية. يذكر أن أصحاب المحلات التجارية والشركات المصدرة لبطاقات الائتمان تخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات نتيجة عمليات الاحتيال والتزوير رغم اعتمادها لنظم أمنية عالية التقنية وبسبب إهمال أصحاب البطاقات في أغلب الأحيان.

    أضف تعليقك
    الاسم
    التعليق
    أدخل ارقام الصورة   أنقر هنا لتغيير الرقم

       




    الموقع الرئيسي