إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

قرار رقم : 29 ( 4/4)بشأنانتزاع الملكية للمصلحة العامة

- انتزاع الملكية للمصلحة العامة

الاربعاء 04 ربيع الثاني 1432 الموافق 09 مارس 2011  
- انتزاع الملكية للمصلحة العامة
مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).

مجلة المجمع (ع 4، ج2 ص 897)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة ،
وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام ،
قرر ما يلي :
أولاً : تجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية .
ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :
1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل .
2- أن يكون نازعه ولي الأمر، أو نائبه في ذلك المجال .
3- أن يكـون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها، كالمساجد، والطرق، والجسور .
4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان .
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض ، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله .
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل .
والله أعلم.

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

تعليقات الإسلام اليوم

التعليقات

  1. 1 - أبو المهلب
    ًصباحا 11:36:00 2011/03/15

    فتوى رائعة ومنضبطة وفيها حفظ للحقوق الخاصة والعامة ، ولكن أغلب ما يكون فيه نزع الملكيات مغلف بمصلحة عامة ثم يتحول لمصلحة خاصة كشركة مكة ودار التوحيد وغيرها (( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم ......... الحديث ))

  2. 2 - الحريري
    مساءً 07:22:00 2011/03/12

    4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض ، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله . طيب اش ؤايكم في جبل عمر ووقف عبدالعزيز والمناطق المنزوعه حول الحرم ؟؟؟ اصبحت من الاستثمارات العامه . وهذا مخالف للنقطه الرابع الله اكبر *****

  3. 3 - مالك
    مساءً 02:55:00 2011/03/12

    بارك الله فيكم

  4. 4 - Sami
    مساءً 12:46:00 2011/03/11

    وعن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين } متفق عليه ويقول كذلك: من غصب رجلا أرضا ظلما لقى الله وهو عليه غضبان. رواه الطبرانى،

الصفحة 1 من 1