إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

صناعة الفتوى وفقه الأقليات[21/21]

صناعة الفتوى وفقه الأقليات[21/21]

الاربعاء 23 جمادى الآخرة 1427 الموافق 19 يوليو 2006  
صناعة الفتوى وفقه الأقليات[21/21]
العلامة/ عبد الله بن بيَّه

الخـاتمة

في هذا التأليف الوسيط كان همنا إبراز جملة من القضايا قد تدور في أذهان المتعاطي للفتوى كما قد تساور نفوس متلقي الفتوى من الأفراد والجماعات.
أهم هذه القضايا أن ننبه ولو على سبيل الإلماح والإيماء إلى دقة عملية الإفتاء ووعورة اقتحام عقبتها الكأداء وذلك ما يشير إليه عنونة الكتاب بـ"الصناعة" لأن الصناعة عمل يفترض فيه أن يكون متقناً وأن يكون صانعه متخصصاً وأنه بقدر تخصصه يكون المنتج الصناعي محكماً ومرغوباً.
إلا أنها صناعة ذات طبيعة خاصة تميز بها عن غيرها من الصناعات مادية كانت أو فكرية لأنها ترجمة لحكم الله تعالى وتبيين له للسائلين ممن هو أهل لذلك كما أفاده تعريف الفتوى.
ولكونها بهذه المثابة ارتقت في سلم الأحكام إلى فرض الكفاية فهي من الواجبات العامة إذا صح التعبير، لأنه مطلوب من المجتمع كله أن يوجدها في حياة الناس، إذ بها المحافظة على الضرورات عن طريق معرفة أحكامها.
ونتيجة لهذا الشرف الرفيع كان خطرها عظيماً ومسئوليتها جسيمة، فكان الجريء عليها جريئاً على النار، وكان ضمان المنتصب لها بغير علم قائماً وتأديبه وزجره لازماً.
... حيث كان التصدير والمقدمة عن علاقة الصناعة بالفتوى وتعريف الفتوى والنازلة لغة واصطلاحاً وما يكتنف هذا المصطلح من هالة في الشرع وما يعتريه من حكم.
فالفتوى تبيين لحكم شرعي لمن سأل عنه لا على سبيل الإلزام .
أما القضية الثانية فهي ما يفتي به المعبر عنه بمرجعية الفتوى في عصر أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم -.
وهو العصر الذي انتقلت فيه الفتوى من الوحي المباشر على المعصوم إلى اجتهاد البشر في فهم الوحي وتطبيقهم، وكان مرحلة مفصلية في التعامل مع الوقائع والنوازل في ضوء نصوص الشرع وتصرفات الشارع.
وهنا نرى الاجتهاد البشري في أجلى صور تعامله مع الوحي الإلهي، وهنا برزت ثلاثة أمور وجهت المجتهدين :
أولاً : ظهور أدلة ما كان لتظهر في زمن الوحي فقد ظهر الإجماع، والاجتهاد بالرأي من خلال تعامل الخلفاء مع قضايا لا نص فيها، حيث يجتمع رؤوس الناس وأعيانهم، وذلك ما يعني دعوة الفقهاء للاتفاق على مسألة.
أما الاجتهاد بالرأي وهو أعم من القياس فقد ظهر جليا في كثير من القضايا.
الأمر الثاني: هو بروز عامل الزمان في التعامل مع النصوص الشرعية مما يعني أن المصالح الحادثة أصبح لها وزن مقدّرةً من غير صاحب الوحي.
وبعبارة أخرى برز توجه مقاصدي يبرز إلى جانب النصوص الجزئية لتخصيص عمومها إن لم يكن في الدلالة فهو تخصيص في الزمان كمسألة النفي، والقطع في زمن المجاعة، والضوال وتوريث مطلقة المرض، وتضمين الصناع.
الأمر الثالث: ظهور الاختلاف الناشئ تارة عن دلالات الألفاظ والناشئ تارة أخرى عن معقول الشرع. وهو ما يسمى بالاختلاف الحميد والاختلاف السائغ بين أهل الحق.
