الرئيسة » خزانة المراسلات

إرسال إلى صديق طباعة حفظ

المتاجرة الحرة بالعملات

المجيب : د. سلمان بن فهد العودة
التاريخ : الاحد 19 رمضان 1423 الموافق 24 نوفمبر 2002

السؤال
فضيلة الشيخ الكريم أبا معاذ - حفظه الله تعالى -، أشهد الله الكريم أني أحبك في الله حباً عظيماً، وأسأله - عز وجل - أن ينفع بكم وبأمثالكم الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.فضيلة الشيخ: يتعامل الناس بالدولار الأمريكي هنا في بلدي جمهورية مصر العربية، بيعاً وشراءً، بمعنى: أنهم يشترونه مثلاً بأربعة جنيهات مصرية ويبيعونه بأكثر من ذلك خارج شركات الصرافة، أرجو توضيح التالي: ما حكم هذا التعامل من الناحية الشرعية؟هل لذلك البيع والشراء تأثير بالسلب على الاقتصاد المصري؟ هل فيه إعانة للاقتصاد الأمريكي بأي شكل كان؟ وما هي الصورة الشرعية للتعامل في هذه المسألة؟ أرجو الإجابة بالتفصيل للأهمية، وجزاكم الله خيراً كثيراً طيباً مباركاً فيه.
الجواب
يجوز بيع الدولار بالجنيه المصري، ولو اختلفت قيمته إذا لم يكن فيها غبن فاحش أو خداع.وذلك لقوله - عليه السلام -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-.وعليه يجوز البيع متفاضلاً، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد.
إرسال إلى صديق طباعة حفظ