وهو اختلاف له أسبابه المشروعة ومعطياته العلمية وقد بينا زمرة من دواعيه وجملة من مراميه وأنه كان رحمة للأمة.
فقد فتح باب الاجتهاد على مصراعيه ليختلف المختلفون من غير عنت ولا حجر ما دام ذلك الاختلاف واقعاً من أهله علماً وديانة ملتزماً بأصوله هذا هو ما عالجه الفصل الأول من هذا الجزء.
أما الفصل الثاني: فكان خطوة في التأصيل وتطور نوع الصناعة عرفنا فيه المفتي بعد أن كان معروفاً في زمن الصحابة فاحتاج إلى ضبط.
والمفتى به في المذاهب حيث تمهدت سبل الاجتهاد وتوضحت وسائل الاستنباط وقننت مع ظهور بوادر أصول الفقه مع رسالة الشافعي وتشعبت الآراء وافترضت الصور الذهنية التي قد لا توجد في الخارج ولن توجد أبداً فأثرى الفقه وراجت صناعة الجدل ومطارحات الآراء ومقارعة الحجج والأفكار مع دخول المنطق الأرسطي والمقولات الفلسفية اليونانية إلي الميدان فاختبرت أنواع القياس وتبارت المدارس الفقهية فأصبحت المقاصد الكلية توازن النصوص الجزئية القطعية.
أما الفصل الثالث: فكان إشارة إلى تعامل المقلدين بعد عصر المجتهدين حيث ضربنا أمثلة من فتاوى القرون التي لم يعد الاجتهاد فيها معترفاً به.
أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فيعالج أوضاع مجتمع مسلم صغير يعيش وسط مجتمع كبير غير مسلم في بلد لا سلطان فيه للإسلام تسوده قوانين بشرية لا صلة لها بشريعة الإسلام إلا بقدر ما يشترك فيه العقلاء من الأنام فاحتاجت حالهم لاجتهاد والمؤمن لا يسد عليه باب.
فكان الجزء الأول بما اشتمل عليه من آليات وأدوات ووسائل للاجتهاد تمهيداً لما سيكون عليه نظر الباحث في هذا الفضاء.
فمهدناه بتعريف للطائفة المستهدفة وهي الأقلية المسلمة ولهذا سميناه بفقه الأقليات.
وأصلنا مقاصده ومهدنا قواعده بتلك القواعد الكبرى التي تبرهن على رحابة صدر هذه الشريعة الخاتمة في تعاملها مع مختلف الأحوال بناء على مقاصد التيسير ورفع الأصر.
وذكرنا مظاهر التيسير في تنزيل الحاجات منزلة الضرورات والنظر إلى المئالات واعتبار الأعراف وتغير الفتوى بتغير الزمان.
وكان تطبيق هذه القواعد في زمرة من القضايا ذات المساس بأوضاع الأقليات كمسألة إقامة المسلمين بين ظهراني غير المسلمين والتجنس بجنسيتهم مما يرد إلى مقاصد الإقامة وظروفها كما أن تأثير المكان على المعاملات كان له مكانة في بحثنا.
أما قاعدة الاستحالة وانقلاب العين فإنها لا تختص بالأقليات إلا أن بعض مفرداتها أكثر إلحاحاً في وضع الأقليات.
كما تعرضنا في سياق الأمثلة إلى جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم.
إلا أن الأمثلة الحية كانت في ملحق فتاوى المجلس الأوربي التي كانت تجيب عن نوازل حقيقة تمثل مشهد الإشكالات الشرعية التي تعاني منها الأقلية المسلمة في ديار الغرب.
وقد أشرنا في تعليقات سريعة إلى بعض الخلل غير المقصود الذي اعترى بعض الأجوبة.
وفي الختام : لعل هذا الجمع غير المسبوق والتأصيل والتفريع في حقل من الاجتهاد الفقهي جديد يكون تحفيزاً لهمم الدارسين بما يمثله من مادة فقهية يحتاج إليها المتعاملون مع أوضاع المسلمين في ديار غير المسلمين.

إهابة بالناظر في هذا الكتاب:
اعلم أيها الناظر وفقني الله وأياك إلى سبيل النجاة والفكاك وجنبني وأياك سبيل الردى والهلاك أنما ذكرناه في هذا الكتاب جله من المتشابهات التي تلجئ إليها الضرورات والحاجات وتركها أنجى للعبد وأخف لظهره يوم الحساب " فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كالراتع في الحمى يوشك أن يقع فيه".
كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -.
وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : اختلف العلماء في حكم الشبهات فقيل : التحريم وهو مردود وقيل: الكراهة وقيل: الوقف، وقيل: الإباحة وهو جار على الخلاف فيما قبل ورود الشرع.
ثم قال: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها : تعارض الأدلة كما تقدم.
ثانيها: اختلاف العلماء وهذه منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانباً الفعل والترك لأمر خارج.
رابعها: الإباحة الصادقة بالكراهة.
ثم قال: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول هو أن المشتبه فيه هو ما اختلف العلماء فيه.
قال المازري في المعلم: إن حكم الشبهة الاحتياط في تجنب ذلك الأمر.
وقال: إنه إذا ترجح جانب الحرام لقوة شبهه به ترجح جانب الترك وإذا ترجح جانب الحل فهو حلال وإذا لم يترجح شيء فالترك مستحب.
وقال ميارة: والمشتبه هو كل ما ليس بواضح الحلِّية ولا التحريم مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب وفسره بعضهم بما اختلف فيه.( حاشية ابن حمدون 2/151)
وقال ابن عرفة: إن مرادهم بأن المختلف فيه من المتشابهات هو المختلف فيه اختلافاً دلائل أقواله متساوية أو متقاربة.
وليس أكثر مسائل الفقه هكذا بل الموصوف بذلك أقلها لمن تأمل.( المعيار6/381)
وقال الحافظ ابن عبد البر: وينبغي للمسلم أن يتجنب الشبهات فإن فعل فقد استبرأ لدينه وعرضه ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة عنه.
والورع مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى.( الكافي 1/444)
وقد تتفاوت حال الناس فيفتى أحدهم بترك الشبهة لأنه واجد قادر على الكسب والآخر بالإباحة لأن حاله على خلاف ذلك.
وقد تأول الإمام أبو حامد الغزالي فتوى النبي-صلى الله عليه وسلم- لكل من عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما في معنى حديثه –صلى الله عليه وسلم- في الصيد:" كل ما أصميت ودع وما أنميت".
والإصماء أن يقتل الصيد فوراً. والإنماء أن يجرحه ويغيب عنه ثم يجده ميتاً.
فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لعديّ بن حاتم في الكلب المعلَّم:" وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".
والنهي على سبيل التنزيه لأجل الخوف.
وقال لأبي ثعلبة الخشني:" كُل منه فقال: وإن أكل منه ؟ فقال: وإن أكل منه".
قال الغزالي : وذلك لأن حالة أبي ثعلبة وهو فقير مكتسب لا تحتمل هذا الورع، وحال عدي بن حاتم كانت تحتمله، فأمره بعدم أكله موافقة لحاله لأنه كان جلداً قوياً واصطياده لم يكن على طريق الاكتساب فأمره بالورع موافقة لحاله".( راجع كتاب الحلال والحرام لشيخنا العلامة الشيخ بيه بن السالك رحمه الله تعالى)
ولهذا فإن الورع في كل ذلك أن تأخذ بمذهب الجمهور وأن تبتعد عن الشبهات.
فقد روي عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة".
أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن ماجه.
وقد فسر الأمام أحمد الشبهة أنها منزلة بين الحلال والحرام. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
وكذلك يقع الاشتباه بتعارض الأصل والظاهر كثوب الكافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه.
ويقول ابن رجب أيضا: وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع متردداً بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته متردد بين الطهارة والطلقة الواحدة والثلاث واليمين.
( راجع ابن رجب في شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في جامع العلوم والحكم)
وبالجملة فنحن لا نتعصب لما في هذا الكتاب من الأقوال والآراء بل نرى أن الورع يقتضى أن لا تقيم في ديار غير المسلمين إلا لضرورة أو لحاجة وأن لا تتعامل معاملات غير شرعية في أصلها وإن كان بعض العلماء قد أباحها.
وأن لا تتعاطى كثيراً من تلك العقود والتصرفات التي ذكرنا الرخص فيها.
مع أنه ليس كل ورع مطلوب إذا كان وسوسة تبين وجه الحق فيها فقد قال عمر رضي الله عنه عن عصير العنب: إذا طبخ ذهب شيطانه وجنونه.
فقال له قائل: أحللتها "الخمر" ياعمر. فرد عليه بقوله: إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله والحق أحق أن يتبع.
غير أننا لم نكتم – إن شاء الله – شيئاً من أقوال العلماء فعلى المرء أن يختار لنفسه.
ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه مما كتبت أيدينا و أجنت ضمائرنا و اجترحت جوارحنا.

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

تعليقات الإسلام اليوم

التعليقات

  1. 1 - محبة الاسلام
    مساءً 05:11:00 2011/06/29

    ارجو ترجمة المقال

  2. 2 - الشيخ محمود ولد سيد يحي الملقب حود
    مساءً 08:17:00 2009/05/08

    مقدمة لسماحة الشيخ بيه بن السالك رئيس القضاء الشرعي في العين بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأشكره وأستهديه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ولم يترك لمعتذر عذرا والذي أنزل عليه:{ وأوحى اليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}. الأنعام 19. وبعد: قرأت رسالة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السنجري الواعظ بوزارة الأوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة والمرشد بدار سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لرعاية المسلمين الجدد بعنوان: " الى الذي سأل أين الله" فازددت ايمانا ويقينا. أدلة عقلية محسوسة تنساب الى العقل السليم دون مجادلة, ويقنع بها ألد الخصيم بعد أن يعجز عن المحاولة, مدعمة بالأدلة العقلية الدامغة الأدلة النقلية القطعية المتواترة. فأين المفر يا ملحد بعد أن سدّت عليك أبواب؟ لقد اعتاد الملحدون أن يتخيلوا حججا زائفة يشككون بها ذوي العقول السخيفة ولكنها ما تلبث اذا وضعت على محك المناظرة وجوبهت بالأدلة العقلية الناصعة أن تتحول هباء منثورا: { كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا} النور 39. • سئل أعرابي كيف عرفت وجود الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير, وأثر السير يدل على المسير, سماء ذات بروج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. نعم الكون كله ليس الا دليلا عقليا ناطقا شاهدا على وجود الصانع الذي أوجده ودبره تدبيرا محكما. قال تعالى في محكم تنزيله: {الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من فطور* ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير} الملك 3-4. • حاول الفنيّون انزال المطر في مكان معيّن ولكنهم فشلوا فما السبب؟ والسبب هو أن الله لم يشأ والأمر بيده عز وجل ويقول في محكم تنزيله: { ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزّل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء} النور 43. نعم يصيب بهذا الغيث من يشاء ويصرفه عن من يشاء فلا دخل لمشيئة غيره سبحانه ولذلك باءت محاولاتهم بالفشل لأن الله لم يشأ فتلك هي علّة العلل لو أدركناها. ان الايمان بالغيب هو السمة المميزة للمؤمن الحق وقد أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب في غير ما آية. أما الذي لا يؤمن الا بما رأى وأدرك بحواسه فنقول له: ان الحواس قد تضلل بالسحر أو المرض وغيرهما من الأسباب فيكون ادراكا كاذبا كما قال القائل: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وبالتالي نقول له هل كل الموجودات تدرك بالحواس. أين ادراك الكهرباء والهواء والآلام والجاذبية.. انها لاتدرك الا بأثرها. كل هذه الأجوبة أوضحها صاحب الرسالة جزاه الله خيرا. نسأل الله تعالىأن يوفق الجميع في الايمان بما جاءت به الرسل على مراد الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الفقير الى مولاه سيدي أحمد الملقب بيه بن السالك رئيس القضاء الشرعي في العين 11آب 1987م

  3. 3 - الشيخ محمود ولد سيد يحي الملقب حود
    مساءً 08:13:00 2009/05/08

    جزا الله عنا خيرا فضيلة الشيخ العلامة عبد الله إبن بيه وأطال الله لنا في عمره ورحمنا جميعا وأرحم اللهم فضيلة العلامة بيه إبن السالك آمين،

الصفحة 1 من 1